"گردآوری پرونده‌های قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌های ۵ سال گذشته، منجر به دستگیری سران شبکه قاچاق شده است"

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور رحمانی فضلی با صدور حکمی از قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان ها، بعنوان شریان های حیاتی شبکه های مافیای قاچاق اقدام کند.

وزیر کشور در این حکم از جزینی خواست: در اجرای بند یک سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردانها، ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه های عضو و مرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد ذیل در اسرع وقت اقدام تا با جمع بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق مواد مخدر و روانگردانها که طی 5 سال گذشته منجر به شناسائی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارائی های اعضای اصلی شبکه و مرتبطین باآنان از اقدامات مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: ارسال اطلاعات مکتسبه به دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشوئی، به منظور ردیابی دقیق عملیات بانکی و بررسی کامل گردش مالی حساب های متعلق به کلیه اعضای شبکه های موضوع این ابلاغیه در تمامی سطوح و باهدف شناسایی هویت دقیق دریافت کنندگان و مصرف کنندگان نهایی عواید نامشروع و تعیین و اعلام مشخصات واقعی اموال و دارایی های ناشی از این اقدامات مجرمانه و اسامی مالکین اصلی آنان از دیگر برنامه ها است.

رحمانی فضلی دراین حکم همچنین آورده است : دراین فرایند، موضوع تمرکز بر بررسی حساب های بانکی پوششی و جعلی و همچنین انتقال صوری اموال و دارائی های حاصل از فعالیت های مجرمانه به نام افراد غیر که به منظور تحقق عملیات پولشویی و تطهیر عواید نامشروع صورت می گیرد، الزامی است.

وزیر کشور در ادامه اذعان داشت: انتظار می رود که در راستای تحقق این مهم، تمامی اعضای محترم و مرتبط با ستاد، از جمله وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دادستان محترم کل کشور و فرمانده محترم نیروی انتظامی، همچون گذشته و در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های فسادستیزی ریاست محترم جمهوری، مبنی بر ضرورت مقابله قاطع و همه جانبه با این پدیده ویرانگر و آثار و تبعات مخرب و جبران‌ناپذیر آن و از جمله توسعه فساد در جامعه، همکاری‌های لازم را معمول دارند و نتیجه اقدامات گزارش شود.