شورای عالی استان‌ها از آخوندی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

کدخبر: 1030795

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ابلاغیه وزیر راه درباره تفسیر ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: ممانعت از عضویت شورائیان در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان وجاهت قانونی ندارد

به گزارش «نسیم»، فارس نوشت:

غلامرضا بصیری‌پور در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تسلیت شهادت حجاج ایرانی بیت‌الله‌الحرام اظهار داشت: بدون شک سوء مدیریت مسئولان سعودی در شکل‌گیری این مصیبت نقش اصلی را داشته است و این خواسته به حق مسلمانان است که مقدس‌ترین مکان جهان و محل برگزاری کنگره حج نمی‌تواند با مدیریتی ناکارآمد و ضعیف اداره شود و مسلمانان نمی‌توانند هر ساله شاهد اینگونه حوادث باشند.

وی با بیان اینکه لازم است نهادهای اسلامی به طور جدی به این مسئله ورود پیدا کنند، گفت: دولت عربستان بایستی در برابر مطالبات به حق مسلمین پاسخگو باشند و مسئولیت این فاجعه را بپذیرند و از مسلمین جهان عذرخواهی رسمی بکند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به لزوم پرداخت خسارت به خانواده جانباختگان، خاطرنشان کرد:‌ دولت عربستان باید با عاملین این حادثه برخورد قانونی کند و در این راستا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، کمترین کاری است که باید دولت عربستان انجام دهد.

بصیری‌پور همچنین به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با آمریکا اشاره کرد و افزود: معظم‌له به صراحت تأکید کردند که حاضریم با همه مذاکره کنیم اما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و این را ایشان بارها فرموده‌اند و خط قرمزی کاملاً شفاف تعیین کرده‌اند.

وی در ادامه به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص تفسیر ماده 123 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: ما به صراحت اعلام کردیم که ممانعت از عضویت شورائیان در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان وجاهت قانونی ندارد و این دستور باعث خدشه جدی به سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه آئین‌نامه‌ها نمی‌توانند مغایر قانون باشند، تصریح کرد: در ماده 14 قانون شوراها، عضویت در شوراها افتخاری و نه شغل دانسته شده است بنابراین بخشنامه وزیر راه و شهرسازی شامل شوراها نمی‌شود.

بصیری‌پور در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه افزود:‌ بنده علاوه بر اینکه تلفنی پیگیر این موضوع بوده‌ام، مکاتباتی نیز با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شخص وزیر داشته‌ام و شورای عالی استان‌ها به دیوان عدالت اداری در این زمینه شکایت کرده‌اند.

وی در ادامه این اجلاس به 15 مهرماه روز ملی روستا اشاره کرد و گفت: توجه به طرح‌های هادی روستایی، توسعه امکانات فرهنگی، تأمین آب آشامیدنی، افزایش اختیارات شوراهای روستایی و تشویق به مهاجرت معکوس از جمله مسائلی است که روی آن صحبت داریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه جلسات استانی به پویایی شوراها کمک می‌کند، گفت:‌ بنده ماحصل جلسات استانی را در 50 بند خلاصه کرده‌ام و وظیفه شورای عالی استان‌ها این است در حل این مشکلات گام بردارد.

ارسال نظر: