آخرین اخطار با قراردادن نیوجرسی به وزارت صنایع داده شد

به گزارش « نسیم آنلاین »، تخلفات آشکار سازمان‌های دولتی در تغییر کاربری، ساخت و سازهای غیرمجاز و حتی عدم پرداخت عوارض شهری از مهمترین مشکلات شهرداری منطقه 6 که بیشترین مراکز اداری، تجاری، خدماتی، دولتی، درمانی و آموزشی در آن واقع شده است، محسوب می شود. شهریار عطری با بیان این مطلب افزود: پرونده های زیادی در خصوص عدم پرداخت عوارض ساخت و ساز، تخلفات در این حوزه به ویژه تغییر کاربری های غیر اصولی سازمان های دولتی وجود دارد که رسیدگی به این تخلفات و پرداخت جرایم برعهده شهرداری منطقه است.

وی با اشاره به آخرین اخطار شهرداری منطقه 6 مبنی بر حکم کمیسیون ماده100 و احراز تخلف وزارت صنایع در حوزه شهرسازی و قرار دادن بلوک های نیوجرسی مقابل در این وزارتخانه واقع در خیابان ویلا، خیابان کلانتری ادامه داد: در مورد پرونده تخلفات وزارت صنایع باید به این مساله اشاره کرد که ساختمان این وزارتخانه رای کمیسیون ماده 100 مربوط به سال 1377 دارد. طبق این رای قانونی به شماره 7700034 مورخ 18/1/77 موارد تخلف وزارتخانه صنایع مواردی چون رفع خلاف در ساخت انباری های احداثی، توسعه 2779 متر مربع در طبقه همکف و طبقه های بالای ساختمان، توسعه 693 مترمربع و تبدیل 244 متر از زیر زمین به تجاری و کسر 144 واحد پارکینگ در ساختمان این وزارتخانه است.

رئیس اداره اجرای احکام منطقه با بیان اینکه در همان زمان وزارت صنایع درخواست برگزاری جلسه ای در خصوص حل و فصل مشکل این تغییر کاربری گسترده ساختمان خود از شهرداری منطقه داشت، بیان کرد: همکاران شهرداری آن زمان طی بازدید مجددی که از ساختمان مذکور داشتند، تخفیفاتی قائل شدند که البته مسئولان وقت وزارتخانه جرائم همراه تخفیف را هم به طور کامل پرداخت نکردند.

وی با بیان اینکه از سال 82 به بعد وزارت صنایع و معادن هیچ پیگیری ای برای رفع این مشکل از شهرداری منطقه انجام نداده است، یادآور شد: به رغم مراجعات متعدد همکاران شهرداری به این وزارتخانه اما اقدام خاصی انجام نشده است.

شهریار عطری با اشاره به اینکه چگونه قانون برای شهروندان باید لازم الاجرا باشد اما وقتی پای سازمان های دولتی به میان می آید، اجرای قوانین با کندی روبه رو شده و حتی ادارات حقوقی این سازمان ها توجهی به اخطارهای شهرداری مبنی بر تخلف محرز در ساخت و ساز غیر مجاز ندارند، تاکید کرد: جلسات متعددی نیز از سوی امور نهادهای شهرداری تهران برای رفع این مشکل با مسئولان وزارت صنایع گذاشته شد که همچنان این وزارتخانه به عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 اصرار داشت.

رئیس اداره اجرای احکام منطقه در ادامه صحبت های خود با اشاره به تخلف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران نیز گفت: تغییر کاربری ساختمان مسکونی به اداری توسط سازمان صنایع دستی نیز تخلف بزرگی است که این سازمان انجام داده است. این تخلف نیز رای کمیسیون ماده 100 را دارد.

وی افزود: طی جلساتی که مسئولان این سازمان با شهردار منطقه داشتند؛ قرار شد تا یک فرصت یک ماهه برای مرتفع کردن مشکلات به آنها داده شود. این در حالی است که شهردار منطقه اعلام کرد منطقه 6 همکاری لازم را به لحاظ اعطای فرصت و... با سازمان صنایع دستی خواهد داشت.

رئیس اداره اجرای احکام همچنین با اشاره به تخلف محرز وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی که خود را متولی نظارت بر ساخت و ساز در کشور و شهر تهران می داند و بعضا تراکم فروشی و رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را ناشی از سوء مدیریت شهرداری تهران می داند خود تخلف بسیار بزرگی انجام داده است.

وی با اشاره به رای کمیسیون ماده100 درخصوص تخلف بزرگ وزارت راه یادآور شد: تخلف این وزارتخانه بنای مسکونی مازاد بر تراکم دارد که این رای مربوط به ساختمان مرکزی وزارتخانه واقع در خیابان آفریقاست.

به گزارش شهرنوشت، عطری تاکید کرد: درمجموع بدهی های این وزارتخانه در حوزه شهرسازی به 80 میلیارد تومان و حتی بیشتر می رسد. این در حالی است که نه تنها مسئولان این وزارتخانه برای پرداخت بدهی خود به شهرداری منطقه اقدام خاصی را انجام نداده اند حتی در برخی موارد در هنگام مراجعه همکاران ما به این سازمان برخوردهای بد و نامناسبی را با ماموران شهرداری داشته اند.

وی همچنین بیان کرد: اجرای احکام کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفاتی که در ساخت و ساز و تغییر کاربری املاک و اجرای حکم های قانونی برای سازمان ها، وزازتخانه ها و ارگان های دولتی کار مشکل و دشواری است. درواقع مشکل اینجاست که گویا دولت و و مسئولان دولتی اجرای قوانین را وظیفه خود نمی دانند.