عضو اتاق ایران: دولت اصل ۴۴ را صحیح اجرا کند

به گزارش «نسیم»، ابراهیم جمیلی امروز در نشست فعالان اقتصادی با رسانه ها گفت: اقتصاد ایران نسبت به زمان گذشته تغییر یافته و به نظر می رسد اتاق بازرگانی نیز باید آرشیو افراد موفق شود و این در شرایطی است که متاسفانه هم اکنون نمی توان در تولید و تجارت خارجی کشور کادرسازی کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: داشتن ۷ هزار صادرکننده برای یک کشور با جمعیت ۸۰ میلیون نفری شایسته نیست و بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری بتوانند در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند. وی تصریح کرد: هم اکنون شرایط به گونه ای شده که قوانین دست و پاگیری پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است به نحوی که یک فعال اقتصادی برای تبلیغ کارت بازرگانی خود باید مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ارائه دهد در حالی که اتاق بازرگانی مامور وصول مالیات نیست. به گفته جمیلی، هم اکنون یک مدیرعامل موظف است در مراجع قضایی برای پاسخگویی به یک شکایت کوچک حضور یابد و بر این اساس نیاز داریم که نگذاریم مدیران عامل مجموعه ها برای یک شکایت کوچک روانه دادگاه ها شوند و باید از حقوق آنها دفاع کرد. همچنین در ادامه محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهران نیز گفت: توقع ما از دولت این است که آزادی های اقتصادی و اجرای صحیح اصل ۴۴ را در دستور کار قرار داده؛ چراکه در سنوات گذشته این موضوع چالش برانگیز شده و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است. وی افزود: آمارها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی تنها در ۱۳ درصد از خصوصی سازی های انجام شده به چشم می خورد و بر این اساس یکی از برنامه های اتاق بازرگانی این است که این خواسته مهم فعالان اقتصادی کشور را پیگیری و به سرانجام برساند. راسخ ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که به معنای واقعی اقتصاد کشور را بدست بخش خصوصی بسپارند و البته به موازات نیز بخش خصوصی باید توانمندسازی خود را صورت دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: توقع ما این است که دولت از تصدی گری دست برداشته و توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته وی، هم اکنون جمهوری اسلامی ایران رتبه مناسبی در شاخص های فضای کسب و کار ندارد و از بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است که بر این اساس برنامه داریم با ائتلاف بزرگ اقتصادی اتاق، فضای کسب و کار را در کشور بهبود داده و توسعه کارافرینی را که منجر به حل مشکل بیکاری است، در دستور کار قرار دهیم. راسخ ادامه داد: تلاش اتاق بازرگانی برای مسئولیت های اجتماعی نیز در دستور کار ائتلاف قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم به صورت فراگیر در سطح اتاق و تشکل ها به دنبال این باشیم که همه در مقابل مسائل اجتماعی کشور، مسئولیت پذیر باشند. در ادامه مسعود دانشمند، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: تلاش ما این است که همه فعالان اقتصادی در عرصه های مهم تصمیم گیری از جمله انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی فعال شوند و بر این اساس، همچون دوره گذشته اتاق، قصد داریم تا رای های وکالتی را باطل اعلام کنیم تا فضا شفاف تر و هر فرد با کارت بازرگانی خود شخصا شرکت کند. دانشمند گفت: پیش بینی می شود که این دوره احتمال مشارکت فعالان اقتصادی از ۱۶ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. به گفته وی، اتاق مشاور سه قوه است و در قانون بهبود مستمر به فضای کسب و کار نقش اساسی داشته است و بنابراین باید از تمام ظرفیت آن در مراجع تصمیم‌گیر استفاده شود.