برنامه هفتم توسعه کمکی به اصلاح اساسی سربازی خواهد کرد؟
ماده‌ی 101 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع سربازی پرداخته است. پیشنهادی که اگر مورد بازنگری و اصلاح قرار نگیرد کارایی لازم برای اصلاح اساسی سربازی را نخواهد داشت
نسیم آنلاین؛ محمد اسکندری: چند سالی است که مسئله سربازی اجباری به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اجتماعی ایران بدل شده است و یکی از موضوعات مورد بحث در محافل و جلسات دانشجویی، نطق‌ها و اظهارنظرهای مسئولان کشور و مواضع نیروهای سیاسی است. مطالبه‌گران اصلاح سربازی اجباری با راه‌اندازی کمپین‌های مختلفی سبب آگاهی، دغدغه‌مندی و همراهی بخش قابل توجهی از مردم و جوانان شده‌اند.
در طی چند سال گذشته پیگیری مسئله‌ی اصلاح سربازی اجباری با فراز و فرودها و چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ از انکار مسئله به عنوان یک چالش مهم در عرصه حکمرانی گرفته تا انحراف مطالبه‌ی اصلاح آن، از مقدس نامیدن سربازی اجباری تا ناآگاه دانستن مطالبه‌گران اصلاح آن، از عدم پاسخگویی مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح علی‌رغم دستور فرمانده کل قوا تا بازداشت دانشجویان معترض به این رویه‌های ضد مردمی، از کشته شدن سربازان روستایی در لب مرز تا امتیازات خاص برای آقازاده‌ها، از مسئولانی که سختی‌های دوران سربازی را پروسه‌ا‌ی برای مرد شدن می‌دانند تا سربازانی که بیگاری، اتلاف عمر، پایمال شدن کرامت انسانی را پروسه‌ی نامرد شدن جوانان می‌دانند.
باید گفت که پس از چند سال بالاخره ادبیات این موضوع در فضای کارشناسی و در فضای عمومی به پختگی مناسبی رسید و اصلاح آن مورد مطالبه بسیاری از آحاد مردم قرار گرفت و دستاوردهایی همچون افزایش حقوق سربازان را به همراه داشت. با واقعی‌تر شدن حقوق مهم‌ترین بهانه برای تغییر مدل سربازی از سربازی اجباری به سربازی حرفه‌ای گرفته شد. البته علی‌رغم این دستاورد بسیار مهم، هنوز مسئله سربازی اجباری و معضلات آن پابرجا باقی‌مانده است.
چندی قبل دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در بند ت ماده 101 این لایحه می‌خوانیم:
«ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است با اخذ تدابیر فرماندهی کل قوا تا پایان سال اول برنامه، به منظور تحکیم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، نسبت به ارائه سازوکار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذیربط، به نحو مقتضی اقدام نماید.»
حال سوالی که پیش می‌آید این است که علی رغم اینکه پرداختن به این موضوع در برنامه هفتم نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای سیستم حکمرانی کشور است، اما آیا این بند می‌تواند متضمن اصلاح وضعیت سربازی اجباری باشد یا نیازمند اصلاح اساسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود؟
از منظر سیاستگذاری، تحلیل ذینفعانِ موفقیت یا عدم موفقیت اجرای یک سیاست بسیار حائز اهمیت است. چرا که در صورت تحلیلِ اشتباه، ذینفعانِ عدم اصلاح با بهره‌گیری از ابزارهای متعدد جلوی اجرای سیاست را خواهند گرفت تا به طور کامل به اهداف خود نرسد.
سیاستگذار، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را مکلف به اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه کرده است و این یعنی نهادی که تا پیش از این در جایگاه ذینفعِ عدم اصلاح اساسی سربازی اجباری قرار داشت، مکلف به اصلاح آن می‌گردد. لذا تجدیدنظر نسبت به نهادی که مکلف به اصلاح سربازی اجباری است باید مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
البته چالش ذینفعان تنها موضوع مورد انتقاد درباره‌ی این بند نمی‌باشد. به طور کلی و در حالت مطلوب، وقتی که یک قانون تدوین و یا یک سیاست اتخاذ می‌شود باید کمترین ابهام را در تعریف واژگان و معانی داشته باشد و به نوعی از اشتراکات لفظی دوری گزیند و این طور نباشد که یک سیاستی نوشته شود و هرکسی از ظن خود، یار آن بشود!
براسا این قاعده، یکی از آسیب‌های این بند عدم تعریف دقیق حالت مطلوب برای اصلاح اساسی سربازی اجباری است. به ویژه در زمانی که اختلاف نظر بسیار زیادی در بین کارشناسان و مسئولان و مطالبه‌گران در این زمینه وجود دارد. لذا سیاستگذار وظیفه دارد تا به نحو دقیق تعریف خود را از اصلاح سربازی اجباری و حالت مطلوب آن ارائه نماید. در شرایطی که عده‌ای لغو سربازی اجباری را تحول اساسی دانسته، عده‌ای دیگر تبدیل آن به سربازی حرفه‌ای را مصداق تحول اساسی می‌دانند، عده‌ای دیگر افزایش معافیت‌ها، تسهیلات و کاهش مدت خدمت را تحول اساسی دانسته و عده‌ای دیگر نیز مانند وزیر محترم دفاع، مهارت آموزی، خوش‌آیند سازی محیط سربازی و علاقه‌مندی جوانان به سربازی را حالت مطلوب می‌دانند.
لذا می‌توان نتیجه گرفت با وجود تعاریف متکثری که از تحول اساسی سربازی اجباری وجود دارد، متن قانون در آینده به یکی از چالش‌های بزرگ بازیگران این عرصه بدل خواهد شد و این ابهام تنها به سود بازیگرانی خواهد بود که تمایلی برای اصلاح اساسی آن نداشته و مدافع استمرار وضع موجود هستند.
در نهایت باید گفت که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد بازنگری و تجدید نظر اساسی در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد به این نحو که اولاً راجع به دستگاه متولی اجرای این بند تجدیدنظر صورت گیرد و ثانیاً با توجه به نظرات کارشناسی موجود تعاریف دقیقی از تحول اساسی سربازی اجباری و حالت مطلوب آن ارائه گردد و تمامی ابهامات موجود برطرف گردد.
