اخبار آرشیوی

کدخبر: 549297

وکلای ملت در جلسه علنی امروز اعضای جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را انتخاب کردند/ تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی و برخی مواد آن را اصلاح کردند. براین اساس نمایندگان ماده 3 را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند: به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیزات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ومعاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه با ریاست رئیس‌چمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل 127 قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. سایر دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند. تبصره - کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندارد و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد و تشکیل می‌شود. نمایندگان با 167 موافق، 9 مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با اصلاح این ماده موافقت کردند.
ارسال نظر: