کشاکش دولت و مجلس بر سر حق اعتراض
دولت در لایحه‌ای که برای تجمعات و راهپیمایی‌ها تقدیم مجلس کرده است بر اخذ مجوز تأکید دارد. حالا آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از اختلاف بین مجلس دولت خبر می‌دهد. ظاهراً مجلس اصرار بر اطلاع محور بودن تجمعات دارد.
نسیم آنلاین: اتفاقات تلخ سال 1401 باعث شد تا اجماعی بین سه قوه به وجود بیاید تا فکری به حال وضعیت حق اعتراض قانونی مردم بکنند. عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی و معطل ماندن احزاب و گروه‌های رسمی کشور برای مجوز اعتراض، موجب جولان گروه‌های غیرقانونی و در نتیجۀ آن بروز آشوب و ناامنی در کشور شد. همین ماجرا باعث شد تا دولت لایحۀ «نحوۀ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را در تاریخ 2 بهمن 1401 با قید یک فوریت تصویب کند و به مجلس بفرستد. نسیم آنلاین پیش‌ازاین در مطلبی به محاسن و معایب این لایحه پرداخته بود.
آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خبر از اختلاف بین دولت و مجلس بر سر لایحۀ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها داده است. آصفری معتقد است که «مجوز محوری» و یا «اطلاع محوری» محل اصلی اختلاف بین مجلس دولت است. بنا به گفتۀ آصفری مجلس بر اطلاع محوری و دولت بر مجوز محوری اصرار دارد.
دولت در مادۀ 8 لایحه بدون استفاده مستقیم از لفظ "مجوز" به‌نوعی افراد را مجبور کرده است که اقدام به اخذ مجوز کنند. در این ماده بیان شده است که فرد متقاضی باید مواردی را در سامانه بارگذاری کند تا به او اجازه اعتراض بدهیم:
برگزارکننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر بیست روز و حداقل پنج‌روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری، در سامانه ثبت و شناسۀ رهگیری دریافت نماید:
- اسامی و مشخصات برگزارکننده یا برگزارکنندگان
- هدف از برگزاری
- تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری
- مکان یا مسیر برگزاری
- تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان
- در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ها
- متن قطعنامه و شعارها (در صورت وجود)
- علت فوریت در موارد خاص
- تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان و نحوۀ انجام انتظامات
- فهرست لوازم و تجهیزات مورداستفاده
- اشخاص یا نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبۀ برگزارکننده هستند (در صورت تمایل برگزارکننده)
تبصرۀ 1- درصورتی‌که هریک از موارد فوق به‌صورت صحیح در سامانه درج نشده باشد، درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی رد می‌شود.
چرا قبلاً افراد نمی‌توانستند به‌صورت رسمی تجمع و اعتراض بکنند تا اینکه دولت به فکر اصلاح این وضعیت افتاد؟ درگذشته احزاب یا گروه‌هایی که درخواست مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب می‌دادند آن‌قدر معطل مجوز می‌ماندند که خودشان خسته شده و قید این کار را بزنند. از طرفی در مواردی که پای مطالبۀ حساس جامعه در میان بود، پس از به دربسته خوردن احزاب و گروه‌های سیاسی، تودۀ مردم به‌صورت خودجوش اقدام به تجمع و اعتراض می‌کردند و با برخورد سخت نیرو‌های انتظامی مواجه می‌شدند. نیرو‌های انتظامی نیز مطابق با قانون وظیفه داشتند که با تجمعات غیرقانونی مقابله کنند. این دور باطل باعث شده بود تا سه قوه به فکر راه‌حلی بیافتند و به این وضعیت سامان دهند.
با توجه‌به ماده 8 این لایحه، وضعیت با قبل تغییری نکرده است. افراد دوباره در سیکل معیوب اداری برای اخذ مجوز گیر می‌کنند و تا بیایند مجوز بگیرند یا موضوع موردنظر از یادها خواهد رفت یا اگر موضوع خیلی مهمی باشد کار به دست گروه‌های غیرقانونی می‌افتد.
همچنین فرد باید 20 الی 5 روز قبل از تجمع مجموعه‌ای از مدارک را آماده کند و در صورت عدم کندی اینترنت آن‌ها را بارگذاری کند تا در صورت چابکی کارمندان مربوطه اجازۀ اعتراض به او داده شود. درصورتی‌که ممکن است موضوعی به یکباره پیش بیاید و افراد در شرایطی قرار بگیرند که باید سریعاً به مسئله‌ای واکنش نشان دهند، نمی‌توان 5 الی 20 روز آن‌ها را معطل نگه داشت.
همان‌طور که گفتیم در صورت تصویب این قانون افرادی که می‌خواهند به‌صورت رسمی و قانونی اعتراض بکنند در گیرودار مجوزگیری از فلان و بهمان اداره فراموش و منزوی خواهند شد و افرادی که اتفاقاً زبان قانون را نمی‌فهمند قدرت خواهند گرفت و به میدان می‌آیند. یعنی مادۀ 8 به‌نوعی نقض غرض کرده و نمی‌تواند مسئله تجمع قانونی را حل بکند.
مجوز محور بودن تجمعات از دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس ایرادی حقوقی نیز دارد. به اعتقاد نمایندگان مجلس اصل 27 قانون اساسی تجمع و راهپیمایی را مقید به دو قید «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» کرده است و هیچ قید دیگری را برای برگزاری تجمع عنوان نکرده است. پس الزام کردن مردم به اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمایی اضافه‌کردن قید سومی است که خلاف قانون اساسی است.
فارغ از بحث‌‌های حقوقی، اطلاع محور بودن تجمعات مزیت‌هایی به لحاظ اجرایی دارد. مزیت‌هایی که می‌تواند در نهایت گره کور حق اعتراض را باز بکند. بااطلاع محور شدن تجمعات، احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی کشور می‌توانند صرفاً با مطلع کردن وزارت کشور اقدام به تجمع قانونی بکنند. این امر باعث می‌شود که اقدام به اعتراض معطل پیچ‌وخم‌های اداری نماند.
همچنین در سیستم اطلاع محوری، دولت و دستگاه قضایی می‌تواند اقدام به پیگیری قضایی بکند. به این معنا که در صورت وقوع رفتاری خلاف قانون چه توسط متولیان تجمع چه توسط افراد حاضر در تجمع، دستگاه قضایی می‌تواند پیگیری قضایی بکند و متناسب با جرم انجام شده رأی صادر کند. یعنی به‌نوعی هم به حق اعتراض مردم توجه شده است هم اینکه از رفتارهایی مثل برهم‌زدن آرامش جامعه و به آشوب کشاندن تجمعات جلوگیری شده است.
مشخص نیست لایحۀ تجمعات چه زمانی به سرانجام برسد و این اختلاف بین دولت و مجلس چه زمانی حل بشود؛ ولی آن چه مشخص است این است که در صورت ادامۀ این روند ممکن است دوباره شرایطی پیش بیاید و فضای سیاسی به دست گروه‌های غیررسمی سپرده شود و دوباره اتفاقات تلخ تکرار شوند. با به‌رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی می‌توان هم حق شهروندان برای اعتراض را محترم شمرد هم از ایجاد بلوا و آشوب در کشور جلوگیری کرد. تجربه نشان داده که سیستم مجوزدهی کار نمی‌کند، پس باید روش اجرای قانون عوض شود تا بتوان از بن‌بست فعلی خارج شد.
