معاون سازمان مالیاتی: مسئول اصلی اجرای قانون صندوق فروش وزارت صنعت است

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- مهدی کاشی پزها- قانون صندوق فروش رفته رفته به یکی از قوانین قدیمی و خاک خورده برنامه چهارم و پنجم توسعه تبدیل می شود و خبری از اجرای آن نیست. طبق این قانون کلیه واحدهای صنفی موظفند که هرچه سریعتر به استفاده از دستگاه صندوق فروش مجهز شوند تا وضعیت مالیات دهی آن ها شفاف شود.اصناف اعلام کرده اند که مشکلی با اجرای قانون ندارند و این سازمان امور مالیاتی است که برای خرید صندوق فروش همکاری لازم را با آن ها انجام نمی دهند. برای پاسخگویی به این مسئله نسیم به سراغ علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی رقته تا نظر وی را در این خصوص جویا شود. طاری بخش در گفتگوی تفصیلی با نسیم معتقد است که دلیل اصلی اجرا نشدن قانون صندوق فروش ضعف در قانون قبلی است. مشروح مصاحبه «نسیم» با علیرضا طاری بخش را بخوانید.

نسیم: با توجه به این که قانون صندوق فروش در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است، به نظر شما چرا با وجود گذشت چند سال از تصویب آن همچنان اجرا نشده است؟

طاری بخش: در ابتدا باید بگویم این قانون به موجب حکم مقرر در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجراست. در واقع دولت به منظور شفاف سازی در اطلاعات مودیان و رصد گردش کالا در کشور و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات، اجرای این قانون را ضروری دانسته است. در این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور مودیان صاحبان مشاغل را مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش کند.اگر دقت کنید سازمان امور مالیاتی مخاطب اصلی حکم نیست و فقط همکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این حکم است. در حقیقت مسئول این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در واقع باید گفت دولت با توجه به قانون پولشویی و نیاز به برنامه ریزی برای مدیریت گردش موجودی کالا در کشور نیاز دارد که این سامانه فروش را داشته باشد و صرفاً گرفتن مالیات مطرح نیست.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را انجام داده است و سازمان امور مالیاتی هم با توجه به حکم مقرر در قانون در تعیین اولویت و ... با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نموده است و بر این اساس تاکنون سه گروه از مودیان فراخوان شده اند که در هر مرحله ده صنف مورد فراخوان قرار گرفته اند. اما در پاسخ به سوال شما در خصوص چرایی اجرا نشدن قانون تا به این لحظه باید بگویم که برای اجرای هر قانون یکسری ضمانت های اجرایی لازم است. به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس، ضمانت اجرایی در ماده 121 برنامه پنجم که نصب صندوق فروش در آن آمده، بسیار ضعیف است.

برای ضمانت اجراء در قانون آمده است که مودیان اگر این صندوق را نصب کنند، هزینه همان سال صندوق از درآمد مشمول مالیات همان سال کسر شده و آن ها معاف از پرداخت مالیات می شوند. مثلا در سال اول هزینه صندوق چیزی حدود 500 هزار تومان بوده، اما امروز این هزینه به دو میلیون تومان افزایش یافته است، بنابراین این ضمانت اجرایی قوی نیست.

خوشبختانه در حال حاضر قانون صندوق فروش را که سازمان امور مالیاتی طراحی کرده است، ضمانت اجرایی بالایی دارد. نکته دیگری که در قانون قبل مورد غفلت واقع شده بود، عدم انگیزه برای نصب صندوق بود. ما برای نصب صندوق مشوق هایی را در نظر گرفتیم که براساس آن هر کدام از مودیان که صندوق را نصب کنند، بعد از نصب صندوق 10 درصد از مالیات سالانه آنها کسر و همچنین اطلاعات خروجی صندوق جایگزین دفاتر قانونی آنان شود. کسانی هم که صندوق را نصب نکنند، علاوه بر محروم شدن از این طرح تشویقی با جریمه هم رو به رو خواهند شد.اگر مجلس این قانون را تصویب کند به نظرم وضع بهتر خواهد شد. در کل باید بگویم شاید حضور موثرتر اصناف و یا جدیت بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث تسریع در اجرای قانون می شد، اما دلیل اصلی اجرا نشدن قانون به نظر من عدم وجود ضمانت اجرایی کافی و لازم بود.

نسیم: می توان تخمین زد که در صورت اجرای این قانون چه مقدار سود عاید کشور می شود؟

طاری بخش: ما یک ظرفیت مالیاتی در کشور خودمان داریم که در همه جای دنیا هم این مسئله وجود دارد و براساس همان ظرفیت مالیاتی، درآمدهای سالانه در قوانین بودجه پیش بینی و وصول می گردد. اما به طور دقیق نمی توان گفت که اگر صندوق فروش نصب شود، چه مقدار درآمد عاید کشور خواهد شد، زیرا تخمین های مطرح شده در این خصوص متفاوت است.

نسیم: برخی از کارشناسان با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون عقیده داشتند که دو سال پیش این سازمان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از عزم بهتری برخوردار بود به شکلی که مخالفت اصناف هم باعث توقف قانون نشد. اما انگار در خصوص قانون صندوق فروش عزم جدی برای اجرای قانون وجود ندارد. در حال حاضر این گمانه زنی مطرح می شود که سازمان از اجرای قانون و تبعات آن واهمه دارد به همین دلیل کمی با احتیاط در اجرایی کردن آن رفتار می کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

طاری بخش: قبلا هم گفتم که نصب و بهره برداری از صندوق مکانیزه فروش به سازمان امور مالیاتی اختصاص ندارد. به هر حال قانون تکلیفی را بر دوش ما گذاشته است که ما خارج از قانون نمی توانیم عمل کنیم. قانون در وهله اول وزارت صنعت را مکلف به اجرای قانون کرده است، و قرار شده است که ما هم اولویت بندی کرده و مودیان را فراخوان کنیم.

این که می گویید قانون جدی گرفته نشده قابل قبول نیست. زیرا قانون برنامه پنجم از سال 91 اجرایی شد و اظهارنامه ها و زیر ساخت های لازم از سال 92 فراهم شد. در واقع باید گفت امسال می توان تاثیر اجرای قانون را حس کرد، زیرا تازه از امسال معافیت مودیانی که صندوق فروش را نصب نکرده اند، حذف می شود و باقی مودیان که صندوق فروش را نصب کرده اند از مزایای آن بهره مند خواهند شد. لذا همانطور که بیان شد ما مجری قانون هستیم و نمی توانیم فراتر از مقررات عمل نماییم.

نسیم: همکاری اصناف را در اجرای قانون چطور ارزیابی می کنید؟ به نظرتان آن ها بیشتر مقصر بودند یا وزارت صنعت؟

طاری بخش: شاید تشکل های صنفی باید تبلیغات جامع تری در این خصوص انجام می دادند و موضوع را تبیین می کردند چون به هر حال این مسئله به نفع خودشان بود و یک مسئله کاملا دو طرفه است. ما به دنبال این هستیم که ان شالله مودیان قانون را به درستی اجرا کنند و اطلاعاتشان به صورت واقعی ثبت شود. مودیانی که قبلا دخل و خرج خود را به شکل درستی در دفاتر ثبت می کردند، همیشه این مشکل را داشتند که ماموران مالیاتی بعضا این دفاتر را نمی پذیرفتند، اما با نصب صندوق فروش این مشکل برطرف خواهد شد. این از امتیازات قانون صندوق فروش است. بنابراین اگر صندوق نصب شود، هم سازمان امور مالیاتی از آن بهره مند خواهد شد، هم اصناف از آن سود خواهند برد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند واردات و گردش کالا را در کشور رصد کند.

نسیم: نقش وزارت صنعت را چگونه ارزیابی می کنید؟ این نقد به آن ها هم وارد است، که شاید از جدیت لازم برخوردار نبودند.

طاری بخش: وزارت صنعت هم می تونست کمک بیشتری کند البته در قانون قبل برای وزارت صنعت ابزار لازم در نظر گرفته نشده بود و آن ها بیشتر در قالب توصیه و دعوت عمل می کردند. در لایحه جدید به شرط تصویب، حکم قانونی وجود دارد که وزارت صنعت برای کسانی که صندوق فروش نصب نکنند، مجوز صادر نکند. این مسئله ابزار خوبی را در اختیار وزارت صنعت برای پیگیری جدی تر مسئله قرار می دهد.

نسیم: اصناف در نصب صندوق فروش با مشکلات مختلفی رو به رو هستند. قیمت این صندوق ها بنا به صحبت خود شما چیزی در حدود دو میلیون تومان است. سال گذشته سازمان امور مالیاتی به دلیل مشکلات اصناف در تهیه این صندوق ها اعلام کرد که آن ها می توانند از نرم افزارهای رایانه ای به جای صندوق استفاده کنند. صنوف مختلف در این خصوص مدعی هستند که شما به آن ها اعلام کرده اید، که این نرم افزارها باید به تایید سازمان امور مالیاتی برسد. خودشان هم یک نرم افزار به شما داده اند که در صورت تایید مورد استفاده قرار دهند، اما پاسخی در این خصوص دریافت نکرده اند. در واقع آن ها می گویند که حسن نیت خود را در خصوص استفاده از صندوق فروش نشان داده اند، اما شما اقدامی نکرده اید، در این خصوص چه نظری دارید؟

طاری بخش: در خصوص استفاده از نرم افزار با توجه به احتمال بروز اشتباهات در بهره برداری از صندوق فروش در سال های اولیه سختگیری نکردیم و قرار بر این شد که هر نرم افزاری که ویژگی های مورد نظر ما را داشته باشد، اصناف از آن ها استفاده کنند. حتی این مسئله را در روزنامه ها نیز مطرح کردیم تا همه از این موضوع با خبر باشند.

یکی از ویژگی های نرم افزار مورد نظر سازمان این بود که خرید و موجودی کالاها را ثبت کند. ویژگی دیگر این بود که هزینه ها را ثبت کند. صدور و ثبت فاکتور فروش هم ویژگی مهمی بود که از اصناف خواسته بودیم، در استفاده از نرم افزار به آن توجه کنند. اما هیچ وقت نگفتیم که نرم افزار را از یک شرکت خاص تهیه کنند.

نسیم: چرا با وجود امکان استفاده از نرم افزار هم قانون اجرا نشد؟

طاری بخش: من دلیل اجرا نشدن طرح را باز هم ناشی از عدم کفایت ضمانت اجرایی قانون می دانم. ما بارها اعلام کردیم که اگر اصناف توانایی فراهم کردن صندوق فروش را ندارند، با یک دستگاه رایانه و نصب نرم افزار وضعیت مالی خود را مشخص کنند اما متاسفانه این مسئله هم نتوانست شرایط اجرای قانون را فراهم کند.

نسیم: آقای عسگری اخیرا از تدوین قانونی جدید برای صندوق فروش صحبت کرده اند. این قانون چه زمانی نهایی می شود و چه ویژگی هایی دارد که باعث می شود تا قانون صندوق فروش بالاخره بعد از چند سال اجرایی شود؟

طاری بخش : لایحه جدید در سازمان نهایی شده و خدمت آقای دکتر طیب نیا تقدیم گردیده است. احتمالا بعد از بررسی قانون در یک کارگروه ویژه و اعمال نقطه نظرات اصلاحی، لایحه قانون صندوق فروش را به دولت محترم تقدیم خواهند کرد تا پس از تصویب در هیأت محترم وزیران در نهایت لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

در لایحه جدید سعی شده نقایص قانونی قبلی برطرف شود. در این لایحه برای مؤدیان مشوق های خوبی منظور شده و در مقابل برای خاطیان نیز جرایم متناسب با جرم پیش بینی گردیده است. ضمناً ابزارهای اجرایی کارآمدی هم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. نکته ای که باید در موضوع مالیات به آن توجه شود، فرهنگ سازی در عرصه مالیات است. باید توجه کرد که پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای دولت، بیکاری، اعتیاد و فساد و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را به حداقل می رساند. لذا با اطلاع فعالان اقتصادی از این موضوع انگیزه لازم برای آحاد افراد جامعه و فعالان اقتصادی در زمینه توجه جدی به مالیات و پرداخت آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و امری ملی، فراهم خواهد شد.