اخبار آرشیوی

کدخبر: 818850

معاون وزیر صنعت: میزان تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش تولیدات نیز تا پایان سال افزون بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد/ افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر در مرحله نهایی قرار دارد

به گزارش «نسیم»، محسن صالحی نیا در جمع روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، افزود: نقدینگی جاری مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال 1393 بالغ بر 216 میلیارد تومان است که با احتساب تامین 30 درصد آن توسط شرکت های تولیدی و از منابع سهامداران خود، رقم مورد نیاز به عنوان تسهیلات بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی، ارزش تولیدات صنعتی و معدنی را تا پایان سال جاری 430 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: افزایش نرخ نهاده های تولید و بهره برداری از ظرفیت ها و طرح هایی که در سال آینده به بهره برداری می رسند، ارزش تولیدات برای سال آینده به میزان 600 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. صالحی نیا، اهم اقدامات معاونت امور صنایع در جهت تسهیل و روان سازی امور تولید را یادآور شد و گفت: افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر آن در حال حاضر در مرحله نهایی ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزی قرار دارد. وی اضافه کرد: بازنگری در عوارض کالاهای صادراتی و کاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از 31 به 17 قلم و کاهش میزان عوارض چهار قلم از دیگر اقدامات این معاونت برای روان سازی امور تولید است. به گفته این مقام مسئول، بازنگری و تسهیل در شرایط واردات ماشین آلات دست دوم معدنی، اصلاح ماده 11 مصوبه دولت در زمینه تسهیل تعیین تکلیف بدهی های معوق مبنی بر امهال 6 ماهه، تقسیط پنج ساله و بخشش قسمتی از وجه التزام تاخیر و تسهیل در امر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی از جمله اقدامات و فعالیتهای این معاونت محسوب می شود. معاون امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال جهت جذب سرمایه در گردش ریالی صندوق توسعه ملی، سازمانهای استانی تلاش و پیگیری جدی داشته باشند تا پرونده های موجود در بانکهای عامل استانی سریعتر نهایی و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد. وی پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و حتی الامکان رفع آنها با اختیارات مقامهای استانی، رعایت دقیق دستور العمل های ابلاغی جهت تعیین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه پتروشیمی را از دیگر موضوعاتی دانست که این سازمانها باید به آن توجه داشته باشند.
ارسال نظر: