سخنگوی وزارت کشور: در همه استانها سیاستهای دولت را دنبال میکنیم
امیری افزود: وزارت کشور در اجرای سیاستهای دولت مشکل خاصی نداشته/ مسئولینی که در حمله به مطهری در شیراز قصور داشتهاند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند/ از ۴۳۰ فرماندار هنوز تعدادی تعیین تکلیف نشدهاند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، حسین علی امیری در نشست خبری که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهارداشت: دولت در سالی که گذشت در مهار تورم، طرح جامع سلامت،مبارزه با فساد اداری، کاهش اتکا به نفت، صنعت ریلی، روابط با همسایگان، بهبود محیط کسب و کار ، اقتصاد دانش بنیان، حوزه آب و کشاورزی، محیط زیست و اصلاح ساختار اداری توفیقات خوبی داشت ..
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور در ۳۱ استان سیاست های دولت را اجرا می کند، گفت: در این رابطه مشکل خاصی نداشتیم. از ۴۳۰ فرماندار هنوز تعدادی تعیین تکلیف نشده و اقای مقیمی ، قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در تلاش هستنند تا پروسه تعییین تکلیف فرمانداران کامل شود .
قائم مقام وزیر کشور از تمهیدات وزارت کشور جهت تسهیلات سفرهای نوروزی خبر داد و افزود: دستورالعمل های لازم پیش بینی شده و به استانداران ابلاغ شده ست همچنین تمهیدات امنیتی و ترافیکی در این ایام در نظر گرفته شده است .
وی گفت: در سال جاری طرح آمایش اتباع خارجه در کشور انجام و بانک اطلاعاتی مدیراتی نیز تشکیل شد .
امیری تاکید کرد: در ساماندهی سواحل شمالی برنامه ریزی های خوبی انجام گرفت و به ارزش های اسلامی توجه شد و آمار غرق شدگی نیز کاهش یافت .
وی در مورد حادثه اقای مطهری در شیراز افزود: تاسف وزارت کشور را از این موضوع عمیقا اعلام می کنم و این اقدام بسیار ناپسند بود. مطهری فرزند شهید است و اینکه ایشان میخواسته در شیراز سخنرانی کند و محتوای سخنانش هم مشخص نبوده و این چنین با ایشان برخورد شده به هیچ وجه قابل قبول نیست
امیری ادامه داد: وزیر کشور زمانی که از این موضوع اطلاع یافتند در وین جلسه ای را در رابطه با مواد مخدر داشتند که از همانجا دستور پیگیری دادندو اقای رئیس جمهور نیز به وزیر دستور داد تا قضیه را رسیدگی و با ناقضین قانون، مباشرین و امرین و پشت پرده های برخورد قانونی شود و به قوه قضائیه جهت اجرای عدالت سپرده شوند. همچنین مسئولین دولتی که قصور داشته اند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. در حال حاضر منتظر نتیجه هیئت عالی رتبه اعزامی به فارس هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که استاندار فارس خبر از دستگیری این افراد شده است، گفت: تا صبح امروز که کسی تاکنون دستگیر نشده است. بیست دقیقه فیلم در مورد این حادثه وجود دارد که چهره ها در آن مشخص است. از ۵۰ تا ۲۰۰ نفر به ما امار شناسایی داده اند ولی باید بررسی شود.
وی در مورد اینکه ایا وزارت کشور ورودی جهت بررسی تخلفات شورایاری ها دارد، خاطر نشان کرد: موضوع شورایاری ها توسط شهرداری و شورای شهر با همکاری فرمانداری تهران انجام شد و زارت کشور نقشی نداشت و اگر سوالی هست از فرماندار بپرسید .
سخنگوی وزارت کشور در مورد حادثه یک جانباز در حزب کارگزاران استان کرمان تصریح کرد: نباید آب به آسیبا دشمن داد و خوراک برای رسانه های بیگانه تهیه کرد. همه شهروندان محترم هستند و رفتار ساختارشکنانه عنوانی ناپسند است.
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در نشست پایانی سال جاری با اشاره به فعال بودن کمیسیون ماده 10 احزاب و تشکیل مستمر این کمیسیون از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید اعلام کرد: مجوز تأسیس 10 حزب در حوزه سیاسی و هفت مورد صدور پروانه حزب از سوی این کمیسیون صادر شده.
وی همچنین با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب، 12 مورد تشکیل مجمع عمومی احزاب را بررسی و تأیید کرده است افزود: علاوه بر این کمیسیون مذکور اجازه تأسیس 35 مورد تشکل صنفی و نیز با تمدید پروانه 48 تشکل صنفی موافقت کرده است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب برای 12 تشکل صنفی پروانه صادر کرده است.
وی با بیان این مطلب که معاونت سیاسی وزارت کشور هر هفته در یک استان با مدیران سیاسی و فرمانداران جلساتی را برگزار میکند، اذعان داشت: در این جلسات سیاستهای کلی دولت به فرمانداران در حوزه سیاسی ابلاغ میشود.
حسینعلی امیری در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از سیاستها مهم ابلاغی حوزه سیاسی به فرمانداران رعایت اصل بیطرفی در انتخابات آینده است که این امر همواره مورد تأکید مقام وزارت بوده است. از این رو از همین تریبون به فرمانداران تأکید میشود که از فعالیتهایی که موجب میشود در مضن جانبداری از حزب و تشکل سیاسی خاص در انتخابات آینده قرار گیرند پرهیز کنند.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این مطلب که نمایندگان مجلس خبرگان به صورت استانی انتخاب میشوند در مورد پیشنهادات ارجاعی وزارت کشور جهت افزایش حوزههای انتخابیه این مجلس در انتخابات آینده گفت: به تعداد نمایندگان فعلی 11 نماینده در انتخابات آتی به مجلس خبرگان اضافه میشود که اگر مجلس خبرگان پیشنهاد وزارت کشور در مورد اضافه شدن حوزه استانی البرز و چند استان دیگر را بپذیرد شاهد برگزاری انتخابات خبرگان رهبری در این حوزهها نیز خواهیم بود.
امیری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص میزان فعالیت مجاز خانه احزاب و تحرکات احزاب در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیان داشت: احزاب صرفا میتوانند به عنوان حزب وارد انتخابات شوند و تشکلهای فصلی جایی در این عرصه ندارند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر لزوم استعفای مدیران این وزارتخانه تا اسفند جهت شرکت در انتخابات آتی، تاکنون چند نفر استعفا دادهاند، نیز گفت: بعد از بخشنامه ابلاغی وزیر کشور تعدادی از مدیران این وزارتخانه جهت شرکت در انتخابات آتی استعفا دادهاند که در این بین چند فرماندار و دو معاون استانداری تاکنون استعفا دادهاند.
وی در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بزرگانی همچون سید حسن خمینی در خصوص انتخاب استاندار مرکزی نظری دارد یا خیر تصریح کرد: حاج سید حسن خمینی مطلقا هیچ نظری در مورد استان مرکزی نداشتهاند و مطلقا در مورد موضوعات وزارت کشور حتی توصیهای هم به ما نداشتهاند اما در مورد گزینه استانداری مرکزی چند نفر مطرح هستند که برخی از بزرگان استان نسبت به آنها ملاحظاتی دارند از طرف نمایندگان استان در مورد فرد واحدی به جمعبندی نرسیدهاند.
وی در خصوص شفافسازی مالی مسئولین در انتخابات آتی نیز یادآور شد: با توجه به روند بررسی این قضیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که این امر به تصویب برسد و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود در انتخابات آینده مدنظر قرار میگیرد اما در حال حاضر باید بگوییم مقررات مدونی در این زمینه نداریم و به خاطر همین شفافسازی مشکل است اما هر جا اطلاعات و ابهاماتی مطرح باشد آن را به دستگاههای نظارتی ارجاع میدهیم.
سخنگوی وزارت کشور به سفرهای استانی معاونت سیاسی وزارتخانه مطبوعش نیز اشاره کرد و گفت: آقای مقیمی در این سفرها بحثهای امنیتی را رصد و دستورات لازم را ابلاغ میکند.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: کمیسیونهای شورای امنیتی وزارت کشور کاملا فعال و زیر نظر هستند.
امیری در حوزه امنیتی با توجه به احوال کشورهای همسایه و اینکه در اطراف کشور ما شرایط امنیتی خوبی وجود ندارد، اذعان داشت، علیرغم تصرف بخشهایی از خاک عراق توسط داعش و حضور و اشرار در بخشهایی از افغانستان و پاکستان، کشور ما از امنیت خوبی برخوردار است که این امر مرهون زحمات سپاه ارتش نیروی انتظامی و مقامات امنیتی و نیز شوراهای تأمین استانها است.