اخبار آرشیوی
رئیسکل گمرک در بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور، نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال ۹۲ را اعلام کرد/ مهلت ضمانت نامههای بانکی مأخوذه برای مواد اولیه، ماشینآلات خط تولید، قطعات منفصله و یدکی موردنیاز واحدهای تولیدی شش ماه تعیین میشود
به گزارش «نسیم»، در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی وبه منظور تسهیل وتسریع در ترخیص کالاهای وارداتی (واردات قطعی) وجبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده میشود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. 1-صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان وحقالعمل کار در فهرست بدهکاران موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی نباشد. 2-مهلت ضمانت نامههای بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرکات اجرائی تهران بشرح ذیل میباشد: الف : برای مواد اولیه، ماشینآلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی موردنیاز واحدهای تولیدی 6 ماه تعیین میشود. ب: برای لوازم وتجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو و کالاهای اساسی شامل گندم و برنج و جو و کنجاله سویا و مرغ و گوشت و روغن، قند و شکر، ذرت دامی 5 ماه تعیین میشود. ج- برای ماشینآلات راهسازی، تجهیزات
کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشینآلات کشاورزی، انواع آهنآلات و لوازم مهندسی 4 ماه تعیین میشود. د: برای کالاهای ساخته شده وآماده مصرف نظیر، انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 ماه تعیین میشود. تبصره 1: پذیرش ضمانتنامه بانکی برای کالاهای وارده مشمول اولویت دهم گروه کالاها ممنوع میباشد. تبصره 2: چنانچه واردکننده هریک از کالاهای مندرج در ماده 2 شرکت تعاونی یا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور بوده و یا از خدمات کارگزاران (حق العمل کاران) گمرکی در ترخیص و انجام تشریفات گمرکی استفاده کنند و یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر (تائید شده توسط گمرک ایران) باشند با ارائه مدرک معتبر به مهلتهای فوق یک ماه اضافه میشود. تبصره 3: به منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی وترخیص کالا و همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرکات کشور، درگمرکات تهران صرفا حقوق ورودی کالاهای موضوع بنـدهای الف وب مندرج درماده 2 مشمول تسهیلات فوقالذکر میباشند و حقوق ورودی سایر کالاها میبایستی
نقدا تأمین و پرداخت شود. تبصره 4: کلیه گمرکات از پذیرش ضمانتنامههای بانکی بابت کالاهائی که حقوق ورودی آنها کمتر از 300 میلیون ریال است خودداری نمایند. (باستثنای دارو و مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید طبق پروانه بهرهبرداری معتبر واحد مربوطه) تبصره 5: نام ضمانتنامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانتنامه میبایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد. 3-گمرکات موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانتنامههای بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور موضوع را ازطریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور بصورت کتبی استعلام وپس از اخذ تائیدیه نسبت به تأمین اظهارنامههای وارداتی اقدام کنند. 4-جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده میبایست پرداخت وجه ضمانتنامهها از طریق سیستم بانکی و با ارائه فیش واریزی که بصورت ماشینی ثبت شده باشد صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود. 5- باتوجه به اینکه مهلتهای مذکور در ماده 2 بعنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، لذا مسئولین محترم گمرکات اجرائی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین محترم با برنامهریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در
پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده و قابل قبولی وصول و سررسید ضمانتنامهها به نحوی تنظیم شده که حداکثر تا سیام بهمنماه سال 1392 وصول شود. ضمنا چنانچه هریک از شعب بانکها وجه ضمانتنامههای صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تأخیر تا دیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ج . ا . ا اعلام تا درخصوص عدم پذیــرش ضمانت نامههای صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. تبصره- گمرکات اجرائی از پانزدهم بهمنماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمیباشند. 6-گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامههای ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامههای بانکی اقدام کنند. 7-تمدید ضمانتنامهها صرفا از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از تائید کمیته امور ضمانتنامهها امکانپذیر است. 8-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترین مقام گمرک دراستان و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامههای مغایر قبلی درخصوص اخذ
ضمانتنامه لغو میگردد.