گزارش «نسیم آنلاین» از تشدید بیکاری و رکود بنگاههای بزرگ اقتصادی در ۱۴۶۰ روز اخیر؛
بلاتکلیفی ۱۵۰ کارگر کارخانه کاشی طوس: ۱۷ ماه است حقوق نگرفتیم!
کارگران کارخانه کاشی طوس: برای حل مشکلات که به فرمانداری مراجعه می کنیم می گوید، همین که کار میکنید و بیمهای برایتان رد میشود خوب است
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- کارخانه کاشی طوس، از جمله کارخانه هایی است که در طی دو سال گذشته مشکلات زیادی داشته است و یا حداقل میتوان گفت که کارگران این کارخانه که همگی بومی و اهل قوچان بودهاند و با درآمد ماهیانه ای که از این کارخانه دریافت میکردند امورات خود و خانواده خود را میگذراندند در طی این دو سال با مشکلات زیادی مواجه شدند.
نصف شدن تعداد کارگران و به تأخیر افتادن 17 ماه حقوق کارگران باقی مانده از جمله این مشکلات است، یکی از کارگران این کارخانه به « نسیم آنلاین » گفته که کاشی طوس تا مدتی قبل و پیش از این که کارخانه در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، حدود 300 کارگر داشته اما پس از بازنشستگی جمعی، تعداد کارگران به نهایتا 150 نفر رسیده است اما مسئولان کارخانه حتی حقوق این تعداد را نیز پرداخت نکرده اند.
کارگری دیگر که دوست نداشت نامی از آن برده شود به خبرنگار « نسیم آنلاین » بیان داشته که از سال 94 تاکنون حقوق 17 ماه را به ما نداده اند و وقتی که به فرمانداری میرویم می گویند که صبر کنید درست می شود اما نه تنها شرایط بهتر نشده بدتر نیز شده است، او ادامه داده که مشکل از تولید نیست مشکل فروش اجناس است که انگار بازاری برای فروش کاشی ها وجود ندارد و نمی توانند تولیدات خود را به فروش برسانند.
تعدادی دیگر نیز از مدیرعامل کارخانه گلایه مند بودند و بیان داشتند که 17 اسفند آخرین زمانی بوده است که نه کل حقوق بلکه نیمی از مبلغ آن را به کارگران داده اند. 25 اسفند هم جلسه ای تشکیل شده و در نهایت اعلام کرده اند که تا 20 اردیبهشت حقوقی نمیتوانند به کارگران بدهند.
وی اضافه کرده که مراجعه به فرمانداری نیز نتیجه ای در پی نداشته است، این کارگر کارخانه قوچان به « نسیم آنلاین » بیان داشته که فرماندار می گوید همین که کار میکنید و بیمه ای برایتان رد می شود خوب است، این که حقوق نمی گیریم برایشان تفاوتی ندارد.
در نهایت کارگران با تماس های پی در پی با « نسیم آنلاین » خواستار این شدند که چنان چه کارخانه ورشکست شده است، رسما اعلام شود تا تکلیف خود را بدانند و از این بلاتکلیفی رها شوند و یا این که به پرداخت معوقات آنها رسیدگی شود.