مشکینی: سمنها از لحاظ فعالیتهای مالی و ضوابط اداری نظارت میشوند
مشاور عالی قائممقام وزیر کشور افزود: پیشنویس قانون تشکلهای مدنی با حضور ۱۰۰ تشکل در حال بررسی است/ بعد از بررسیها، لایحه در هیات وزیران بررسی میشود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، بهمن مشکینی، مشاور عالی قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در جلسه بررسی پیشنویس قانون تشکلهای مردم نهاد که در وزارت کشور برگزار شده بود، با اشاره به جذب مشارکتهای مردمی در عرصههای اجتماعی گفت: مشارکت نهادینه مردم از جمله سیاستها و رسالتهای وزارت کشور است که دولت توجه ویژهای به آنها دارد، با این حال داشتن قانون برای فعالیتهای اینچنینی ضروری است. بیش از سه دهه از فعالیتهای این نهادها میگذرد و این در حالی است که قانون خاصی برای آنها وجود ندارد و آنچه که در حال حاضر است، آیین نامه هیات وزیران مصوب سال 84 است که به خاطر آیین نامهای بودن مشکلات خاص خود رادارد.
وی افزود: پیشنویس آماده شده است و با تشکلهای ملی هم بررسی شده است، فرآیندی را طراحی کردیم که تمامی استانها در نشستهای عمومی این پیشنویس را بررسی کنند و یک نماینده از بین تشکلها انتخاب شده و به جلسه امروز بیاید، تشکلهای ملی هم این پیشنوبس را بررسی میکنند، حدود 100 تشکل و 15 نهاد و دستگاه اجرایی به مدت سه روز این پیشنویس را بررسی میکنند.
وی تصریح کرد: این لایحه بعد از توافق در این جلسه، به هیات وزیران ارسال میشود، با اهتمامی که از سوی هیات وزیران وجود دارد، اعلام شده است که لایحه به سرعت به مجلس ارسال میشود و امید است مجلس این لایحه را دو فوریتی بررسی کند.
مشکینی با انتقاد از آیین نامه فعلی گفت: آیین نامه مصوب دولت در سال 84، قابلیت تسری به قوای دیگر و فسخ قوانین سایر دستگاهها را ندارد و امید است با این قانون در آینده، پراکندگیهای این چنینی حل شود
وی در خصوص تخصصی یا عدم تخصصی بودن تشکلهای مردم نهاد هم گفت: بسیاری از تشکلها صاحب تخصص و تجربههای لازم هستند. به دنبال فراهم کردن زمینههای مشارکت عامه مردم هستیم. نطارت بر تشکلها علاوه بر مرحله تاسیس در مرحله فعالیت مالی و همچنین ضوابط اداری هم ادامه دارد.