فهرست حسابهای درآمدی شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران تصویب شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر: تصویب این حسابها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی شهرداری را افزایش میدهد/ بعد از این مصوبه پرداخت هزینهها صرفا از محل حسابهای هزینهای مجاز است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در نشست علنی امروز شورا در جریان بررسی لایحه فهرست حسابهای درآمدی شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران اظهار داشت: همیشه موضوع حیات خلوت بودن سازمانها و شرکتها در شوراهای قبل هم مطرح بوده است اما با این لایحه شفافیت مالی سازمانها و شرکتها دقیق می شود .
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: ما در تبصرههای بودجه یعنی در تبصره یک و به نوعی در تبصره 14 تاکید کردیم که همه درآمد شرکتها و سازمانها باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نمیافتد .
وی با تاکید بر اینکه شهرداری شفافیت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شرکتها و سازمانها ندارد؛ افزود: کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع چندین جلسه برگزار کرد تا راهی برای مشخص کردن دقیق و شفاف درامد شرکتها و سازمانها مشخص شود .
دبیر با اشاره به اینکه تصویب شدن حسابهای درآمدی شرکتها و سازمانها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی و اقتصادی شهرداری را افزایش می دهد؛ خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد حتی معاون شهردار هم نمی داند درآمد شرکت ها و سازمان ها در طول سال چقدر است. در حالی که با این مصوبه شرکت ها موظف می شوند به طور مرتب گزار مالی خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختیارات ذیحساب نیز در سازمان ها و شرکت افزایش پیدا می کند .
وی با اشاره به تبصره های این لایحه بیان داشت: بعد از این مصوبه پرداخت هزینهها صرفا از محل حسابهای هزینهای مجاز خواهد بود و همچنین سازمان ها و شرکت ها موظف هستند وجوهی را که به نیابت از شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت دریافت می کنند پایان هر هفته به حساب خزانه داری شهرداری تهران واریز کنند و شهرداری نیز موظف است بودجه سازمان ها و شرکت ها را ظرف ۱۵ روز به حساب شرکت ها و سازمان ها واریز کند .
دنیامالی در مخالفت با تبصره های این لایحه یادآور شد: این مصوبه به شفافیت مالی سازمانها کمک میکند اما تبصره دو و سه این ماده واحده مغایر با مصوبه است. این تبصرهها کمکی به شفافیت مالی سازمانها و شرکتها نمیکند و من تقاضای حذف این تبصرهها را دارم .
حکیمی پور به عنوان موافق با ابراز خرسندی از اینکه دنیامالی با اصل و کلیات لایحه مخالف نبود؛ گفت: این لایحه برای شفافیت مالی شهرداری ضروری و مر قانون است. ما باید به سمتی برویم که بودجه شرکتها مثل بودجه شهرداری شفاف باشد .
قناعتی به عنوان دومین مخالف با تاکید بر اینکه مخالفتش با شفافیت مالی نیست؛ تصریح کرد: بعضی ازسازمانها و شرکتها از محل درآمدهایشان هزینه میکنند. در شرایطی که سیستم شهرداری آنقدر دقیق و آنلاین نیست که ظرف دو هفته پول را به حساب آنها برگرداند این مصوبه صحیح نیست .
این عضو هیات رئیسه شورای شهر ادامه داد: این سازمانها به مردم خدمات میدهند و اگر شهرداری این تخصیص را به موقع انجام ندهد خدمات مردم دچار اختلال می شود. این پول اگر به خزانه شهرداری واریز شود زمان زیادی برای تخصیص صرف خواهد شد و من مخالف آن هستم .
تقی پور نیز به عنوان موافق بیان داشت: ضرورت تبصرههای این لایحه الزام شرکتها و سازمانها به واریز پول به حساب خزانه است. تبصره دو نیز تاکیدی بر این است که چون حسابهای درآمدی و هزینه ای از هم جدا هستند باید حساب های هزینه ای هم مشخص باشند تا منابع و مصارف در دسترس باشد .
رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت عدم اخلال در کار شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران گفت: درآمد این مجموعهها باید به حساب خاصی واریز شود که بتوانند به راحتی این پول را برداشت کنند و در عین شفافیت اخلالی در عملکرد آنها به وجود نیاید .
حافظی با اشاره به اینکه این ماده واحده برای ما ارسال نشده است؛ تاکید کرد: در دستگاههای اجرایی اگر مقام دستور دهنده خلاف قانون دستور دهد ذیحساب نمی تواند مانع اجرای دستور شود اما فرم ماده ۹۱ امضا میشود. در شرکتها و سازمانها نیز ممکن است مدیرعامل و یا معاون مالی بر چیزی اصرار داشته باشند اما ذیحساب با آن مخالف باشد. در اینجا هم باید فرمی برای تایید وجود داشته باشد که در صورت اصرار بر دستور؛ این فرم توسط مقامات تایید شود و به مراجع لازم ارسال شود .
چمران در تایید سخنان حافظی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد درست است ذیحساب باید این دستور را بدهد و در صورت عدم توافق مدیرعامل با ذیحساب باید طبق قانون عمل شود. من پیشنهاد می کنم یک نسخه هم به شورای اسلامی شهر هم ارسال شود که شورا هم در جریان این امور قرار بگیرد .
در ادامه دادوش هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه بیان داشت: در بودجه دولتی نیز درآمدهای دستگاه های اجرایی به حساب خزانه واریز می شود و دولت الزام دارد آن را به شرکت برگرداند تا مکانیسم هزینه کرد آن دستگاه را کنترل کند. اگر این مصوبه انجام شود ما می توانیم عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها را در طول سال رصد کنیم. در حالی که الان فقط در پایان سال این نظارت وجود دارد .
وی افزود: این مصوبه به شهرداری اجازه می دهد بر هزینه کرد شرکت ها و سازمان ها و همچنین تخصیص بودجه اعمال مدیریت کند و اگر جایی انحراف از بودجه وجود دارد به موقع جلوی آن گرفته شود .
هاشمی با اشاره به اینکه این مصوبه الزام قانونی جوابگویی سازمان ها و شرکت ها به شهرداری را ایجاد می کند؛ ادامه داد: یکی درآمد بیرونی شرکت ها و سازمان ها است که ما اصرار داریم این درامدها وارد خزانه خاص شود و یکی هم درآمد درونی است که یک شرکت با شرکت یا سازمان دیگر پروژه انجام می دهد در اینجا اصرار داریم شرکت ها و سازمان ها این بالاسری را با ذیحساب مطابقت بدهد .
در پایان با اکثریت آرا لایحه بررسی فهرست حسابهای درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصویب شد .