رئیس شورای عالی استانها: از ظرفیت قانونی و نظارتی شوراها فاصله داریم
بصیریپور افزود: جایگاه نظام شورایاریها در سطح کشور درمقایسه با گذشته افزایش یافته است/ رؤسای شوراهای اسلامی استانها و شهرستانها باید به گونهای رفتار کنند که جایگاه شوراها را افزایش دهند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامرضا بصیریپور در در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه رؤسای دبیر کمیسیونها انتخاب شدهاند و باید در کمیسیونها حضور فعالانهای داشته باشند تأکید کرد: جایگاه نظام شورایاریها در سطح کشور درمقایسه با گذشته افزایش یافته است به طوری که وزیر کشور از شورایاریها انتظاراتی داشته است با این وجود همچنان از ظرفیت قانونی و نظارتی شوراها فاصله داریم این در حالی است که شورای عالی استان جایگاه ویژهای دارد.
رئیس شورای عالی استان خواستار توجه به مسئله آموزش شوراها شد و تأکید کرد: رؤسای شوراهای استانها، شهرستانها باید به گونهای رفتار کنند که جایگاه شوراها را افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال نخستین ویدئو کنفرانس شوراها برگزار خواهد شد درباره برخورد جدی با متخلفین در بازار کسب و کار و نظام بانکی گفت: مردم از این مسئله رنج میبرند و باید مدیران نظارت ویژهای داشته باشند با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی پیش رو داریم باید تلاش کنیم دلالان را حذف کنیم متأسفانه یک زوج برای گرفتن وام با مشکل مواجه است اما برخی از افراد وامهای کلان دریافت میکنند.
همچنین در نشست امروز شورای عالی استانها که همانند همیشه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد انتخاب نایب رئیس دوم شورای عالی استانها که در جلسه گذشته دو فوریت آن به تصویب رسیده بود بررسی شد اما پس از اظهار نظر اعضا به منظور بررسی بیشتر و تطبیق آن با قوانین به جلسه آینده موکول شد. همچنین در جلسه امروز موضوع طرح دو فوریت الحاقه 1 تبصره ماده 7 آئین نامه نحوه پرداخت حقالجلسه و مزایای اعضای شوراهای شهر و روستا بررسی و به تصویب رسید.
براین اساس شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند در صورت وجود اعتبار در بودجه شوراها معادل عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت به هر یک از اعضای شوراها عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کنند همچنین پرداخت هرگونه وجه دیگر به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیشبینی شده است ممنوع است.
این الحاقیه به منظور تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد تا در صورت تصویب از سال 94 اجرایی شود.
همچنین در این جلسه طرح الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی بررسی شد و اعضای شورای عالی استانها به آن رأی مثبت دادند بر این اساس تعداد اعضای علی البدل شوراهای اسلامی شهر به دو برابر حد نساب افزایش یافت و تعداد اعضای علی البدل روستاها نیز سه نفر شدند.