اختصاص ارز بانكی بدون رانت؛ برای همه با هزار شرط

به گزارش خبرنگار «نسیم» در پی گسترده شدن رسانه‌ای ابعاد رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک تاجر خاص، این وزارتخانه به نمایندگی از دولت اعلام کرد که حاضر است با تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی حائز شرایط، قرارداد منعقد کند تا شاید اینگونه از شدت اتهامات وارده بر وزیر صنعت،متهم اصلی این رانت كاسته شود و اینگونه نشان داده شود كه واردات كالا‌های اساسی و اختصاص ارز مبادلاتی برای آن برای هر فردی امكان‌پذیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه مورخ 92.10.5بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.

«اولاً ثبت سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی،معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»

اما معاون وزیر صنعت مطرح می‌كند كه این ابلاغیه تنها برای واردات گندم (كه واردگنندگان به دلیل كم سود بودن آن تمایلی برای واردات آن ندارند) می‌باشد.

حال كه حدود یك ماه از این ابلاغیه می‌گذرد بر اساس اظهارات مدیر‌عامل شركت‌بازرگانی دولتی تنها تعداد محدودی از وارد‌كنندگان آمادگی خود برای واردات یك میلیون تن گندم را اعلام كرده و قرارداد‌های لازم با آنها منعقد شده است گویا به دلیل یارانه پرداختی از سوی دولت به بخش گندم و آرد، ورود به این بخش چندان برای بخش خصوصی جذاب نیست حال آنكه سود‌های هنگفتی در دیگر اقلام همچون برنج، روغن،شكر و نهاده‌های دامی وجود دارد كه خود می‌تواند به شكل‌گیری امضاهای طلایی و فساد‌های رانتی و اطلاعاتی در این بخش منجر شود. شاید بد نباشد بدانید كه بر اساس اظهارات فعالان بازار هزیمه تمام شده واردات هر كیلو برنج هندی به كشوور كمتر از 2 هزار تومان است در حالیكه این محصول به قیمت 5 هزار تومان در سطح بازار عرضه می‌شود.

در این بین عباس قبادی با بیان اینكه شركت بازرگانی دولتی تنها برای واردات گندم با بخش خصوصی قرارداد منعقد می‌كند و در دیگر كالا‌های اساسی ورود پیدا نكرده است، بر این باور است كه واردات گندم از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نیست بر همین اساس وارد‌كنندگان تمایل چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نمی‌دهند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینكه نحوه اختصاص ارز و واردات گندم همچون دیگر كالا‌های اساسی است، در خصوص نحوه عرضه گندم وارداتی در داخل كشور نیز می‌‌گوید: شركت بازرگانی دولتی آمادگی خرید گندمی كه توسط بخش خصوصی وارد شده است، را دارد و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین با اشاره به پیش‌بینی تولید 7 الی 8 میلیون تن گندم از سوی وزارت جهاد كشاورزی، اظهار داشت: كشور سالانه به حدود 11 میلیون تن گندم نیاز دارد كه در صورت تحقق این میزان تولید، حداقل نیاز به ورود 3 الی 4 میلیون تن گندم برای سال جاری داریم.

وی با بیان اینكه از ذخایر قابل قبولی در این محصول استراتژیك برخوردار هستیم، اظهار داشت: تفاهمات لازم برای واردات كسری بین تولید و مصرف كشور با كشور‌های تولیدكننده گندم منعقد شده است.

گفتنی است چندی پیش احمد توکلی نماینده مجلس ظرف ماه‌های گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متهم به ارایه رانت 650 میلیون یورویی به یک واردکننده کالاهای اساسی کرده و اعلام کرده بود که در شرایط فعلی ارزی کشور که بسیاری از واردکنندگان از دسترسی به ارز دولتی محروم هستند، وزیر صنعت با ارسال نامه ای به بانک مرکزی رانت مذکور را به این واردکننده خاص ارایه کرده است. موضوعی که البته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آن را قبول ندارد.