انتقاد اولین مدیر مستعفی دولت روحانی از عملکرد اقتصادی دولت در ۱۱۰۰ روز گذشته:
سینکی: روحانی حتما در یک سال باقی مانده تیم اقتصادی خود را عوض کند/ کنترل تورم بدون خروج از رکود فایده‌ای ندارد
معاون سابق وزیر کشاورزی گفت: فکر می‌کنم تغییرات کلیدی در سطح عالی تیم اقتصادی دولت می‌تواند عاملی موثر و اساسی در بازشناسی سیاست‌های تکمیلی برای شکستن رکود و تغییرات ساختاری مورد نیاز رشد اقتصادی باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه اعتماد نوشت: معتقد است روحانی در انتخابات آتی نیز رییس‌جمهور است. عملکرد وی را مورد تایید قرار می‌دهد و امیدوارانه به آینده پیش‌رو می‌نگرد. سال‌های طولانی است که در بدنه دولت مسوولیت دارد اما در دولت یازدهم، در همان نخستین سال حضور ماندن را به رفتن ترجیح داد و تا امروز نیز جایی سر سخن را در این خصوص باز نکرده است. نمی‌گوید چه گذشت و چه پیش‌آمد اما با این حال معتقد است عملکرد دولت روحانی مناسب است و شاید بهتر باشد در دور تازه در به‌کارگیری مدیرانش کمی بازنگری کند. حسن یونس سینکی، از آن دسته کارشناسان و مسوولانی است که سخت تن به مصاحبه می‌دهد. روی تک‌تک سخنانش حساسیت دارد و در به‌کارگیری جملات دقت ویژه‌ای دارد. به‌شدت وقت شناس است و در ادبیات گفتاری‌اش ١٠ دقیق و پنج دقیقه نیز نشان دارد. می‌گوید تا ساعت ١٢ و ١٠ دقیقه در دفتر منتظرم. تا همین ساعت منتظر می‌ماند. وی وقتی در برابر این سوال قرار می‌گیرد که دستاورد دولت در این سه سال چه بود، می‌گوید: دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است اما آثار اجتماعی این موفقیت زمانی عینی‌تر می‌شود که مساله خروج از رکود نیز متناسب با این موفقیت، خودنمایی اجتماعی داشته باشد. او اما نقطه ضعف دولت یازدهم را پذیرش تغییر ساختارهای صنعتی، تولیدی و بازرگانی که بدون دقت نظرهای حرفه‌ای و تکنیکی در دولت قبل ایجاد شده بود و همچنین استمرار پرداخت یارانه نقدی که البته این مساله صرفا اقتصادی نیست اما تاثیرات مخرب اقتصادی این سیاست قابل‌چشم‌پوشی و اغماض باشد، می‌داند. وی معتقد است کارویژه دولت در یک سال پیش رو تغییرات کلیدی در سطح عالی تیم اقتصادی دولت است که این امر می‌تواند عاملی موثر و اساسی در بازشناسی سیاست‌های تکمیلی برای شکستن رکود و تغییرات ساختاری مورد نیاز رشد اقتصادی باشد. این تصمیم در حوزه مدیریتی مورد نیاز است و به‌طور ماهیتی هم در اقتصاد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در بلاتکلیفی کنونی ساختاری می‌تواند اثربخشی سیاست‌های موفق دولت را اجتماعی کند. سینکی سال‌هاست که سکوت را بر سخن ترجیح داده است. حالا از پس این سال‌های سکوت وقتی با این سوال مهم روبه‌رو می‌شود که در انتخابات آتی حسن روحانی شانس کسب مجدد آرا را دارد، یا خیر، می‌گوید: عملکرد وی قابل‌دفاع است و می‌تواند عنوان رییس‌جمهور دوازدهم را از آن خود کند. مشروح مصاحبه با حسن یونس سینکی را در ادامه بخوانید:
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را در سه سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟اجازه دهید در ابتدا به شاخص‌های کلان اقتصادی که دولت یازدهم ناگزیر از پذیرش آنها بود و باید برای جلوگیری از تخریب ویرانگر آنچه به اسم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در دولت اصولگرای نهم و دهم بود برنامه‌ریزی کند اشاره‌ای داشته باشم. رکود یکی از مسائل جدی و اساسی بود که کشور با آن مواجه شده بود. رکود در مفهوم اقتصادی خود کارکردی حرفه‌ای دارد که دولت ناگزیر است برای حل آن به طور فنی و کاملا تخصصی اقدام کند. اگر بخواهیم در گفتار عمومی اجتماعی رکود را تعریف کنیم، باید بگویم رکود یعنی توقف و اضمحلال رفتارهای تولیدی و خدماتی و از دست دادن فرصت‌های درونی و بیرونی اقتصاد. اما در کنار رکود، دولت یازدهم با بحث تورم هم مواجه بود. در سال ٨٩ نرخ تورم ٤/١٢ درصد بود اما این رقم در سال ٩٢ حدود ٤٣ درصد شد. البته توجه داشته باشیم تحریم از نیمه اول سال ٩١ شروع شد چراکه در این مقطع زمانی آرام آرام اثر کاغذ پاره‌های مصوبات تحریم در شرایط عمومی اقتصاد کشور خود نمایی می‌کرد. نخستین اثری که تورم بالا در زندگی اقتصادی مردم می‌گذارد کاهش قدرت خرید است. طبق گزارش مراکز مطالعاتی کشور، ١١ درصد از قدرت خرید مردم در سال ١٣٩٠ کاهش یافته بود و تا پایان سال ١٣٩٢ بین ٣٠ تا ٤٠ درصد قدرت خرید کارگران و بین ٤٠ تا ٥٠ درصد قدرت خرید کارمندان از بین رفته بود. بخشی از آثار منفی تورم اینگونه در زندگی مردم نمایان شده بود. حدود ٥/٣ میلیون نفر بیکار، بدهی بالای صد هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی و بدهی حدود ٨٠ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به بانک‌ها در کنار رشد منفی اقتصاد به میزان ٨/٦ درصد، منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری در حدود ٢٣ درصد و رشد نقدینگی به حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان شاخص‌های اقتصادی زمان شروع به کار دولت یازدهم بود. امروز بعد از سه سال چه اتفاقی افتاده است؟ نرخ تورم به ٨ درصد رسیده است. تحریم‌ها با برجام رفع شده است. رشد اقتصادی به مثبت ٤/٤ درصد در پنج ماه اول سال ١٣٩٥ رسیده است. با برجام و شکسته شدن تحریم‌ها، صادرات نفت از زیر یک میلیون بشکه در روز به حدود ٥/٢ میلیون بشکه در روز رسیده است. در تولید گندم از حدود ٥ میلیون تن سال ١٣٩٢ بدون افزایش سطح زیرکشت و با افزایش راندمان تولید به تولید حدود ١٤میلیون تن رسیده‌ایم که دولت ١١ میلیون تن آن را از کشاورزان خریداری کرده است. دولت توانسته است با سیاست‌های منطقی کلان اقتصادی قاچاق کالا را با روندی نزولی مواجه کند. در بازار ارز تقریبا تثبیت نرخ ارز را با نوسان‌های قابل قبول، دولت مدیریت کرده است. رشد بودجه‌های عمرانی از حدود ١٥ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩١ به ٢٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٤ قابل توجه است، تولید خودرو در مقایسه با سال ١٣٩٢ حدود ٦٠ درصد افزایش داشته است. این اقدامات مثبت و قابل تقدیر دولت در یک دوره سه ساله است. البته تناسب این موفقیت‌ها با انتظارات اجتماعی خود بحث جدی و مستقلی است که در جای خود به آن خواهم پرداخت.
آنچه اشاره کردید نشان از توفیق قابل توجه دارد اما دستاورد‌ها برای مردم به اندازه کافی ملموس است؟رفتارهای اقتصادی در یک زنجیره منطقی و به هم پیوسته بروز و ظهور دارند و آثار مثبت و منفی هر کدام از حلقه‌های فعالیت‌های اقتصادی در به هم پیوستگی و تجمیع رفتار، بهره وری و بهره دهی مطلوب خود را به نمایش می‌گذارد. روشن است دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است اما آثار اجتماعی این موفقیت زمانی عینی‌تر می‌شود که مساله خروج از رکود نیز متناسب با این موفقیت، خودنمایی اجتماعی داشته باشد.
مهم‌ترین ضعف دولت در بخش اقتصادی را چه می‌دانید؟پذیرش تغییر ساختارهای صنعتی، تولیدی و بازرگانی که بدون دقت نظرهای حرفه‌ای و تکنیکی در دولت قبل ایجاد شده بود و همچنین استمرار پرداخت یارانه نقدی که البته این مساله صرفا اقتصادی نیست اما تاثیرات مخرب اقتصادی این سیاست قابل چشم پوشی و اغماض نمی‌تواند باشد. اضافه کنم برون رفت از سیاست‌های مخرب دولت اصولگرای قبل بدون تردید موفقیتی قابل تحسین برای دولت اعتدال و توسعه است اما اجتماعی کردن موفقیت‌های اقتصادی به طوری که مردم به طور وضوح و ملموس این اتفاقات مثبت اقتصادی را درک کنند اتفاق نیفتاده است. مفهوم عرض بنده این است که بدون تردید باید برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت اجتماعی که از گذرگاه موفقیت‌های اقتصادی عبور کرده است تصمیم‌گیری می‌شد. نمونه بارز این مساله می‌تواند در تامین بخشی از هزینه‌های زندگی اقشار خاص اجتماعی که در سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شناسایی شده‌اند در دوره‌های زمانی منظم اجرایی شود.
به نظر شما کار ویژه و مهم دولت در یک سال باقیمانده از عمر دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چه باید باشد؟فکر می‌کنم تغییرات کلیدی در سطح عالی تیم اقتصادی دولت می‌تواند عاملی موثر و اساسی در بازشناسی سیاست‌های تکمیلی برای شکستن رکود و تغییرات ساختاری مورد نیاز رشد اقتصادی باشد. این تصمیم در حوزه مدیریتی مورد نیاز است و به طور ماهیتی هم در اقتصاد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در بلاتکلیفی کنونی ساختاری می‌تواند اثربخشی سیاست‌های موفق دولت را اجتماعی کند.
آیا با این روند احتمال رای آوردن مجدد روحانی را با دستاوردهای اقتصادی ممکن می‌دانید؟اینکه روند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت قابل دفاع است شکی نیست اما مساله اصلی این است که دولت در تبیین موفقیت‌ها و حضور موثر رسانه‌ای آن‌گونه که نیاز و انتظار است حضور ندارد. البته بدون شک رفتارهای سیاسی حساب شده صدا و سیما (مقایسه‌ای کوچک داشته باشید با رفتارهای صدا و سیما در زمان دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد) در تبیین فعالیت‌های دولت و رسانه‌های مخالف نوشتاری که در حاشیه امن توسعه‌یافته‌ای قرار دارند، چگونه می‌توانند مانع موفقیت و پیروزی روحانی شوند برای آنها آرزوست. رای آوری مجدد آقای روحانی در یک پذیرش اجتماعی است که باتوجه به رویکردهای عمومی موفقیت آمیز ایشان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رای‌آوری بیشتری نسبت به دور اول پیروز خواهد شد.
مهم‌ترین کار ویژه دولت در دوره بعدی به نظر شما چیست؟اجازه دهید فقط در حوزه اقتصادی انتظارم را عرض کنم. باتوجه به اقدامات موثر و اساسی در فعالیت‌های سه ساله اول دولت، به نظرم در حوزه اقتصادی دولت باید در اصلاح ساختار و سازمان اقتصادی کشور با هدایت بازسازی نظام کارشناسی و اصلاح ساختار تصمیم‌سازی رفتارهای اقتصادی اقدام کند. بازدهی و اثربخشی اقدامات مثبت اقتصادی با اصلاح ساختارهای کنونی می‌تواند اثربخشی اجتماعی اقدامات مثبت را شدنی و ممکن کند. دیگر اینکه استمرار پرداخت یارانه نقدی قابل دفاع نیست. قطع پرداخت یارانه نقدی و متمرکز شدن در هزینه‌کرد میزان فعلی ریالی یارانه نقدی در اجرای طرح‌های بیمه‌ای- بهداشت و درمان و رفاه بازنشستگان می‌تواند اثربخشی اجتماعی سازنده‌تری را داشته باشد. قابل‌دفاع نیست در این شرایط اقتصادی سالانه حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شود در حالی که بودجه عمرانی کشور حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان باشد.
در حالی که بسیاری از منتقدان مقابل هر حرکت اصلاحی مانند اصلاح ساختار پرداخت یارانه می‌ایستند موضوعات اقتصادی را دستمایه نقدهای تندی علیه دولت قرار داده‌اند. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟انتقاد با رویکردی عوامانه و مردم فریب می‌تواند با دستمایه قرار دادن معیشت مردم و ذکر ناکارایی‌ها و کاستی‌ها بدون توجه به دلایل اصولی آنها مورد توجه مخالفان و منتقدان غیرحرفه‌ای باشد اما دولت نمی‌تواند و نباید برای رضایتمندی‌های مقطعی از سیاست‌های اصولی بلندمدت خود دست بردارد. زمان به نفع دولت است چرا که با شکستن تحریم‌ها و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دولت می‌تواند در مسیری آرام و مدیریت شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی به موفقیت‌های بیشتری برسد.
دولت یازدهم بحران‌های متعددی را در زمان استقرار در پاستور داشت. یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام عدالت، بفرمایید عملکرد دولت را در این سه بخش چگونه ارزیابی می‌کنید؟هر سه فعالیت و اقدام یارانه‌ها، مسکن مهر و سهام عدالت در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد یک ریشه واحد دارد؛ پسند عامیانه. پرداخت نقدی به جای هدفمندسازی یارانه‌ها. بحث هدفمندسازی یارانه‌ها کاملا موردتایید و یک بحث اصولی در اقتصادهای ملی است اما روشی که انتخاب شد کاملا عامیانه و غیراصولی بود. اگرچه این روش در استمرار به نوعی هزینه‌های افزایشی برای خانواده ایجاد می‌کند اما در شروع شکلی دیگر برای مردم دارد. بحث خانه‌دار کردن بی‌مسکن‌ها، خیلی شیرین است اما به گفته مسوولان ذی‌ربط موضوع مسکن مهر منجر به افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن در اقتصاد خانوار شده است و حدود ٣٥٠ هزار واحد ساخته شده آن بدون متقاضی است. خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها خیلی قابل دفاع است اما در باز مهندسی ساختار دولت‌ها در دنیای امروز اینکه دولت خود سازنده مسکن برای حل مشکل شود محل بحث است و مشکل‌زا. دولت یازدهم در سهام عدالت، مسکن مهر و بحث یارانه‌ها با قوانین مصوب و ابلاغی مجلس هم سو با دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد مواجه بود. تغییر قوانین با استقرار دولت یازدهم و همزمانی با فعالیت مجلس نهم تقریبا غیرممکن بود. اما نتایج و آثار اجرای این قوانین از چشم دولت مستقر آقای روحانی دیده می‌شود. به هر حال به نظرم دولت برای رهایی از این قوانین و رفتارهای مصوب، الزام تغییر قوانین موضوعی را دارد. ضمن اینکه توقف پرداخت نقدی یارانه‌ها یا قطع یارانه‌های نقدی غیرنیازمندان باید با فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد. البته توجه داشته باشیم در شرایط کنونی قطع یارانه‌های نقدی مطلوبیت اجتماعی و مردمی ندارد. اما در این جراحی بزرگ چاره‌ای جز این نیست.
بسیاری معتقدند برجام دستاوردهای ملموسی در حوزه اقتصاد نداشت. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟برجام یک تصمیم ملی و حکومتی است. برجام فقط خواست دولت نبوده است بلکه یک تصمیم حکومتی است. توجه داشته باشید حدود سه سال تحریم و نزول شاخص‌های اقتصادی و از دست دادن فرصت‌های بیرونی و تعطیلی فرصت‌های داخلی قابل دفاع و استمرار نبود. بنابراین فی‌نفسه رفع محدودیت‌های دوره تحریم، آغاز اقدام برای برخی از حرکت‌های اقتصادی است. کاهش ١٠ درصدی هزینه‌های واردات، افزایش صادرات نفت از زیر یک میلیون بشکه در روز به ٥/٢ میلیون بشکه در روز، افزایش ٢٥٠ میلیون مترمکعبی تولید سالانه گاز و دستیابی به تولید ٧٥٠ میلیون مکعب گاز... و از همه مهم‌تر ایجاد فضایی امن برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه نیازمندی‌های اقتصادی پس از برجام در تحلیل بیرونی از کشورمان خود فرصتی مجدد برای رفع مشکلات و کاستی‌هاست. ضمن اینکه ریشه مخالفت‌ها با برجام اقتصادی نیست بلکه هدف جلوگیری از انتقال شیرینی این پیروزی به مردم در دولت آقای روحانی است. اگر همین برجام با همین مشخصات در دوره استقرار دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد امضا می‌شد، شاهد رفتارهای دیگری از مخالفین امروز بودیم.
با توجه به اینکه اغلب تحرکات دولت با فشارهای سنگینی از سوی منتقدان روبه‌رو می‌شود مانند موضوع قراردادهای جدید نفتی، چه پیشنهادی برای دولت و منتقدان دارید؟طبیعی است منتقدان از همه ابزارهای در اختیار برای فشار به دولت استفاده خواهند کرد. کثرت تریبون‌های سخنرانی و موعظه از یک سو و اینکه پذیرفته‌ایم وقتی پشت میکروفنی سخنرانی می‌کنیم در همه امور و در همه زمینه‌ها نظر تخصصی بدهیم از سوی دیگر، به معضلی اجتماعی تبدیل شده است. آرامش ذهنی و فکری در این همه سخنرانی‌های تکراری از دست می‌رود. اینها با پیشنهاد حل نمی‌شود بلکه با اصلاح رفتارهای اجتماعی ممکن و شدنی است که اراده‌ای دیده نمی‌شود. اما دولت به مفهوم یک رکن حکومت نباید در دفاع از اصلاحات و اقدامات سازنده خود غافل باشد. نمی‌توان از حضور رسانه‌ای دولت و از گفتمان غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای برخی از مدیران دولت در تبیین موفقیت‌ها و خدمات دولت دفاع کرد.
ما به کمی‌شدن نتایج برجام نیازمندیم ،یکی از همین موارد سرمایه‌گذاری است، با این وضعیت امکان جذب سرمایه‌های خارجی را چه در بخش نفت و چه در حوزه غیرنفتی تا چه حد می‌دانید؟مساله قراردادهای جدید نفتی با حضور و توضیحات جناب آقای مهندس زنگنه در مجلس شورای اسلامی به تفاهمی اصولی تبدیل شده است و محل نگرانی ندارد. جریان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه غیرنفتی در یک گفتمان زمانبر و در یک بستر سیاسی شدنی است. با امضای برجام بستر سیاسی این اقدام فراهم شده است و باتوجه به ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در اقتصاد کشورمان بدون آسیب زدن به منافع ملی، جذب سرمایه‌های خارجی ممکن و شدنی است. ان‌شاءالله با سرعتی مناسب دستگاه‌های مرتبط فعالیت مورد نیاز را عملیاتی و اجرایی کنند.
سال‌هاست که همه از اقتصاد حرف می‌زنند اما در عمل بیشترین اختلاف‌ها به همین حوزه باز می‌گردد. فکر می‌کنید همه به آنچه در خصوص اولویت دار بودن اقتصاد می‌گویند پایبندی دارند؟چه تعریفی از اولویت اصلی اقتصاد برای ارکان نظام وجود دارد؟ این بسیار مهم است. اولویت اصلی اقتصاد به چه مفهوم؟ عرض می‌کنم بپذیریم باید با بهره‌گیری از همه فرصت‌های منطقه‌ای و ملی برای ارتقا و توسعه‌یافتگی جامعه امروز و فردای کشورمان به دور از سیاسی کردن شکست‌ها و موفقیت‌ها و در یک بستر تخصصی و حرفه‌ای تلاش کنیم. حداقل این است که امروز مزیت و سودآوری رفتارهای تخصصی و حرفه‌ای در مقابل خواست‌های توده‌ای، توسط گروه‌های منتقد و مخالف دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
برخی معتقدند برنامه ششم باید محل تلاقی همه نظرها بر سر اقتصاد و توسعه باشداما همانطور که می‌بینید نمایندگان اعتراضاتی جدی را متوجه شکل برنامه ارایه می‌شده می‌دانستند. این موضوع از اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر مقام تصویب‌کننده و مجری برنامه نشات می‌گیرد، پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟ با ارایه برنامه کامل مانند برنامه‌های پیشین به مجلس موافقید یا نظر دولت را در این حوزه صایب می‌دانید؟اول بگذارید ببینیم آیا کشور با کمبود برنامه مواجه است؟ آیا حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... با کمبود برنامه و قانون مواجه هستند؟ کثرت قوانین و برنامه عامل موفقیت نیست اگرچه می‌تواند بهانه شکست باشد. سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در یک دوره زمانی منطقی باید در وضعیت کنونی اقتصاد کشور اجرا شود. آیا اجرای این سیاست‌ها لزوما باید در قالب برنامه‌ای جدید دیده شود؟ یا اینکه به قوانین جدید نیاز دارد؟ فکر می‌کنم پایگاه کارشناسی و تخصصی دولت برای پاسخگویی به نیازمندی‌های قانونی یا برنامه‌ای قوی‌تر و از خرد حرفه‌ای‌تری نسبت به دیگر مراکز تشکیلاتی برخوردار است.
با این وصف مهم‌ترین بحران جامعه ایران در سال‌های آتی چیست؟ بیکاری، احتمال خیز تورمی یا رکود؟با تعریف اقتصادی بحران، بحرانی را در سال‌های آینده در جامعه ایران نمی‌بینم. مشکلاتی خواهیم داشت که طبیعی است. اما بحران به معنای اضمحلال فرصت‌های اقتصادی و ساختارهای اقتصادی و افزایش بیکاری، تورم، رکود یا فقر و فلاکت گسترده اجتماعی به هیچ‌وجه. اقتصاد ملی دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری است. اگر خردجمعی و رفتارهای سیاسی و اجتماعی فارغ از نگاه‌های سیاسی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها متحد شوند و اقتصادی غیرسیاسی را در دستور کار قرار دهند، بدون تردید شکوفایی در ابعاد متعدد اقتصادی-اجتماعی خواهیم داشت. فرصت سوزی‌های تکراری در جابه‌جایی قدرت و حاکمیت اندیشه‌های سیاسی بر مفروضات قطعی حرفه‌ای اقتصادی تبدیل به هزینه‌های فزاینده اقتصادی برای مردم شده است. در توسعه‌یافتگی اقتصادی موضوع بهره‌گیری از تجارب و نظریه‌های اقتصاد جهانی امری پذیرفته‌شده است و هنر هر کشور در این است که این موفقیت‌های بیرونی را تبدیل به موفقیت‌های ملی و درونی کند.
یک سوال مهم؛ برخی بر این گمانند از پس بحران‌های جدی که در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم رخ داد، جامعه ایران آمادگی لازم برای حمایت از اجرای یک برنامه توسعه‌ای را ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟در کدام مطالعه استراتژیک و راهبردی نتایج اجرای برنامه‌های ٥ ساله اول تا پنجم گزارش شده است؟ ضرورت مطالعه فراگیر و با بهره‌گیری از مدل‌های سنجش برنامه‌ای برای ارزیابی ٥ برنامه مصوب انکار‌ناپذیر است. چه میزان از هر برنامه اجرا شده است؟ موفقیت‌ها، شکست‌ها، نقش قوانین در اجرا یا جلوگیری از اجرا؟ مدیریت برنامه‌ها؟ دستیابی به اهداف؟ درست یا غلط بودن انتخاب اهداف در ارزیابی‌های اجرایی؟ و ده‌ها موضوع دیگر باید در یک پژوهش کاملا علمی از برنامه‌های مصوب تهیه شود. براساس این مطالعه می‌توان اجرای برنامه ششم را ارزیابی کرد. حداقل این است بنده تاکنون چنین پژوهشی را ندیده‌ام. به نظرم اگر این مطالعه صورت گیرد برای آینده می‌توان منطقی‌تر تصمیم‌گیری کرد.
فکر می‌کنید کدام مساله و موضوع در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به محلی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها تبدیل شود؟در نظام اجتماعی و سیاسی فاقد احزاب فراگیر و موثر، هر شعاری ممکن است توسط هر کاندیدایی به عنوان شعار انتخاباتی انتخاب و تبیین شود. باید بپذیریم انتخابات به پیش زمینه‌هایی از جمله احزاب فراگیر و قدرتمند نیاز دارد. معقول و منطقی است که اگر قرار است شعاری برای تحقق یک دوره پیروزی مطرح شود، این شعار با بررسی‌های عمیق انتخاب و مطرح شود تا با تحقق آن اعتباری افزون بر دیگر اعتبارها گردد.
یارانه‌های نقدی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی دارای تبعات اجتماعی و سیاسی در کشور است، پیشنهاد شما برای این مشکل چیست؟پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد برای هدفمندسازی یارانه‌ها عملیاتی شد. اجرای این روش غلط اصل هدفمندسازی یارانه‌ها را به فراموشی سپرد. مثلا با وجود پرداخت نقدی یارانه برای نان هر نفر به مبلغ ٠٠٠ر٥٥ ریال در ماه، حداقل یارانه پرداختی به گندم و آرد و نان در بودجه سال ٩٤ حدود ١٢ هزار میلیارد تومان بود. همینطور یارانه‌های بخش انرژی که به گونه‌ای با افزایش قیمت دولتی مدیریت می‌شود. در حالی که باید در یک دوره‌های زمانی پس از پرداخت نقدی یارانه‌ها انرژی به قیمت تمام شده عرضه شود. انتخاب روش پرداخت نقدی در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد دولت‌های بعدی را در قطع این مبلغ در رفتارهای اجتماعی دچار مشکل کرده است. با وجود اینکه تاثیرات اقتصادی سازنده پرداخت نقدی یارانه نیز تقریبا صفر است. جناب آقای روحانی باید در نخستین روزهای استقرار دولت یازدهم تغییر روش هدفمندسازی یارانه‌ها را تصمیم‌گیری می‌کرد که باتوجه به شروع به کار بتواند در یک دوره زمانی معقول اثربخشی این تغییر را اجتماعی کند. این اتفاق نیفتاد و طبیعی است در شرایط سیاسی کنونی نیز تغییر روش را تصمیم‌گیری نکند اما به نظرم در نخستین اقدامات موثر و سازنده بعد از پیروزی دور دوم می‌توان به برنامه‌هایی برای تغییر روش پرداخت یارانه نقدی از جمله نهایی کردن طرح بهداشت و سلامت، موضوع کردن سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ای، بیمه ارزان و رایگان برای اهالی سرزمین‌های تولیدی کالاهای اساسی کشور، بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری برای کاهش آلودگی هوا بدون افزایش قیمت حمل و نقل، برنامه‌های رفاهی و ایران گردی برای بازنشستگان بدون پرداخت وجه از طرف ایشان و... پرداخت. سده ٣٠٠ در حال پایان است. مهم‌ترین اتفاقی که در این سده رخ داد چیست؟ این سده دوره زمانی ورود ایران از کشوری عقب مانده به کشوری است که در حال توسعه است و امروز استقلال و امنیت آن برای بسیاری از جهانیان مساله‌ای بارز و قابل مشاهده تلقی می‌شود آنچه در سده آینده باید برای اعتلای ایران در دستور کار قرار گیرد، چیست؟ عظیم‌ترین و مهم‌ترین اتفاقی که در این سرزمین در سده کنونی افتاده است، پیروزی انقلاب اسلامی است. پیروزی انقلابی با ماهیت دینی در عصری که دین موضوع جامعه بشری نبود. بزرگی و عظمت این اتفاق مرزهای سرزمینی را طی کرد و تبدیل به پایگاهی برای آرمان‌خواهی‌های همه محرومین و مستمندان شد. این انقلاب با رهبری امام عزیزمان و با تکیه بر معرفت‌شناسی همه‌جانبه ایشان از عزت‌بخشی و سروری دادن به همه انسان‌های دربند و گرفتار صورت گرفت. موضوع دینی کردن حکومت در اندیشه امام(ره) از مسوولیت‌پذیری و اعتلای جامعه بشری با بهره‌گیری از دستورات انسان ساز اسلام عزیز تصویر شده است. بدون تردید در آینده نیز باید با توجه کامل و تکیه بر اندیشه امام در پاسداری از اسلام و جمهوری اسلامی با استقرار ساختارهای مورد نیاز و رفع کاستی‌های موجود با بهره‌گیری از ٣٧ سال تجربه حکومت‌داری پرتلاش و فعال باشیم.
