گزارش عملکرد یک ساله معاون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران ارائه شد
عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر تهران: تعدادی از املاک و مستغلات شهرداری تهران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، عباس جدیدی در جریان ارائه گزارش عملکرد معاونت حقوقی و نظارت شورا با اشاره به ارائه طرح ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران از سوی معاونت امور نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: لزوم ساماندهی و شناسایی املاک شهرداری تهران از جنبه حفظ و صیانت از اموال شهروندان و نیز استفاده بهینه از املاک و مستغلات و شفافسازی فرآیند تهاتر و فروش املاک شهرداری تهران قابل توجه است و به همین منظور پس از برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان سازمان املاک، این طرح در حوزه معاونت نظارت تهیه و با امضای اعضای محترم شورا در دستور کار قرار گرفت و اینک در کمیسیون برنامه و بودجه در حال رسیدگی است .
وی یادآور شد؛ اقدامات مناسبی در سازمان املاک برای جمعآوری اسناد و املاک شهرداری صورت گرفته است اما کمبود بودجه و لزوم تسریع در شناسایی املاک شهرداری در شرایطی که به گفته مسئولان مربوطه تعداد قابل ملاحظهای از املاک و مستغلات شهرداری تهران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود، اهمیت و ضرورت این امر را دو چندان کرده است لذا در گام اول در این مورد روزآمد کردن و ثبت مالکیت شهرداری و صیانت از حقوق شهروندان است که با تصویب این طرح زمینه این امر فراهم میشود.
جدیدی افزود: ساماندهی قراردادهای منعقده و نظارت بر پیمانکاران و ارائهدهندگان خدمات غیرمستقیم به شهروندان از دیگر محورهای معاونت نظارت شورای شهر تهران محسوب میشود .
به گفته وی، در بررسی مشکلات موجود در شهرداری تهران از جهت وظیفه نظارتی شورای شهر تهران، نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنان و برگزاری مزایدهها و مناقصهها و عملکردهای حوزه مختلف شهرداری تهران مورد بررسی و پایش قرار گرفت .
جدیدی خاطرنشان کرد: باوجود صراحت تبصره 3 ماده 15 آئیننامه معاملات شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری تهران ملزم به رعایت ضوابط سازمان برنامه و بودجه سابق و مدیریت برنامهریزی و نظارت راهبردی فعلی جهت تعیین صلاحیت پیمانکاران است اما متاسفانه شهرداری تهران به جای پذیرش نظام رتبهبندی پیمانکاران که در آن صلاحیت پیمانکاران و نیز ظرفیت ارجاع کار آنان تعیین شده است راسا پیمانکاران و شرکتهای عمرانی، خدماتی و مشاوران را رتبهبندی میکند، اولاً این فرایند خلاف قوانین و مقررات بوده و ثانیاً ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران نیز مشخص نمیشود، به عنوان مثال در مواردی کل امور نگهداری فضای سبز و جمعآوری زباله چند منطقه بدون توجه به دارا بودن صلاحیت و نیز ظرفیت ارجاع کار به یک شرکت واگذار شده است.