در دفاع از آرمان شهید روح‌الله؛
خون شهید عجمیان برای دفاع از چه چیزی ریخته شد؟
پس از اظهارات پدر شهید عجمیان، جریانی خاص با ارائۀ صورت‌بندی مطلوب خود از صحنۀ سیاسی، در پی تقویت جایگاه خود در این صحنه است. اما این صورت‌بندی چه نسبتی با آرمان شهید عجمیان دارد؟
پدر شهید روح‌الله عجمیان روز پنجشنبه 11 آبان در گفت‌وگویی تلویزیونی از دخالت علی‌اکبر ولایتی در روند صدور و اجرای احکام متهمین شهادت پسرش خبر داد. ایشان ولایتی را «شریک دزد و رفیق قافله» خواند، چرا که علی‌رغم تلاش قوۀقضائیه برای اجرای عدالت درخصوص پروندۀ شهید عجمیان، با دخالت ولایتی، این تلاش‌ها به سرانجام نرسید. پدر شهید عجمیان در این رابطه گفت: «آن‌ها اعدام نشدند، حبس به آن‌ها داده شد که آن هم مشخص نیست که در زندان هستند.» ایشان در ادامه افزود که «در قوۀقضائیه و دیوان ]عالی کشور[ همه می‌گویند که ولایتی این کار را کرده است.» این صحبت‌ها با واکنش‌های متفاوتی از جانب افراد و گروه‌های سیاسی مواجه شد، اما حمله به ولایتی به دلیل حمایت از اغتشاشگران و انتقاد از قوۀقضائیه به دلیل تأثیرپذیری از مداخلات بیرونی، موج اصلی رسانه‌ای به راه افتاده در پی سخنان پدر شهید بود.
بعد از اظهارات پدر شهید، برخی شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی صورت‌بندی ویژه‌ای از صحنۀ اعتراض پدر شهید به علی‌اکبر ولایتی ترسیم کردند و آن را تقابل میان کوخ‌نشینان با کاخ‌نشینان و صاحبان اصلی انقلاب با کارگزاران مزوری که نسبتی با انقلاب ندارند خواندند. یکی از فعالان سیاسی در کانال تلگرامی خود متنی با تیتر «آقای ولایتی سرت را از پرونده قاتلین شهدای فتنه جنبش هرزگی بکش بیرون!» نوشت و سخنان پدر شهید را «غرش یک کوخ‌نشین بر سر یک کاخ‌نشین در صداوسیمای جمهوری اسلامی» خواند و گفت «این لحظه‌ای بود که صداوسیما توسط کوخ‌نشینان خمینی و خامنه‌ای فتح شد.»
این صورت‌بندی به شکلی دیگر یکی از پژوهشگران اجتماعی نیز تکرار شد. او در یادداشتی با تیتر «زبان ساده و صریح مظلومیت» نوشت: «همین چند دقیقه که در قاب رسانۀ رسمی قرار داشته، «طوفان‌المستضعفان» به راه خواهد انداخت و به جان ماکیاولیسم چپ و راست خواهد افتاد.» او سخنان پدر شهید عجمیان را «صدای عدالت» خواند که از سفرۀ انقلاب چیزی برنداشته اما از محکمۀ انقلاب تقاص خون شهیدش را می‌طلبد. یکی از فعالان اجتماعی نیز در یادداشتی با تیتر «فهم غلط از مصلحت و خطر تکثیر حزب‌اللهی‌نما» در همین رابطه اظهار داشت که تکثیر گونه‌هایی از حزب‌اللهی‌نما در کشور مهم‌ترین زنگ خطر برای انقلاب است. از دیدگاه او ویژگی‌های حزب‌اللهی‌نماها این است که آن‌ها ترسو و ساکت، لابی‌باز و غیرسیاسی هستند و ریشۀ تکثیر این گونه هم در فهم عوامانه از مصلحت و فشار قدرت دربرابر هرگونه حق‌طلبی «جوان مؤمن انقلابی» است. او در انتها نوشت: «آیا حزب‌اللهی‌ها همچنان که برای امنیت حساس و آماده‌اند با همان شجاعت برای پیگیری دغدغۀ پدر عجمیان‌ها هم آماده‌اند؟»
همراه با این اظهارنظرها، برخی تشکل‌های دانشجویی نیز با این صورت‌بندی همراهی کردند و مواضعی مشابه گرفتند. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در توییتر خطاب به ولایتی نوشت که باید با حضور در منزل شهید نسبت به حواشی مطرح‌شده پاسخگو باشد. بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در توییتر اظهار داشت که «پدر روح‌الله عجمیان «#یقه_دیپلمات» مستکبر و نمایندگان آن در قدرت را رسوا کرد.» بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر نیز در موضعی مشابه از ولایتی انتقاد کرد و با اشاره به بخشی از صحبت‌های پدر شهید عجمیان، خطاب به ولایتی نوشت: «از سرنوشت آن 8 نفر بگویید آقای ولایتی...» جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نیز این اتفاق را به محاق رفتن حق مستضعفین توسط ثروتمندان قدرتمند خواند و از ولایتی خواست تا توضیح دهد که چه مصلحت عادلانه‌ای باعث شده در اجرای حکم «هم‌صنفی‌های خود» اخلال ایجاد کند؟
این صورت‌بندی به رسانه‌های رسمی نیز تسری یافت. رجانیوز در گزارشی صحنۀ جنایت علیه شهید عجمیان را شهادت مستضعفی به دست «مترفین مستکبر» خواند. این در حالی است که فروردین 1402 نقل قولی از مادر شهید در کانال تلگرامی «افسران جوان جنگ نرم» منتشر شد که ایشان می‌گوید: «دو نفری که اعدام شدند بی‌کس‌وکار بودند. یکی خانواده‌ای نداشت و یکی فقط یک برادر معتاد داشت.»
برای تحلیل درخصوص مواضع مطرح شده در فضای رسانه‌ای، تفکیک میان آن‌ها ضروری است. موضع ابتدایی، اعتراض پدر شهید نسبت به دخالت علی‌اکبر ولایتی در روند صدور و اجرای حکم قاتلان فرزندش است. پدر شهید می‌گوید در قوۀقضائیه و دیوان عالی کشور، همه از دخالت ولایتی صحبت می‌کنند. بنابراین اتخاذ این موضع از جانب ایشان طبیعی است. ظاهراً ایشان ماجرا را ابتدائاً از دریچۀ صحنۀ «قتل» فرزندش می‌بیند و خواستار اجرای عدالت در حق قاتلان است. از طرف دیگر بنابر آنچه از برخی در قوۀقضائیه شنیده است، تغییر حکم برخی از مجرمان، بر اثر دخالت‌های ولایتی بوده است. به همین دلیل است که ایشان در آخرین جملۀ صحبت‌های خود می‌گوید «ولایتی قاتل پسر من است.» بنابراین و با توجه به نسبت بلاواسطه و خاص ایشان در مواجهه با صحنه، این اعتراض از جانب ایشان طبیعی و قابل درک است.
اما در ادامه، موج رسانه‌ای ساخته شده پیرامون مسئله، صحنه را از صحنۀ تظلم‌خواهی یک پدر نسبت به قتل فرزندش تغییر می‌دهد. صورت‌بندی ارائه‌شده همانطور که پیش از این نیز بیان شد، مواجهۀ مستضعفین با خواص ریاکاری است که به جای حمایت از حقوق مستضعفین، به پیگیری حقوق صنفی ثروتمندان می‌پردازند؛ تقابل کاخ‌نشینان با کوخ‌نشینان و تقابل انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی. در این صورت‌بندی، نیروی انقلابی اصیل، پدر شهیدی کارگر و مستضعف، در مقابل کارگزار امنیتی، محافظه‌کار و دیپلمات نظام ایستاده است، کسی که بر سر سفرۀ انقلابی که متعلق به مستضعفین است نشسته، از آن ارتزاق می‌کند اما در عمل به آرمان‌های این انقلاب پشت‌پا می‌زند و با دشمنان انقلاب هم‌پیاله می‌شود و از منافع آنان دفاع می‌کند. ارائۀ این روایت و صورت‌بندی از صحنه، بیش از آنکه تظلم‌خواهی برای خون شهید باشد، پیشبرد یک پروژۀ سیاسی است. در ادامه و با روشن‌تر شدن ابعاد مسئله، دلیل این ادعا نیز مشخص‌تر می‌شود.
کنشگران سیاسی و رسانه‌ای ارائه‌دهندۀ روایت فوق ضرورتاً باید به چند سؤال پاسخ دهند. اول آنکه آیا از نظر آنان هرگونه مداخلۀ غیرقضایی در روندهای قضایی مذموم است؟ به‌عبارتی و در شرایط فرضی، آیا آن‌ها از تلاش بر تأثیرگذاری بر روند قضایی منجر به صدور حکمی غیرعادلانه، به نفع صدور حکمی عادلانه پرهیز می‌کنند؟ به نظر نمی‌رسد که پاسخ هیچ‌یک از فعالان سیاسی مورد پرسش به این سؤال مثبت باشد، کمااینکه سابقۀ فعالیت سیاسی آن‌ها نیز همین را نشان می‌دهد. بنابراین ظاهراً علت اعتراض این است که تغییر حکم اعدام برخی عاملان شهادت شهید عجمیان به حبس در تبعید را ناعادلانه و ناشی از کوتاه آمدن دستگاه قضایی در مقابل خواست قدرتمندان ذی‌نفوذ می‌دانند. این در حالی است که در هیچ‌یک از اظهارات مطرح‌شده که با صورت‌بندی محل بحث همراهی کرده‌اند، استناد به احکام قضایی صادرشده و روند قضایی طی‌شده در رابطه با مجرمان وجود ندارد. نه‌تنها هیچ استنادی وجود ندارد، بلکه مدعیان از قوۀقضائیه می‌خواهند که ثابت کند که تغییر حکم، بدون مداخلۀ بیرونی صورت گرفته است. این منطق، یادآور منطق براندازان در موضوع فوت آرمیتا گراوند است؛ آن‌ها که به‌صورت پیش‌فرض جمهوری اسلامی ایران را متهم به آدم‌کشی می‌کنند و پس از هر حادثۀ منجر به فوتی که بتوانند از آن در جهت اهداف سیاسی خود استفاده کنند، از دستگاه حکومتی می‌خواهند که ثابت کند بی‌گناه است!
از سوی دیگر اما رئیس دادگستری البرز در واکنش به اظهارات پدر شهید عجمیان گفت: «در این پرونده متهمان به جهت افساد فی‌الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان احکام هر یک از آن‌ها را تعیین کرد و به همین جهت دو نفر از متهمان که دخالت مستقیم و مؤثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات به نفی بلد (حبس در تبعید) محکوم شدند.» او درخصوص حرف‌وحدیث‌ها دربارۀ مداخلۀ علی‌اکبر ولایتی در روند صدور و اجرای احکام نیز اظهار داشت: «هیچ کس در این پرونده له یا علیه متهمان دخالت و یا توصیه به صورت شفاهی و کتبی نداشته است.»
قوۀقضائیه نیز در چند مرحله از روزهای پس از شهادت شهید عجمیان تا امروز، روند پروندۀ متهمان را توضیح داده است. در توضیحات قوۀقضائیه، نکتۀ حائز اهمیت این است که اساساً صدور احکام مجازات متهمان به دلیل «قتل عمد» نبوده است. دادگستری البرز در اطلاعیه‌ای در تاریخ بیست فروردین 1402 اینگونه توضیح داده که احکام صادره برای مجرمان با عناوین افساد فی‌الارض و محاربه بوده است. حکم اعدام دو نفر از آن‌ها با عنوان افساد فی‌الارض در دیوان عالی کشور تأیید و در دی‌ماه 1401 اجرا شد و حکم باقی آن‌ها، از جمله سه نفر دیگری که در ابتدا محکوم به اعدام شده بودند، تأیید نشد و برای صدور حکم مجدد به شعبۀ صادرکنندۀ رأی برگشت داده شد. چند روز بعد رئیس دادگستری البرز از صدور حکم جدید مجرمان خبر داد که این حکم یکم شهریور 1402 توسط دیوان عالی کشور نهایی شد.
در حالی که توضیحات قوۀقضائیه درخصوص روند صدور احکام حاکی از آن است که رویۀ قضایی پیش‌بینی‌شده به درستی طی شده است، برخی فعالان سیاسی بدون استناد به دلیلی حقوقی و قضایی نسبت به نقض حکم اعدام سه نفر از مجرمان معترضند. این موضوع با مراجعه به اخبار روزهای ابتدایی فروردین 1402 نیز قابل مشاهده است. کانال تلگرامی «افسران جوان جنگ نرم» در خبری که چهارم فروردین منتشر کرد نوشت: «ولایتی و پزشکیان پشت دکتر قاتل درآمدند.» در ادامۀ این خبر که به نقل از مادر شهید عجمیان منتشر شده بود، آمده است که تنها خواستۀ مادر شهید، «اعدام آن دکتر قاتل در محل شهادت سیدروح‌الله» است. مشخص نیست که در حالی که در این خبر نام پزشکیان نیز در کنار ولایتی آمده است، چرا در حال حاضر تنها نام علی‌اکبر ولایتی مطرح شده است. نحوۀ طرح و صورت‌بندی موضوع در شرایط فعلی و از جانب یک طیف سیاسی خاص دو علت را به ذهن متبادر می‌کند: اول آنکه پزشکیان رقیبی برای رقابت درون‌گفتمانی این طیف با طیف‌های دیگر نیست و دوم آنکه پزشکیان لااقل به اندازۀ ولایتی نمی‌تواند نماد کارگزار مصلحت‌اندیش، محافظه‌کار و مزوری باشد که به اسم انقلابی‌گری در حال پشت‌پا زدن به ارزش‌های انقلاب است و به همین دلیل مطرح شدن نام او در این دعوا، کمکی به تقویت این گفتار سیاسی نیز نمی‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که نتیجۀ موارد بیان‌شده در متن، نفی وجود هرگونه توصیه‌نامه از سوی علی‌اکبر ولایتی نیست. چه بسا نفی اساس این موضوع خود به تقویت روایت رسانه‌ای ساخته شده کمک می‌کند. موضوعی که از سوی قوۀقضائیه به آن بی‌توجهی شده و به جای توضیح دقیق‌تر درخصوص توصیه‌ها و نحوۀ مواجهه با آن‌ها در صدور این حکم، وجود هرگونه مداخله و توصیه‌ای از سوی دستگاه قضایی اساساً نفی شده؛ موضعی که در افکار عمومی مورد پذیرش واقع نمی‌شود و منجر به فراگیرتر شدن شایعات می‌شود. مسئلۀ اساسی در این رابطه اما این است که به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی با استفاده از احساسات خانوادۀ شهید و در لوای تظلم‌خواهی برای خون شهید، با ارائۀ صورت‌بندی و روایتی نامتعبر از روند قضایی طی‌شده، در حال پیشبرد یک بازی سیاسی به نفع خود هستند؛ بازی‌ای که در آن بدون سند و دلیل، اساس رویه‌های قضایی تعبیه‌شده و سلامت کارگزاران قضایی زیرسؤال می‌رود تا گفتار سیاسی خاصی در رقابتی درون‌جبهه‌ای تقویت شود.
درواقع این جریان سیاسی که خود را حامی انقلاب اسلامی می‌داند، با بازتولید دوگانه‌ای میان انقلاب اسلامی و رویه‌ها و سازوکارهای موجود در نظام و حمله به این سازوکارها گفتار سیاسی خود را تقویت می‌کند. در صورت‌بندی ارائه‌شده، اساساً فرض بر این است که نیروی اصیل انقلابی که پدر شهید عجمیان نماد آن است، در مقابله‌ای مستمر با نیرویی است که در نظام سیاسی شکل‌گرفته به‌واسطۀ انقلاب اسلامی صاحب‌منصب شده ولی نسبتی با آرمان‌های انقلاب ندارد و نماد کامل آن در مورد اخیر، علی‌اکبر ولایتی است. دیپلمات ثروتمندی که به نفع قاتلان ضد انقلاب نیروی اصیل انقلابی وارد عمل شده است. در اینجا اما فارغ از اینکه آیا اساس این دوگانه خدشه‌بردار است یا نه، نحوۀ مواجهه با آن بیانگر نکته‌ای ویژه است. از آنجا که تاکنون هیچ دلیل متقنی برای ناعادلانه بودن تغییر احکام مجرمین محکوم به اعدام در این پرونده ارائه نشده است و صورت‌بندی ارائه‌شده از صحنه می‌توان نتیجه گرفت که پیش‌فرض این صورت‌بندی، تقابل دائمی نیروی اصیل نماد انقلاب اسلامی با نیرویی است که نماد نظام جمهوری اسلامی (= وضع موجود) است؛ تقابلی که درواقع همان تقابل میان کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان است و فقر و غناست. با این صورت‌بندی، نمی‌شود هم از رویه‌های موجود در نظام دفاع کرد و هم حامی آرمان‌های انقلاب بود، چرا که تقابل میان کوخ‌نشین و کاخ‌نشین مطابق با ادبیات انقلاب اسلامی، تقابلی حق و باطلی است و در این تقابل همواره حق با کوخ‌نشین است. امری که در نحوۀ مواجهه با اظهارات پدر شهید عجمیان به‌طور دقیق خود را نشان می‌دهد، جایی که به‌صورت پیش‌فرض و بدون نیاز به ارائۀ دلیلی متقن، حق و باطل مشخص شده است. این تناقض درونی جریانی است که برای تقویت جایگاه خود در صحنۀ سیاسی، مدام در حال بازتولید این دوگانه است و بدون آنکه واقعاً بخواهد، همواره در لحظۀ تقابل سیاسی با رقبای درون‌گفتمانی، نظام جمهوری اسلامی را به موجودیتی ضدانقلابی تبدیل می‌کند، علی‌رغم آنکه همزمان خود را مهم‌ترین حامی آن نیز می‌داند؛ البته این جریان برای حل این تناقض، موجودیتی انتزاعی از نظام می‌سازد که با آرمان‌های انقلاب اسلامی مطابق است، اما در صحنۀ واقعیت وجود خارجی ندارد. پرسش اینجاست که شهید عجمیان برای چه چیزی به میدان رفت؟ برای دفاع از موجودیتی غیرواقعی که در حال حاضر چیز دیگری به همان نام، اما ضد آن بر کشور حاکم است؟ در این صورت آیا برای کسانی که چنین روایتی از صحنه ارائه می‌کنند، دفاع از این موجودیت که مدام رویه‌ها و سازوکارهای آن در تقابلی حق و باطلی زیر سؤال می‌رود چه مبنایی دارد؟
