تبصره ۲۲ بودجه شهرداری با ۱۶ رأی تصویب شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، بررسی تبصره‌های بودجه شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی شد.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در بررسی تبصره بیست و دوم بودجه گفت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به‌منظور اجرای طرح‌های عمرانی؛ اجتماعی؛ فرهنگی؛ خدماتی؛ ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و … را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال پس از توافق برابر قوانین تهاتر کند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ عملکرد شهرداری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و برای سال ۹۵ سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است، تصریح کرد: اگر شهرداری بالاتر از این مبلغ عملکرد داشته باشد گفته‌ایم بالاتر از این سقف باید از شورا اجازه بگیرند .

دبیر اضافه کرد: در بخشی از این تبصره برای تملک املاکی که در مسیر بزرگراه‌های جدید قرار دارد بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسی؛ دستگاه مربوطه می‌تواند ملکی را معرفی می‌کند و برای بارگذاری تا سقف ارزش ملک در همان پلاک معرفی‌شده می‌توانند اجازه بارگذاری را بدهند. ۷۵ میلیارد تومان عملکرد این تبصره در سال ۹۴ بوده است .

وی به پیشنهاد کمیسیون عمران برای بند ج این تبصره اشاره کرد و گفت: شهرداری با استفاده از این بند می‌تواند در اصلاح هندسی معابر و میادین برای روان‌سازی تردد خودروها املاک محدود در طرح را تملک کنند. عملکرد این تبصره ۱۱۰ میلیارد تومان بوده و این‌ها فرصتی است برای شهر تهران که در اولویت شهر قرار دارد .

حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره این تبصره اظهار داشت: وجود این تبصره خلاف سیاست‌های بودجه است و باید ماهیتاً حذف شود و اجازه طرح در صحن نیز ندارد. ما در تبصره‌های بودجه تأکید کرده‌ایم که تبصره فاقد کد پروژه نباید داشته باشیم. سقف بودجه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و این تبصره به سقف بودجه اضافه می‌کند .

دبیر بیان ادامه داد: سقف تبصره‌های بودجه در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده و امسال در تبصره‌های بودجه پیشنهاد شهرداری شش هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن امسال در تبصره‌های بودجه اجازه استفاده از دو میلیون یورو فاینانس را نیز داده‌ایم .

وی افزود: کمیسیون برنامه‌وبودجه پیشنهاد سه هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان را در کل تبصره‌های بودجه ارائه داده است که در عملکرد بسیار پایین‌تر خواهد بود. مسلماً در یک سال نمی‌توانیم بودجه‌ای که ۱۰ سال تبصره‌های بازداشته قفل کنیم و باید به‌مرور تا سال ۹۶ تبصره‌های بودجه را محدود کنیم. من مخالف تبصره‌های بودجه هستم اما تبصره ۲۲ فرصتی برای شهر تهران است و باید اولویت‌های مهم را مشخص کنیم .

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به‌ضرورت استفاده از مازاد بر درآمد و منابع بانکی یادآور شد: ما باید ببینیم چقدر تعهدات داریم و چقدر بازپرداخت دیون به بانک‌ها است. صحبت آقای حافظی نامتعارف نیست اما می‌توانیم تبصره‌های بودجه را به کدهایی که در آیتم‌های بودجه قرار دارد رفرنس بدهیم .

وی افزود: قرار دادن سقف برای تهاتر با دستگاه‌های دولتی درست است اما اجازه عملکرد بالاتر از هزار و پانصد میلیارد تومان را در این تبصره قرار دهیم که شهرداری نگران عملکرد بالاتر از سقف مشخص‌شده نباشد .

دوستی نیز بابیان اینکه ما درباره پادگان‌های نظامی و سازمان‌های دولتی درگیر هستیم؛ تبصره ۲۲ را فرصتی برای استفاده از منابع دانست و گفت: حذف این تبصره باعث قفل شدن کارهای اساسی شهر تهران می‌شود .

این عضو کمیسیون عمران با بند ب این تبصره مخالفت کرد و گفت: ما باید نهادهای عمومی غیردولتی مردم را نیز در نظر بگیریم. اگر ما ملکی را تصرف کنیم و آن ملک به نام شهرداری ثبت شود نمی‌توان قسمتی از آن را برگرداند .

اقبال شاکری نیز پیشنهاد کرد برای بند ب سقف قرار داده شود و یا دربند الف ادغام شود. وی پیشنهاد سقف ۸۰ میلیارد تومان را ارائه داد .

حکیمی پور نیز با اشاره به منطق بودجه و کلیت بودجه گفت: بالا بردن سقف بودجه در تبصره‌ها باعث به هم ریختن بودجه می‌شود. چند تبصره دیگر نیز مثل تبصره ۲۲ قرار دارد که بودجه را از یکدستی خارج می‌کند و تعادل آن را به هم می‌زند .

وی این تبصره را با قانون بودجه‌نویسی مغایر دانست و گفت:‌باید محل درآمد آن مشخص شود .

پیر هادی نیز با اشاره به اینکه پروژه‌های اصلی در سقف بودجه باید صفرتا صد اجرا شود؛ بیان داشت: در تبصره‌های بودجه اجازه می‌دهیم شهرداری با نهادهای نظامی توافق کند اما ازآنجایی‌که شهرداری مستقیماً نمی‌تواند تمام‌کننده موضوع باشد باید امکانی را به شهرداری بدهیم در تبصره‌های بودجه که از آن به نفع شهر استفاده کند .

این عضو هیات رئیسه شورا اضافه کرد:‌ اگر پروژه‌ای می‌تواند در بودجه‌ریزی اصلی باشد وجود آن در تبصره‌های بودجه‌ریزی است. اما در مواردی که به توافق طرف مقابل نیاز دارد و قسمتی از آن در اختیار شهرداری نیست نمی‌تواند در کد پروژه‌ها پیش‌بینی شود. به همین دلیل در تبصره‌های بودجه ذکر می‌شود .

وی اصل کاهش تبصره‌ها را مثبت دانست و گفت:‌ درباره موارد توافقی نمی‌توان شهرداری را بازخواست کرد که چرا کد پروژه را اجرا نکرده است. ماهیت تبصره با بودجه متفاوت است .

چمران از اعضای شورا خواست موارد اساسی را مطرح کنند و زمان را مدیریت کنند .

دبیر بابیان اینکه فرصت داده‌شده به شهرداری در سال ۹۴ بیش از یازده هزار میلیارد تومان بوده؛ گفت: دوستانی که در دولت کارکرده‌اند در این جلسه حضور دارند و می‌دانند در تبصره‌های بودجه اختیاراتی به دولت می‌دهند. ما این تبصره‌ها را برای اشخاص قرار نداده‌ایم و این فرصتی برای کار با دستگاه‌های دولتی و نظامی است .

حقانی نیز با اشاره به منابع درآمدی پایدار شهرداری گفت: اگر تبصره‌های بودجه حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد تنها در صورتی از محل درآمدهای پایدار باشد قابل‌قبول است. وی گفت: وقتی برای بستن سقف بودجه آن‌قدر سختگیری می‌کنید چرا اینجا در تبصره‌های بودجه گشاده‌دستی می‌کنید؟

این تبصره با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید .