ممدوحی گفت: کیفیت عملکرد سازمان‌های اقتصادی در دستور کار سازمان استاندارد قرار دارد

به گزارش «نسیم»، انتصاریان در یک نشست خبری اظهار داشت: سطح کیفیت در کشور مورد رضایتمندی قرار ندارد. این موضوع در محصول و مصرف دیده می‌شود و با مذاکراتی که بین وزارت صنعت، سازمان استاندارد و انجمن ملی کیفیت انجام شده محورهایی در راستای افزایش سطح کیفیت در کشور مد نظر قرار گرفته است. وی توضیح داد:‌ بر این اساس قرار است نرخ کیفیت که مربوط به کیفیت محصول است طراحی شود و در واقع نرخ کیفیت مشابه با نرخ تورم طراحی و در کشور اجرایی شود. وی با بیان اینکه نرخ کیفیت در حال طراحی است، گفت: بر این اساس کیفیت محصول طبق یک ضریب متوسط محاسبه می‌شود و احتمالاً در پایان طراحی، به یک سبد کالایی خواهیم رسید. وی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در 18 آبان ماه گفت: استاندارد حداقل‌های مورد نیاز برای حمایت از جامعه در محدوده محصولات و خدمات را تعریف می‌کند و دیدگاهش بیشتر به ایمنی معطوف است. وی تصریح کرد: کیفیت شامل مرغوبیت، قیمت، دسترسی و خلاقیت است و در واقع استاندارد و کیفیت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. محمدرضا ممدوحی معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد نیز در این نشست با بیان اینکه ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌ها در دستور کار سازمان استاندارد قرار دارد، گفت: بر این اساس عملکرد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در این راستا جایزه ملی کیفیت نیز هم برای سازمان و هم برای کالای تولیدی اختصاص خواهد یافت. وی با بیان اینکه خدمات نیز با معیارهای استاندارد مطابقت داده خواهد شد،گفت:‌ در این زمینه تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و در ابتدا باید ارزیابی برای بخش‌های متقاضی صورت گیرد ولی ممکن است در برخی خدمات که برای مردم اهمیت دارد، ارزیابی کیفیت به شکل الزام صورت گیرد. وی در مورد ارزیابی کیفی خودروها گفت:‌ الزامی در این مورد وجود ندارد و ارزیابی کیفیت خودروها در حال حاضر تشویقی است زیرا در صورت ایجاد الزام ممکن است آسیب‌های جدی به بخش تولید و همچنین مصرف‌کننده وارد شود.