با تصویب شورای شهر تهران:
منابع مالی پایدار برای سازمان آتشنشانی تعیین شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب لایحهای موجبات تأمین مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقای کیفی و کمی تجهیزات و آموزش شهروندان را فراهم آوردند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا بررسی لایحه تامین و استقلال منابع مالی پایدار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی در دستور کار شورا قرار گرفت.
بر اساس این لایحه علاوه بر عوارض آتشنشانی که باید هنگام اخذ پروانه پرداخت شود ساختمانهای غیر مسکونی موظف به پرداخت بهای خدمات ایمنی آتش نشانی خواهند بود.
احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه گفت: موضوع نگران کننده در مورد این لایحه گرفتار کردن مردم در بروکراسیهای اداری است. البته من منکر این نیستم که باید بهای خدمات آتش نشانی پرداخت شود.
محمد حقانی نیز گفت: هر ساختمانی که اقدام به اخذ پروانه می کند باید عوارض و بهای خدمات ایمنی آتش نشانی را بپردازد و در این لایحه مساجد و حسینیه ها معاف از این پرداخت شده اند که به نظر من اگر می خواهد چنین باشد شهرداری از محل اعتبارات خود این بها را بپردازد.
اقبال شاکری نیز گفت: این بهای خدمات سوای آن چیزی است که در پروانه ساخت به عنوان عوارض گرفته میشود. این عوارض مربوط به اخذ گواهی ایمنی ساختمان در خصوص ضوابط ایمنی است و این در حالی است که آتش نشانی در طول سال خدماتی از جمله آموزش و به روز رسانی تجهیزات برای امداد رسانی را انجام میدهد. از این رو بهای این خدمات باید مانند پسماند پرداخت شود.
حبیب کاشانی عضو کمیسیون بودجه شورا در جریان بررسی این لایحه تاکید کرد: بحث عوارض ایمنی مربوط به ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه بالای 12 طبقه است و در ساختمانهای غیر مسکونی هم افزایش بهای خدمات ایمنی از 2 درصد به 3 درصد خواهد بود.
مهدی چمران با درج پیشنهاداتی این لایحه را به رأی گذاشت. بر اساس پیشنهادات رییس شورای اسلامی شهر تهران این بها باید هر ساله اخذ شود و علاوه بر ساختمانهای غیرمسکونی، ساختمانهای مسکونی بالای 12 طبقه نیز ملزم به پرداخت این بها خواهند بود.
در نهایت این لایحه به رأی گذاشته شد و با تغییر عنوان آن به لایحه "تأمین مالی پایدار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقای کیفی و کمی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران" با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.