رابطه تجاری ایران با چین در پسابرجام به نفع کدام کشور است؟ + جدول

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین » - موسی شهبازی غیاثی، پژوهشگر اقتصادی: اکنون در شرایط پسا برجام قرار داریم و هر روز شاهد گفتگوهای تجاری بین کشوری و رفت و آمدهای هیئت های تجاری به ایران هستیم. همانطور که در خبرها هم آمده است رئیس جمهور چین برای گفتگوهای تجاری اقتصادی به تهران سفر کرده است. یکی از نگرانی‌های جدی در این حوزه عدم مدیریت صحیح واردات در شرایط پسا برجام است. وارداتی که همواره بلای جان تولید در اقتصاد ایران بوده است. در این میان واردات از کشور چین بیش از سایر کشورها محل نگرانی است. البته این مسئله در شرایط تحریمی نیز کم به اقتصاد ایران آسیب نزده است. در این یادداشت به موشکافی و آسیب‌شناسی وضعیت صادرات و واردات بین ایران و چین می‌پردازیم و از این رهگذر پیش‌بینی از وضعیت پسابرجام ارائه می‌دهیم.

برای پاسخ به این سوال که آیا ما از توسعه روابط تجاری با چین نفع می بریم یا خیر باید وضعیت موجود صادرات و واردات را در ایران بررسی نماییم.

1- وضعیت موجود صادارت و واردات ایران چگونه است؟

در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود. در سال های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

از جمله مشخصه های اصلی تجارت خارجی ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از طرف دیگر واردات و به تبع آن تولید به سبب سهم بالای واردات واسطه ای و سرمایه ای در واردات کشور به ارز حاصل از صادرات نفت وابستگی زیادی دارد . سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در صادرات جهانی بسیار ناچیز (3/0 درصد) است. تمرکز صادرات کشور و سهم بالای نفت در صادرات کالایی مبین عدم تنوع کافی و توسعه نیافتگی ساختار تولید ملی، شکنندگی و آسیب پذیری قابل ملاحظه ای را از دیدگاه تجاری و تولیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های اخیر، صادرات با ارزش کم است. صادرات محصولات بخش پتروشیمی اعم از پروپان مایع، متانول، بوتان مایع طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. عمده محصولات صادراتی کشور مواد خام کالاهای واسطه‌ای و فرآوری نشده می باشند و چنانچه صنایع تبدیلی مرتبط با این محصولات در کشور توسعه یابد ارزش افزوده بسیار بالاتری را نصیب کشور خواهد نمود ولی این گونه نیست. به عنوان نمونه سنگ آهن، آلومینیوم، روی و مس طی سال‌های اخیر اقلام عمده صادراتی کشور بوده اند که این اقلام نیز عمدتا مواد خام فرآوری نشده بوده و صادرات آنها ارزش افزوده ای پائینی را در بر دارد. یکی از شاخصهای نشان دهنده این وضعیت رابطه مبادله بازرگانی است که از تقسیم ارزش یک تن کالای صادراتی به ارزش یک تن کالای وارداتی به دست می­آید که نشان می­دهد ارزش صادرات به واردات به واحد ثابت چقدر است. این رابطه در سالهای اخیر حدود 31/0 بوده است که عدد پایینی را نشان می­دهد.

2- رابطه تجاری ما با چین چگونه بوده و به نفع کیست؟

چین یکی از کشورهای عمده تجاری ما محسوب می‌شود. حال باید ببینیم که کیفیت و کمیت صادارت و واردات بین ایران و چین چگونه است تا در خصوص توسعه، تحدید یا تغییر روابط تجاری تصمیم‌گیری نماییم.

آمار زیر که از سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران برگرفته شده است، تصویری از این رابطه تجاری را نشان می‌دهد:

در جدول زیر تنوع کالهای صادراتی بین ایران و چین مقایسه شده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است، در سال 1393 تنوع کالاهای صادراتی ما به چین 264 قلم بوده است در حالی که این عدد برای چین 16 برابر ایران یعنی 4310 قلم است. مضافا اینکه نوع کالاهای صارداتی ما عمدتا مواد اولیه، کشاورزی و خام است در حالی که صادرات چین با ارزش افزوده بسیار بالا است.

مسئله صادرات با ارزش افزوده بالا یکی از آرزوهایی است که همیشه در حد برنامه و شعار باقی مانده است. نگاهی به آمار صادرات و واردات چین اندکی این موضوع را روشن میکند. در سال 1393، چین با مجموع 5/5 میلیارد تن صادرات به ایران ارزش 12 و هفت دهم میلیارد دلار رو کسب کرده (معادل با 33 هزار میلیارد تومان) در حالی که صادرات ایران با 30 میلیارد تن، 9 و سه دهم میلیارد دلار ارزش داشته است (معادل 24 هزار میلیارد تومان). که در جدول زیر این آمار نشان داده شده است:

همچنین بر اساس آمار گمرک در 8 سال دولتهای نهم و دهم نزدیک به 40.5 میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شده است این در حالیست که در 2 سال اخیر دولت یازدهم 25 میلیارد دلار کالای چینی وارد شده است که نشان از افزایش شتاب وارادت از چین است. حال سوال این است که در چنین وضعیتی سفر رئیس جمهور چین و هیئت های تجاری همراه با چه هدفی دنبال می‌شود؟ آیا قرار است موانع واردات از چین در پی این مذاکرات مرتفع گردد؟!

3- چه باید کرد؟

همانطور که در ابتدای یادداشت عنوان شد، وضعیت صادرات و واردات ما از شرایط مناسبی برخوردار نیست و در این میان موضوع صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) با تکیه بر کالاهای با ارزش افزوده بالا و نه مواد خام و کشاورزی بیش از پیش دارای اهمیت است که متاسفانه علی رغم برنامه ریزی در طول برنامه های متعدد توسعه کشور ولی همچنان در وضعیت نامطلوب بسر می بریم. این در حالیست که موضوع عدم واردات و تکیه بر توان داخلی تولید از یک طرف و توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا و فرآوری شده در داخل کشور در سیاستهای کلی برنامه های توسعه و بویژه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده است.

بهتر است دولت محترم بجای بسترسازی برای واردات از کشورهای دیگر بویژه چین، شرایط را برای بهبود تجارت خارجی از طریق اصلاح مولفه های اساسی تجارت خارجی دنبال نماید و از این طریق توان تولیدی و صارداتی کشور را افزایش دهد. در این راستا برنامه های راهبردی زیر پیشنهاد می ‌ گردد:

برای رسیدن به وضع مطلوب تجارت خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی راهبردهای زیر پیشنهاد می ‌ گردد:

1.1توسعه صادرات غیرنفتی

* داشتن بالاترین رشد صادرات غیرنفتی در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز.

* تغییر نگاه از درون­محور به نگاه صادرات محور جهت دستیابی به نرخ بالای صادرات در کشور

* بالارفتن سهم نسبی صادرات با تکنولوژی بالا (هایتک)

* اتکای حداقلی صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده

* توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به میزان 1/5 درصد صادرات غیر نفتی

1.2تنوع صادراتی

سبد صادرات کالاها و خدمات از یک تنوع بالایی برخوردار باشد که امکان دستیابی به بازارهای مختلف فراهم بوده و از ریسک اتکاء به محصولات محدود پرهیز شود.

1.3‌گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى

فراهم بودن امکان فعالیتهای اقتصادی صادرات محور در مناطق مرزی و کمتر برخوردار

1.4عضویت در سازمان تجارت جهانی

در یک برنامه هدفمند ضمن ایجاد بستر لازم در حوزه­های تعرفه­ها, قوانین تجاری، رقابتپذیری و... و با مطالعه و بررسی دقیق مزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی به عضویت در WTO درآید.

1.5توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

رقابتمندی درونی: سیاست دسترسی به تکنولوژی با بهره­وری بالا و افزایش کیفیت کالاها و خدمات به گونه­ای باشد که قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی بخش­های غیردولتی کاهش یابد.

رقابتمندی بیرونی: عواملی همچون نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و.. به گونه­­ای مدیریت شوند که موجب از بین رفتن قدرت رقابتی محصولات نگردد.

حمایت­های تعرفه­ای و گمرکی تحت یک برنامه هدفمند و استراتژیک به گونه­ای فراهم شود که در عین حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، در میان­مدت و بلندمدت بستر رقابت با کالاهایی خارجی را فراهم نموده و با کاهش هدفمند تعرفه­ها بهره­وری و کارایی تولیدات داخلی تضمین شود.

برای صنایع و بخش های خاص، حمایت های محدود، هوشمند و مشروط اعمال کنیم و زمینه های سوء استفاده از حمایت های مطلق را محدود کنیم و در مورد کالاهای کشاورزی و دامی و بعضی محصولات هم که مورد هجوم واردات ارزان قمیت واقع شده اند حمایت لازم اعمال کنیم

1.6مقررات گذاری و تسهیل تجاری

* دستیابی به رتبه اول منطقه در شاخص تجارت خارجی گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی

* انجام صادرات در کمترین زمان ممکن، با کمترین مراحل و با کمترین هزینه

* انجام واردات در کمترین زمان ممکن، با کمترین تعداد اسناد و با کمترین هزینه

1.7سیاستگذاری و تصمیم ­گیری

* داشتن ثبات در تصمیم­گیری و سیاست­های تجاری و پیش­بینی پذیربودن سیاستها وپرهیز از تصمیمات خلق­الساعه

* هماهنگ بودن سیاست های ارزی و پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات

* یکپارچه و کارامد بودن سیاستهای وارداتی که بتواند ضمن کنترل بازار از تولیدات داخل به نحو مثری حمایت نماید.

* بستر مناسب جهت تشکیل و توسعه تشکل­ها و صندوق­های صادراتی در یک محیط رقابتی جهت ارائه خدمات صادرات و واردات فراهم باشد.

* اتاق­های بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بتوانند در فرآیند­های تصمیم­سازی و مشارکت در برنامه­های وزارت بازرگانی نقش مؤثری ایفا نمایند.

* متنوع بودن شرکای تجاری ایران به خصوص در بخش واردات. این امر با توجه به شرایط جدید تحریم­های تجاری علیه ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1.8معافیت­ها

معافیت­های مالیاتی، عوارض، مجوزها و... به گونه­ای باشد که ضمن تسهیل تجاری مانع ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات تجاری نگردد. همچون صادرات با نرخ صفر بجای معافیت صادراتی

1.9یارانه ­ها و جوایز صادراتی

هدفمند شدن جوایز صادراتی در قالب پرداخت­های مستقیم و غیرمستقیم و پرداخت به موقع آنها

پرداخت یارانه و جوایز به صادرات بایستی بطور منطقی و هدفمند و اولویت بندی شده صورت گیرد تا صادرات با ارزش افزوده بیشتر را تقو یت نماید.

1.10مقابله با تحریم­های خارجی

داشتن اقتصاد تجاری مقاوم در برابر تحریم­ها و ممنوعیت­های تجاری با برنامه­ها و سیاست­های از پیش تعیین شده و داشتن برنامه­های هدفمند جهت دور زدن تحریم­ها

1.11اعطای تسهیلات، اعتبارات و خدمات بیمه ­ای

* کالاها و خدمات با تکنولوژی بالا و دانش­بنیان بتوانند با حمایت­های تسهیلاتی و اعتباری ویژه محصولات خود را صادر نموده و به بازارهای بین­المللی دسترسی پیدا کنند.

* وام ارزی جهت بهبود و بازسازی فرآیندهای تولیدی به واحدهای تولیدی - صادراتی که ارزش افزوده بالایی دارند، اعطا شود.

* در یک فرآیند شفاف، قابل­دسترس و آسان، متقاضیان صادرات و واردات بتوانند به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام نمایند

* زیرساخت­ها و اقدامات لازم جهت دسترسی به انواع بیمه­های بازرگانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم گردد.

* صندوق ضمانت صادرات: تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران

1.12سیاست­های وارداتی

* نسبت واردات به صادرات همواره کوچکتر از یک باشد و در عین حال تراز تجاری ( صادرات منهای واردات) نیز مثبت باشد و نرخ رشد صادرات مثبت.

* ترکیب کالاهای وارداتی: سهم کالاها و موادی که در چرخه تولید استفاده می­شوند (کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای و تجهیزات و ماشین­الات) بیشتر از کالاهای مصرفی باشد.