"تدوین سیاست صنعتی لازمه نیل به تحول صنعتی و فناوری است"

به گزارش «نسیم»، دکتر محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سخنرانی علمی با عنوان "سیاست صنعتی، شالوده های نظری و ضرورت های اجرایی" که در موسسه برگزار شد به دوره بندی رویکردهای حاکم بر فضای اقتصادی طی دهه های گذشته اشاره کرد و گفت: در دهه های 1960 تا 1970 رویکردهای دولت گرا با تاکید بر "شکست های بازار" حاکم بود.

رضوی اظهار کرد: در دهه های 1980 و 1990 رویکردهای بازارگرای موسوم به اجماع واشنگتنی با تاکید بر "شکست های دولت" سیطره پیدا کردند و از ابتدای دهه 1990 ژاپن در مقام یکی از سهامداران بانک جهانی رویکرد بانک را نقد کرد و از آن خواست به واقعیات اقتصادی شرق آسیا بیشتر توجه کند.

وی با بیان اینکه در راستای این نقد، تغییراتی در رویکرد بانک جهانی بوجود آمد که ماحصل آن انتشار دو گزارش مهم " معجزه شرق اسیا" در سال 1993 و " نقش دولت در جهان در حال تحول" در سال 1997 بود، گفت: در این گزارش ها بانک جهانی از موضع بازارگرای افراطی و نادیده گرفتن نقش دولت در تحولات توسعه ای و صنعتی به سمت میانه (و البته با اما و اگرهای متعدد) حرکت کرد و جایگاهی برای نقش دولت قائل شد.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب بحث سیاست صنعتی و نقش دولت در پیشبرد توسعه صنعتی نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت و این توجه بعد از بحران سال 2008 بیشتر از قبل هم دیده شده است.

وی تاکید کرد: باید اذعان نمود که دخالت های دولت در برخی از حوزه ها، کاملا نامطلوب بوده است. اما این به معنای امکان پیشبرد تحولات فناورانه صرفا از طریق اتکاء به سازوکار بازار آزاد هم نیست. چراکه نارسایی های بازار آزاد باید از طریق مداخله دولت کارآمد رفع شود تا توسعه صنعتی تسریع گردد.

وی در ادامه به تعریف سیاست صنعتی پرداخت و اظهار کرد: سیاست صنعتی، مجموعه اقدامات هدفمند دولت را در بر می گیرد که در چارچوب آن رشته فعالیت های خاصی مورد حمایت یارانه ای، مالیاتی، تعرفه ای و تحقیقاتی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: این رشته فعالیت ها از نظر اثرگذاری فناورانه، اشتغال زایی، انتقال و جذب و نهادینه سازی فناوری، شناسایی و در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان بندی شده مورد حمایت قرار می گیرند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حمایت را لازمه پیشبرد اهداف تعیین شده در سطح بنگاه ها دانست و گفت: در غیر اینصورت ممکن است بنگاه ها از مسیر تعیین شده منحرف و در دوران بلوغ کامل هم نیاز به حمایت داشته باشند.

وی با بیان اینکه سیاست ها به سه نوع کارکردی، منتخب و افقی تقسیم می شوند افزود: سیاست های کارکردی آنهایی هستند که ارتقای کارایی بازارها را در تمام صنایع دنبال می کنند بدون آنکه رشته فعالیت خاصی مورد نظر باشند.

وی تصریح کرد: سیاست های منتخب آن نوع سیاست هایی هستند که به طور مشخص توسعه رشته فعالیتهای خاصی را دنبال می کنند و سیاست های افقی هم حوزه هایی را در بر می گیرد که بازار برای آنها به سختی شکل می گیرد یا عاملین بازار در آن به نحوه ساختاری سرمایه گذاری کمتر از حد لازم، ضرورت می دهد.

رضوی هنر سیاستگذاری صنعتی مناسب را در ترکیب مطلوب و متناسب هر سه نوع سیاست های کارکردی، عمودی و افقی دانست تا موجب تحول زایی در توسعه صنعتی شود.

وی با اشاره به اینکه چرا سیاست صنعتی لازم است افزود: بدون سیاست های صنعتی امکان حمایت از رشته فعالیت های خاص تحول افرین و موج آفرین در طول زمان وجود ندارد.

وی سیاست صنعتی را به معنای تاکید بر برنامه ریزی راهبردی ذکر و اظهار کرد: بدون چنین نگاهی امکان چندانی برای نیل به تحولات فناورانه وجود ندارد.

رضوی با بیان اینکه تدوین سیاست صنعتی در ایران طی سال‌های گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده است گفت: تلاش هایی برای برنامه ریزی صنعتی صورت گرفته اما نتایج اندک بوده است. چراکه ، برنامه توسعه صنعتی اگر با رویکرد سیاست صنعتی تدوین نشده باشد نمی تواند اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان برنامه توسعه صنعتی را با رویکرد صرفا کاربردی تدوین و سپس انتظار پیشبرد تحولات فناورانه را داشت افزود: تغییرات مکرر در نظام اداری کشوری پیشبرد برنامه‌‌های کلان و استراتژیک را مشکل می کند. چراکه اینگونه برنامه ها نیاز به ثبات و ماندگاری مدیران تحول‌زا دارد که واقعیات دهه اخیر برعکس این امر بوده است.