سخنگوی شورای شهر تهران:
انتشار لیست موسوم به "املاک نجومی" فرار رو به جلو دولت از کمکاری در لجنزار فیشهای نجومی است
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه انتشار لیست واگذاری املاک از سوی شهرداری به برخی چهرههای شورا در آستانه انتخابات هیات رئیسه یک بازی کثیف سیاسی بوده است، گفت: انتشار این نامه که اصالتش هنوز مشخص نیست، فرار رو به جلو دولت در خصوص لجن زار فیشهای حقوقی نجومی بوده است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، رضا تقیپور با تاکید بر اینکه اصالت این نامه و اینکه آیا به حقیقت از طرف سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده یا عناصری خودخواسته اقدام به تهیه و انتشار آن کردهاند، هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: با توجه به سخنان برخی از اعضا در صحن علنی هفتههای اخیر کاملا مشخص است که این اقدام یک سناریوی از پیش تعیین شده برای تحت الشعاع قرار دادن کم کاریهای دولت در فیشهای حقوقی نجومی است.
وی با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه که خواستار آن شده که دولت هرچه زودتر این ننگ فیش های حقوقی را پاک کند، خاطر نشان کرد: عملا دولت در این زمینه کاری نکرده از همین رو تاکید دارم که نباید شاهد باشیم روند این بی اخلاقی ها به همه جا تسری یابد. هرچند که اعلام می کنم نتیجه طرح چنین بحث ها ابتدا دامن خودشان را خواهد گرفت و اولین غرق شده ها در این موج های دست ساز خودشان خواهند بود.
تقی پور با تاکید بر اینکه منتشر کنندگان این نامه که نحوه تنظیمش نیز در اصالتش ابهاماتی ایجاد می کند، می بایست به خاطر مخدوش کردن اعتماد عمومی از مردم و به طور کلی جامعه عذرخواهی کند، متذکر شد: وقتی موضوعی هنوز در مرحله سوال است، نباید اینگونه جامعه را به واسطه آن متشنج کرد و یک بازی کثیف سیاسی راه انداخت.
این عضو شورای چهارم تهران برخورد صادقانه با چنین مواردی از سوی مسئولان و رسانه ها را خواسته بحق مردم دانست و گفت: وقتی به جریان انتشار این لیست نگاه می کنیم، می بینیم که حرکت هماهنگی برای چهره سازی در حیف و میل بیت المال در شورا با یک نگاه سیاسی پشت این مطالب پنهان شده است که یکی از اهداف اصلی شان نیز تحت الشعاع قرار دادن انتخابات امروز بوده است.
سخنگوی شورا با ابراز تاسف از اینکه منتشر کنندگان این لیست دین شان را به حزب شان فروخته اند، خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی نیز معتقد است این گزارش در مرحله ابتدایی بوده و زمانی متشر شده که هیچ پرونده ای به صورت کامل بررسی نشده و تنها در مرحله جمع آوری اطلاعات بوده است. از همین رو بی شک این غوغاسالاری های خبری جای پیگیری حقوقی دارد و از عناصری که اینگونه ذهن جامعه را مشوش کرده اند در مراجع قضایی شکایت خواهد شد.