یوسفی: تیم اقتصادی روحانی بیشتر یک تیم بازرگانی است تا تولیدی و صنعتی

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- لایحه خروج از رکود در حالی روزهای پایانی بررسی خود در مجلس را می گذراند که همچنان میزان توجه دولت به بخش های مختلف مورد نظر کارشناسان بسیار کم بوده و اغلب اقتصاددان به برخی از موارد لایحه تنظیم شده انتقاد دارند. حوزه صنعت یکی از حوزه های مورد توجه کارشناسان است که با توجه به وعده دولت در خصوص رونق در این بخش در حدود 14 ماه اخیر تغییر در روند حرکتی خود ایجاد نکرده است. محمد قلی یوسفی که دارای دکترای اقتصاد صنعتی با گرایش بین الملل از دانشگاه پنجاب هندوستان است در گفتگو با نسیم با انتقاد از رفتارهای اقتصادی دولت معتقد است:متاسفانه از چند جهت دولت فضای مناسب را برای صنایع فراهم نکرده است. وی که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است در گفتگوی خود با نسیم به بهانه بررسی بخش صنعت در لایحه خروج از رکود انتقاداتی را به دولت وارد کرده است.

آقای دکتر میزان توجه به بخش صنعت در لایحه خروج از رکود را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت در هر کشوری کلید توسعه اقتصادی تلقی می شود یعنی در همه کشور اولویت اول را باید به بخش صنعت داده شود. بنابراین تمام سیاست ها باید در جحتی قرار بگیرد که بخش صنعت در اولویت قرار بگیرد چیزی که متاسفانه در سیاست های دولت ما دیده نشده است. یعنی نه تنها در لایحه خروج از رکود در سایر سیاست ها هم چیز محسوسی ندیدیم که در جهت حمایت از بخش صنعت باشد. اطلاعات ما نشان می دهد که صنعت ما کمتر از 52 یا 53 درصد از ظرفیتشان را مورد استفاده قرار می دهند و این ها به شدت با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه و مشکل بالا رفتن هزینه هاشان رو به رو هستند. یعنی اگر ما بخواهیم مقایسه کنیم همیشه بخش های صنعت نسبت به بخش های تجاری و خدماتی تولید و فعالیتشان خیلی سخت تر است.

در حوزه فضای کسب و کار وضعیت صنعت کشور چگونه است؟

متاسفانه از چند جهت دولت فضای مناسب را برای این صنایع فراهم نکرده است یکی این که شما می دانید صنایع ما از نظر نیاز به بازسازی نوسازی تجهیز ساختار دارند که هرسه را باید با هم انجام دهند. صنایعی که در دهه 40 ایجاد شده اند بیشترشان مستهلک هستند نیاز به کالای واسطه ای دارند متاسفانه ما می بینیم که دولت سیاست مناسبی را در برابر بخش صنعت فراهم نکرده و اصولا تیم اقتصادی دولت یک تیم تولیدی نیست و بیشتر یک تیم تجاری و بازرگانی است. بخش تولید اطلاعاتی که وجود دارد نشان می دهد که حتی آمارهایی هم که درشش ماه اخیر به وسیله بانک مرکزی ارائه شده متاسفانه درک ناقصی از شرایط رکود تورمی دارد چرا که اطلاعاتی که وجود دارد نشان می دهد در شش ماهه اول سال 1393 بخش کشاورزی و بخش صنعت که دو بخش تولیدی هستند مجموعا چیزی نزدیک 37 درصد کل اعتبارات بانکی را این ها دریافت کرده اند در زمانی که بخش های خدماتی و بازرگانی یک چیزی نزدیک 46 +14 حدود 50 درصد اعتبارات را به خودشان اختصاص داده اند. این نشان می دهد که اولا سهم اعتبارات کشاورزی و صنعت نسبت به سال های قبل و دو سال قبل حتی یعنی نسبت به سال های 91 و 92 میزان اعتباری که به بخش کشاورزی و به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده با کاهش رو به رو شده است یعنی اعتبارات بخش صنعت از حدود 33 درصد به حدود کمتر از 32 درصد رسیده است و در کشاورزی هم از حدود 29 درصد به 26 درصد در حالی که بازرگانی و خدمات همچنان بالاتر از 40 درصد سهم را از اعتبارات بانکی دریافت کرده است و این نشان می دهد که دولت در جهت حمایت از بخش تولید ضعیف عمل کرده یا به عبارتی سیاست های دولت به گونه ای نبوده است که بخواهد کشور را از حالت رکود تورمی خارج بکند بلکه باید بگویم این سیاست درست برعکس شرایط رکود تورمی را عمیق تر می کند چرا که از یک طرف مشکل رکود تورمی مربوط به بخش های کشاورزی و صنعت است که متاسفانه در اینجا این دو بخش سهمشان کاهش پیدا کرده است در حالی که نقدینگی ومنابعی که در اختیار بخش هایی که مربوط خدماتی و بازرگانی است. چون منجر به تورم می شوند این ها باید این منابع را از بخش تورم به بخش های تولیدی سوق دهند ولی متاسفانه این سیاستی که دنبال شده است عملا نشان می دهد که این ها بخش مهمی از منابع را به بخش های بازرگانی و بخش های خدماتی اختصاص می دهند که این باعث افزایش تورم می شود. بنابراین از یک طرف رکود را در بخش کشاورزی و صنعت عمیق تر می کنیم از طرفی دیگر با دادن اعتبارات بیشتر به بخش های خدماتی و بخش های بارزگانی داریم تورم را زیاد می کنیم. بنابراین شرایط رکود تورمی در این جا تشدید می شود و این نشان می دهد که هم از نظر میزان تسهیلاتی که به بخش های تولیدی و صنعت و معدن داده می شود بسیار اندک است و به هیچ عنوان نه تنها مشکل رکود تورمی را حل نمی کند به گونه ای پایین تر از سهمی که سال های قبل داده شده است یعنی گویا هیچ مشکلی در این بخش دیده نمی شود و این نشان می دهد که سیاست ها خیلی جدی گرفته نشده است.

میزان تخصیص اعتبارات بانکی به بخش صنعت چگونه است؟

مشکل رکود تورمی در بخش های کشاورزی و صنعت تداوم دارد لذا من می بینم که از یک طرف تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش های صنعت و کشاورزی در حال کاهش است و از طرف دیگر اعتبارات به سمت فعالیت های واسطه ای خدماتی و بازرگانی به سمت افزایش می رود. از طرف دیگر نرخ سود بانکی هم تقریبا در همه بخش ها یکی است این نشان می دهد که دولت سیاست روشنی را برای بخش صنعت فراهم نکرده ضمن اینکه اطلاعاتی که من دارم نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در طول سال های 74 تا 91 حدود 14 درصد کل سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده است و این نشان می دهد علی رغم اینکه ما در جامعه کارآفرینانی داریم کسانی هستند که مایلند سرمایه گذاری کنند ولی در عمل سیاست های اقتصادی به گونه ای است که ضد تولیدی است و انگیزه تولید و سرمایه گذاری را از آن ها می گیرد. نتیجه این می شود که آن ها سرمایه های خود را از بخش صنعت خارج می کنند و مثلا می آورند به بخش تجارت و واردات که از آن طریق سود ببرند.

در بخش اشتغال صنعت کشور چه نقشی را ایفا می کند؟

نکته دیگر این است که ما متاسفانه ما بخش وسیعی از نیروی کار را هم از بخش صنعت خارج می کنیم و بخش صنعت متناسب با ظرفیت خودش که باید اشتغالزایی کند اشتغالزایی نمی کند. بخش وسیعی از بنگاههای ما یا تبدیل شدند یا در حال نیمه فعال شدن هستند به همین صورت که ما می بینیم بخش وسیعی از شاغلین بخش صنعت ما در این مدت از دست رفته اند یعنی اگر بخواهیم برآوردی را در این مورد نشان دهیم لااقل 100 هزار نفر را ما از دست دادیم این نشان می دهد که سیاست های اقتصادی به شدت بی ثبات نامعقول و ضد تولیدی است و همین طور ما در مورد فضای کسب و کار هم داریم و اطلاعاتی که وجود دارد نشان می دهد که حتی مجمع جهانی اقتصاد که مربوط به بخش خصوصی هم هست وضعیت کسب و کار ایران را در بین 144 کشور دنیا نامطلوب دانسته و از یک پله هم افت داشتیم. 82 بودیم شدیم 83 این نشان می دهد علاوه بر گزارشی که بانک جهانی ارائه می کند و رتبه 152 در نظر گرفته برای فضای کسب و کار در سایر موارد هم با مشکل بسیار جدی رو به رو هستیم. اطلاعاتی که باز مجمع جهانی در مورد ایران ارائه داده است مهم ترین مشکل را در بی ثباتی سیاست های اقتصادی می داند که شما نرخ سود بانکی را در نظر بگیرید که چند بار تغییر کرده است و آخرین بارش هم یک بار بردند بالا و بعد از آن پایین آوردند یا خود بانک مرکزی وارد بازار شد و به رقابت با بانک های خصوصی پرداخته است. در مورد بالا بردن سود بانکی یا تغییرات پی در پی و بخش نامه هایی که بانک مرکزی داده است وقتی مطالعه می کنیم می بینم که در هر ماه 32 بخش نامه صادر می شود این نشان می دهد که فعالان اقتصادی ما چگونه می توانند ظرف یک ماه با 32 بخش نامه متفاوت رو به رو باشند و این نشان می دهد که بی ثباتی سیاست ها تا چه حد می تواند به اقتصاد لطمه بزند و باعث سردرگمی بشود و باعث سردرگی فعالان اقتصادی در کشور بشود مجمع جهانی اقتصاد با پرسشنامه هایی که از کارآفرینان ایران جمع آوری کرده است مهم ترین مشکلات اقتصاد را به این شرح اعلام کرده است. 17 درصد مشکلات بخش های تولیدی ما به دسترسی به منابع مالی مربوط می شود ببینید انقدر برای جامعه مهم است 17 درصد مربوط به عدم دسترسی به منابع مالی است 13 درصد مربوط می شود به بی ثباتی سیاست ها در نبودن سیاست روشن 13 درصد مشکلات بنگاههای تولدی ما به تورم بر می گردد حدود 12 درصد بر می گردد به بروکراسی عریض و طویل دولت 11 درصد بر می گردد به کمبود زیرساخت ها مثل آب برق گاز و حدود 8 درصد هم به مشکلات ادارای. که اگر بقیه را در نظر نگیریم این ها به ترتیب مهم ترین مشکلات بخش های تولدی ما از دید مجمع جهانی اقتصاد است هیچ کدام از این اشکلات در لایحه رکود تورمی دولت مورد توجه قرار نگرفته است و هرکدام از این هم مهم ترین بخش صنعت تولیدب و کارخانه ای ماست.

برای بهبود وضع صنایع در کشور چه تمهیدی باید اندیشیده شود؟

تنها راه نجات کشور ایران توسعه صنایع کارخانه است. چون ما نه امکانات توسعه کشاورزی را به دلیل کمبود آب و مشکلات مربوط به زمین داریم و نه شرایط آب و هوایی اجازه می دهد که روی بخش کشاوری تمرکز کنیم و بعد هم در دنیا از حدود 240 کشور غیر 27 کشور بقیه صادر کننده محصولات کشاورزی هستند. بنابراین یک رقابت بسیار عظیمی در دنیا برای صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد و ما راهی به جز توجه به صنعت به خصوص صنایع کارخانه ای نداریم. کاری که متاسفانه در سیاست های اقتصادی ما جایگاهی ندارد به دلیل بی توجهی به بخش تولید و رونق گرفتن بخش های تجاری متاسفانه این سیاست ها وابستگی ما راه به درآمدهای نفتی بیشتر می کند. چون ما اگر هم بخواهیم صادرات داشته باشیم باید کالا را تولید بکنیم تا زمانی که ما کالا را تولید نکردیم چه چیزی را باید صادر بکنیم؟ پس فعلا بحث صادرات در کشور تنها منحصر به صادرات نفت و پتروشیمی می شود ما در یک قرن گذشته در حال انجام این کار هستیم و این ها اثرات مستقیم صادرات نفت در اقتصاد ما و البته در بحث نفت صادرات پتروشیمی به جز تاثیرات پولی، اثرات تولید آن بسیار بسیار اندک است. بنابراین کمکی به برون رفت اقتصاد کشور از حالت رکود تورمی ندارد حتی اگر ما صادرات را افزایش دهیم که صادرات نفت را قبلا هم افزایش دادیم الان که با ان مواجه هستیم یکی از مشکلاتی که مسئولین بارها و بارها یکی بحث های هدف مندی یارانه ها این بود که قیمت انرژی در ایران ارزان و در دنیا گران است قیمت نفت بالاست الان که قیمت نفت آمده پایین و در حال پایین آمدن است پس چرا قیمت انرژی همچنان سرجای خودش مانده است؟ آیا نباید انحراف لازم را داشته باشد؟ این نشان می دهد که ما واقعا کارشناسان با تجربه ای نداریم که بیایند به صورت علمی مشکلات اقتصاد و مشکلات صنعت ما را بررسی کنند. آنچه که در جامعه ما مطرح می شود فقط بر کنترل تورم متمرکز است و کنترل تورم هم که کاری ندارد کافیست است بانک ها را سه قفله بکنیم و بگوییم پول ندهند مثل این می ماند که اگر کسی چاق است می خواهید چربیش را بگیریم بگوییم آقا شما یک ماه غذا نخور که ممکن است چربی آن کم شود ولی از بین نمی رود الان سیاستی که آقایان دنبال می کنند به جای اتخاذ رژیم غذایی درست به بخش صنعت به این شکل است که می گویند اصلا غذا نخور بلکه چاقی شما لاغر شود این نشان می دهد که متاسفانه تجربه لازم و دانش کافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد برای حل مشکلات رکود تورمی و من این را به عنوان یک هشدار به آقای روحانی مطرح می کنم در خصوص وخیم تر شدن اوضاع اقتصاد به خصوص اوضاع رکود تورمی در صنعت و اقتصاد ایران.

ممنون که وقت خود را در اختیار ما قرار دادی د.

من هم از شما ممنونم.