آباد: تحقق عدالت اجتماعی در احیای حقوق اقشار خاص و معلولین است
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران افزود: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان مجمع عمومی سازمان ملل، متعهد است تا در تحقق اهداف آن اقدامات لازم را انجام دهد
به گزارش «نسیم»، معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی به مناسبت روز معلولان تاکید کرد؛ طبق آماری که سال گذشته از سوی انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور اعلام شد، بیش از سه میلیون معلول شدید و متوسط در کشور وجود دارند که با احتساب معلولیتهای خفیف این رقم به حدود 10 میلیون نفر نیز میرسد. به گزارش مسئولان سازمان بهزیستی روزانه 165 نفر و سالیانه 60 هزار تن در اثر حوادث، بیماری ژنتیکی، و زایمانهای غلط و اقدامات بهداشتی که بهموقع انجام نمیشود، به تعداد معلولان کشور افزوده میشود. بطوریکه آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15 درصد افزایش یافته است. همین آمار لزوم توجه جدی به تامین نیازهای این قشر از جامعه را در سطح شهر محرز می دارد .
ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان مجمع عمومی سازمان ملل، متعهد است تا در تحقق اهداف آن در راستای حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیطهای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصتهای مساوی اقدامات لازم را بعمل آورد .
اما نکته حائز اهمیت اینست که شعار "معلولیت عامل محدودیت نیست" تا چه میزان در تار و پود برنامهریزیهای مدیریتی و اجرایی در شهر تهران رسوخ کرده است! در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ارزندهای (اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹) قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است. همچنین علی رغم وجود قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، با مشکل جدی تری در مرحله اجرای ضوابط مواجه هستیم .
با توجه به اینکه جانبازان سهم قابل توجهی از معلولین کشور را شامل می شوند، عدم اجرای ضوابط حداقلی در حوزه مناسب سازی شهر برای معلولین از سوی شهرداری، نه تنها ناقض قوانین بوده بلکه به منزله نادیده گرفتن ایثارگرانی است که رنج و درد نقص عضوی را به بهای آزادی و استقلال میهن اسلامی ایران خریدند ولی امروز از پیش پا افتاده ترین نیاز بشر به حضور در اجتماع به واسطه عدم توجه کافی به مناسب سازی شهر در معابر، سیستم های حمل و نقلی، دسترسی به مراکز تجاری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی، خدمات درمانی و بانکی محروم مانده اند .
از سوی دیگر بر اساس آمار موجود تعداد معلولان زیر 25 سال ایران حدود 500 تا 700 هزار نفر تخمین زده شده است که سهم قابل توجهی از جوانان و نوجوانان کشور را شامل می شود. این در حالیست که از میان همین قشر ما شاهد کسب افتخارات ارزندهای در حوزههای فرهنگی و ورزشی و هنری بودهایم. بطوریکه تنها بانوان معلول در دومین دوره مسابقات بازیهای آسیایی امسال موفق به کسب 27 مدال شدند. این درحالیست که به طور جدی با کمبود امکانات ورزشی متناسب با شرایط فیزیکی معلولان در سطح شهر مواجه هستیم .
متاسفانه ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز با فاصله زیادی نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد. در کشور آلمان قانون اجتماعی و فرصت های برابر برای معلولین توسط قانون اساسی آن کشور تعیین شده است که بر اساس آن هیچ فردی به دلیل معلولیت نمی تواند مورد تبعیض قرار گیرد. در این کشور افراد معلول به شدت از قوانین امنیت شغلی، همچنین کمک هزینهها و مزایای اضافی مانند معافیت مالیاتی، حمل و نقل عمومی رایگان و معافیت از هزینههای رادیو و تلویزیون بهرهمند هستند. شرکت راهآهن این کشور خطی مخصوص معلولان راهاندازی کرده است که آنها میتوانند برای سفرها از این قطارهای ویژه استفاده کنند. در اغلب ایستگاههای راهآهن عمومی آلمان(شهری و بینشهری) نیز خدمات و تسهیلاتی مانند آسانسور یا سطوح شیبدار مناسب برای معلولان در نظر گرفته شده است تا آنها براحتی بتوانند به سکوهای مورد نظر دسترسی پیدا کنند. معلولانی که در آلمان زندگی میکنند، براحتی میتوانند با شمارههای مخصوصی تماس گرفته و از خدمات ایاب و ذهاب ویژه معلولان استفاده کنند
کشور ژاپن از حدود ۲۰ سال پیش فعالیت جدی خود را در زمینه مناسبسازی شهر برای معلولین آغاز کرده است. در کشور کانادا رفع موانع فیزیکی، بهسازی پیادهروها و خیابانها، سرویسهای ویژه و امکان ورود با صندلیهای چرخدار به مراکز خرید، امکان استفاده از تاکسیهای ویژه و اتوبوسهای عمومی که همگی مجهز به سطوح شیبدار خودکار هستند، از جمله بخشی از اقدامات انجام گرفته برای معلولین است .
حتی در کشور مالزی نیز معلولان براحتی میتوانند از خدمات ویژه شهروندان نظیر حمل و نقل عمومی، آموزش، اشتغال، تفریح و ورزش بهره مند شوند. بطوریکه تمام ساختمانهای نوساز این کشور مطابق با نیاز معلولان طراحی و ساخته میشود و دولت برای اصلاح ساختمانهای قدیمی و مناسب سازی آن ها برای استفاده افراد معلول فرجه زمانی تعیین کرده است .
در این میان توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورت رعایت ضوابط استانداردهای شهری توسط نهادهای اجرایی و شهرداری بیش از نیمی از مشکلات نه چندان پیچیده قشر آسیب پذیر جامعه بر طرف خواهد شد. از آنجا که تحقق حقوق شهروندی معلولان و ارتقای سطح زندگی آنها از ضروریات به شمار می رود، بنابراین لازم است تا با بهره گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در مناسب سازی شهر برای معلولین، به منظور تحقق عدالت اجتماعی در تامین نیازهای اساسی این قشر، جامه عمل بپوشانیم .