رئیس اسبق اتاق اصناف: تنها یک ششم واحدهای صنفی، قانون صندوق فروش را اجرا می‌کنند

کدخبر: 978276

محمد آزاد در گفتگو با «نسیم» افزود: زیرساخت های لازم برای اجرای قانون صندوق فروش فراهم نیست/ برخی اصناف ضرورت وجود صندوق فروش را درک نکرده‌اند/ سازمان مالیاتی در اجرای قانون کوتاهی کرد

محمد آزاد رئیس اسبق اتاق اصناف کشور در گفتگو با «نسیم» در خصوص چرایی اجرا نشدن قانون صندوق فروش اظهار کرد: اجرای این قانون هزینه سنگینی برای اصناف دارد و این اظهارنظر که اصناف نمی خواهند این قانون اجرا شود، خلاف واقعیت است.

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی ضرورت وجود این صندوق ها را درک نمی کنند و هزینه آن را بسیار بالاتر از پرداخت مالیات از طریق سنتی می دانند.

رئیس اسبق اتاق اصناف کشور با اشاره به استفاده از صندوق فروش در سایر کشورها با حمایت دولت تصریح کرد: در کشورهای دیگر بیشتر واحدهای صنفی از صندوق فروش استفاده می کنند، اما دولت زیر ساخت و آموزش لازم در این خصوص را انجام داده است.

آزاد افزود: صرف اینکه قانونی ابلاغ شود، اجرای آن ممکن نیست، زیرا فراهم شدن زیرساخت و آموزش لازم هم نباید مغفول بماند.

وی در پاسخ به این سوال " که آیا سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون صندوق فروش عزم بهتری از خود نشان داد " گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده ابزار زیادی را برای اجرا کردن نمی خواست، اما قانون صندوق فروش نیاز به امکانات برای اجرایی شدن دارد.

رئیس اسبق شورای اصناف ادامه داد: فراهم نبودن امکانات برای اجرای قانون صندوق فروش موجب شد که سازمان امور مالیاتی از اجرای آن کوتاه بیاید.

آزاد به آمار بالای واحدهای صنفی در کشور اشاره و به نسیم عنوان کرد: در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد ولی تعداد واحدهای مجهز به صندوق فروش 500 هزار واحد هم نمی رسد.

وی با اشاره به اصنافی که در واحدهای خود از صندوق فروش استفاده می کنند گفت: در حال حاضر رستوران ها، بخشی از سوپرمارکت ها و اغذیه فروشی ها از صندوق فروش استفاده می کنند و طلا فروشی ها نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال نیاز خود را در این زمینه تامین می کنند.

رئیس اسبق شورای اصناف بیان کرد: زمانی که مسئولیت اتاق اصناف را بر عهده داشتم از دولت خواستم تا زیرساخت های لازم را فراهم کند بعد دستور اجرای قانون را بدهد، که توجهی به آن نشد.

آزاد ترکیه را نمونه ای موفق برای اجرای قانون صندوق فروش دانست و تصریح کرد: دولت ترکیه خودش صندوق های فروش را خریداری کرده و به عنوان امانت به واحدهای صنفی اعطا کرده است تا اجرای قانون تسهیل شود، ما هم می توانیم از این روش آن ها الگو برداری کنیم.

وی با اشاره به تعدد انواع دستگاههای صندوق فروش در کشور بیان کرد: سیستم هایی که برای صندوق فروش در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرند با یکدیگر متفاوت هستند و با روش های متفاوت از هم کار می کنند، که این مسئله برای واحدهای صنفی مشکلات عدیده ای را به وجود اورده است زیرا بسیاری از ممیزین آن را قبول ندارند.

رئیس اسبق شورای اصناف گفت: شفافیت در حوزه مالیات به سود دولت است بنابراین این انتظار از آن ها وجود دارد که از اصناف برای خرید صندوق فروش حمایت ویژه ای داشته باشند.

آزاد با انتقاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسیم گفت: قانون مالیات در ارزش افزوده باید برای همه اصناف یکسان باشد و طریقه فعلی دریافت مالیات ظلم در حق اصناف و مردم است.

وی افزود: اصناف شغل های مشابه فروانی دارند، وقتی شغلی شامل پرداخت مالیت بر ارزش افزوده می شود و شغل مشابه نمی شود، به تدریج کسانی در شغل اول فعالیت می کنند تغییر شغل می دهند که این مسئله بسیار خطرناک است.

رئیس اسبق شورای اصناف با بیان مثالی گفت: در حال حاضر آهن فروش ها ملزم به پرداخت مالیات هستند و در و پنجره سازان از پرداخت مالیات معافند و بسیاری از افراد با سود جویی آهنی را که برای فروش آورده اند به اسم در و پنجره سازی عرضه می کنند و به دنبال تقلب هستند.

آزاد در پایان با بیان این مطلب که " بهتر است قانون مالیات بر ارزش افزوده برای همه اصناف به طور مساوی اجرا شود " گفت: علاوه بر این مطلب دولت نباید برای برخی از کالاها مالیات مضاعف بگیرد و هر کالا باید یک بار مشمول پرداخت مالیات شود، که متاسفانه این مسئله در قانون برای برخی از کالاها مغفول مانده است.

ارسال نظر: