"مغازه‌داران و فعالان میدان میوه و تره‌بار کاندیدای انتخابات اتاق شدند"
رئیس مجمع کارآفرینان ایران در نشست خبری افزود: به گفته یک مقام امنیتی، ۱۸۰۰ دستگاه خودرو لوکس به نام یک خانم روستایی در جنوب کشور وارد شده که نشان از عدم ساماندهی کارت‌های بازرگانی دارد
به گزارش «نسیم»، محمدرضا دیانی در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر کاهش قیمت نفت بر نرخ محصولات پتروشیمی مورد نیاز در کارخانه‌های صنعتی، اظهار داشت: کاهشی در زمینه قیمت مواد پتروشیمی اتفاق نیفتاده، زیرا همزمان با کاهش قیمت نفت، قیمت ارز آزاد افزایش یافت و تغییر مبنای محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد باعث افزایش قیمت این محصولات نسبت به شرایط قبلی شد.
به گفته وی، در شرایط فعلی استفاده از مواد اولیه داخلی، گرانتر از مواد اولیه وارداتی است، زیرا قیمت مواد اولیه داخلی براساس ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما مواد اولیه وارداتی بر مبنای ارز مبادله‌ای به کشور وارد می‌شوند.
دیانی در پاسخ به سوالی که آیا بحث محدود شدن واردات برخی کالاها در دولت مطرح است؟ نیز گفت: اولویت‌بندی در واردات محصولات به کشور مطرح نیست و با وجود برنامه‌های مدیریت مصرف ارز، بیشتر برنامه‌ها در جهت ساماندهی واردات تدوین شده است.
وی افزود: در حال حاضر واردات کالا به کشور با نابسامانی زیادی روبرو است، به طوری که بیش از یک میلیارد دلار واردات توسط شرکتی صورت گرفته که در واقع در لیست شرکتهای واردکننده ثبت نشده است اما از طریق هزاران کارت بازرگانی که برای افراد مختلف صادر شده، واردات را انجام داده است.
وی تصریح کرد: برخی از این کارت‌ها برای افرادی صادر شده که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و زمانی که قرار بود برای حذف یارانه این واردکنندگان اقدام شود، متوجه شدند که برخی از آنها تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند.
دیانی در ادامه با بیان اینکه در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا برای استفاده از تولیدات داخلی این کشورها تبلیغات زیادی می‌شود، گفت: در این کشورها میزان اشتغال‌زایی ایجاد شده در صورت مصرف تولیدات داخلی برای مردم مطرح می‌شود و آنها را به خرید تولیدات کشورشان تشویق می‌کنند، در حالی که در ایران برای تبلیغ کالاهای داخلی هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه میزان درآمد دولت از مالیات‌ها بسیار بیشتر از درآمد دولت از محل گمرک است، گفت: این موضوع به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند که البته گروه‌هایی در وزارت صنعت برای مدیریت واردات و حمایت از تولید تشکیل شده که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر اینکه محدودیت‌های ارزی نباید به بخش تولید فشار وارد کند، گفت: دولت باید مصرف ارز را مدیریت کند و به جای مدیریت توزیع ارز، ابتدا به مدیریت مصرف ارز بپردازد.
دیانی همچنین با تاکید بر لزوم تشویق صنایع دارای ارزش افزوده بالا و غیر وابسته به نفت و مواد معدنی، گفت: سیاست‌های تشویقی دولت باید بر اساس یک آمایش اقتصادی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: نقش کارآفرینان صنعتی و کشاورزی در اتاق بازرگانی باید افزایش یابد و جهت‌دهی انتخابات طوری باشد که کارآفرینان بیشتری در بخش صنعت، معدن و کشاورزی وارد اتاق شوند. رئیس انجمن لوازم خانگی با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در ساختار اتاق بازرگانی، گفت: در حال حاضر حدود 5 میلیون واحد کشاورزی، 380 هزار بنگاه صنعتی، 180 هزار بنگاه تعاونی، 3 میلیون واحد صنفی و 7 هزار و 800 واحد معدنی فعال هستند، در حالی که کل اعضای اتاق بازرگانی که حق رأی در انتخابات دارند، به 50 هزار نفر می‌رسد.
وی افزود: در دوره قبل انتخابات اتاق بازرگانی، نفر اول انتخاب شده در تهران دارای 1175 رأی و آخرین نفر نیز دارای 367 رأی بود و در اصفهان نیز بیشترین رأی اخذ شده برای یک نفر 679 رأی و کمترین رأی نیز 377 رای بوده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه این افراد با میزان رأی پایین نمی‌توانند نماینده واقعی بخش خصوصی باشند، گفت: در انتخابات امسال اتاق بازرگانی نیز برخی افراد مغازه‌دار، تولیدکننده پیچ و پرچ و فعالان میدان میوه و تره‌بار در بخش کشاورزی کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی شده‌اند که اتفاق قابل قبولی نیست.
وی با اشاره به اینکه سیستم اتاق بازرگانی طوری طراحی شده که به سمت بازرگانی سوق پیدا می‌کند، نه صنایع یا کشاورزی، گفت: در نهایت، افرادی نماینده بخش صنعت و کشاورزی می‌شوند که بیشتر ماهیت بازرگانی دارند. وی ادامه داد: به گفته یک مقام امنیتی، 1800 دستگاه خودرو لوکس به نام یک خانم روستایی در جنوب کشور وارد شده که نشان از عدم ساماندهی کارت‌های بازرگانی دارد.
دیانی افزود: اختلافات آماری نیز نشان دهنده برخی مشکلات در زمینه واردات است، به طوری که طبق آمار یک موسسه معتبر جهانی، میزان واردات کالا به ایران 3 میلیارد دلار بوده است، اما این رقم از سوی وزارت صنعت 450 میلیون دلار عنوان می‌شود. وی علت اصلی این اختلاف را جابجایی تعرفه‌ها و جایگزین‌کردن تعرفه‌های ارزان قیمت برای واردات برخی کالاها و همچنین کم اظهاری و یا واردات کالاهای ساخته شده تحت عنوان مواد اولیه اعلام کرد.
