وعده‌های نقد و نسیه برای یارانه‌ها

نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 بود که یکی از نامزدها با وعده «هر ایرانی 50 هزار تومان»، توانست علی‌رغم بسیاری از پیش‌بینی‌ها تا مرز پیروزی پیش برود. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 89، تبدیل‌شدن یارانه‌ها در فهرست وعده‌های انتخاباتی را تسریع بخشید. در جریان تبلیغات انتخابات 1400 نیز اعداد و ارقام وسوسه‌انگیز 450 هزارتومانی تا 700 هزارتومانی و حتی سه میلیون تومانی برای یارانه‌ها از سوی نامزدهای اصلی و فرعی به افکار عمومی عرضه شد.   

این شعارها با نیت جلب افکار عمومی، حاصل بینشی خاص نسبت به عدالت، جایگاه مردم این سرزمین و به‌ طور کلی درک خاصی از چگونگی فعالیت نظام اقتصادی است. این رویکرد با افقی کوتاه‌مدت و با تقدم منطق فوریت بر اولویت، تلقی صرفاً توزیعی از عدالت دارد که در عین لازم بودن؛ مطلقاً کافی نیست. مسابقه وعده‌ برای افزایش یارانه‌ها فارغ از منابع و مسائل ساختاری کشور و اساساً بدون درک درست از معنا و نحوه سنجش یارانه‌ها، فرجامی جز تداوم وضع کنونی ندارد.  

در این میان، البته برخی از ارائه‌دهندگان این وعده‌ها، با ادبیات به‌ظاهر کارشناسی وارد میدان شده‌اند. انگاره «یارانه پنهان» که طی سه سال اخیر به نحو گسترده‌تری از سوی برخی نخبگان و سیاسیون در جامعه بسط یافته است، پیشران این تبیین تئوریک قرارگرفته و می‌گیرد. «عدم‌النفع» ناشی از تفاوت فروش قیمت انرژی در بازارهای جهانی با قیمت عرضه‌شده برای مصرفی داخلی، فرمول اعجاب انگیز این محاسبه برای فاکتور کردن آن به‌حساب ملت است. یکی از آثار این شعبده‌بازی خطرناک، فاجعه آبان 98 بود.

در مورد معنا، منطق و سنجش این انگاره (یارانه پنهان) چیزی نمی‌گویند و در ایده‌های نوآورانه جدید، به‌جای واقعی‌سازی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، از عادلانه‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی در قالب بسته‌های نجات برای اقتصاد ایران سخن می‌گویند. پنهان شدن پشت شعار جذاب عدالت با صورت‌بندی خاص از مسئله ناظر بر تفاوت مصرف دهک‌های ثروتمند با دهک‌های فقیر سامان می‌پذیرد؛ به مصرف بیش از 23 برابر ثروتمندان از فقرا در استفاده از انرژی در کشور استناد شده و بلافاصله به معجزه «اصلاح قیمتی» می‌رسند.

اما یک سؤال: آبان 98، اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی با هدف دریافت و بازتوزیع یارانه‌های پنهان چقدر برای معیشت طبقات کم‌درآمد و حذف چهره فقر در کشور مؤثر افتاد؟ پاسخ برای همه ناامیدکننده است؛ اما تحلیل و تبیین متفاوت است: مدافعین اصلاحات قیمتی، اولاً با تفکیک سیاست از اجرا در این پروژه و ثانیاً با ناتمام اجرا کردن این اصلاحات از سوی دولت، از مسئولیت‌پذیری در برابر شوک‌های قیمتی ناشی از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی شانه خالی می‌کنند.

اما آیا دستکاری قیمت حامل‌های انرژی با هدف بازتوزیع یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان میان طبقات کم‌درآمد، فرمول اثربخشی برای بهبود معیشت طبقات کم‌درآمد است؟ این مسئله یکی از محورهای مهم جدال‌های انتخاباتی 1400 در عرصه اقتصاد خواهد بود. اما مهم‌ترین محورها جهت نقد این ایده که متأسفانه ماهیت فراجناحی پیداکرده و از برخی در مجلس انقلابی تا دولت روحانی در مورد آن اتفاق‌نظر دارند، از قرار زیر است:

الف) قیمت یگانه روش اصلاح الگوی مصرف به نفع جامعه نیست. این نگرش تک ساحتی که با اصلاح قیمتی، الگوی مصرف بهینه و با خلق منابع جدید، سازوکار بازتوزیع مناسب برای طبقات کم‌درآمد فراهم می‌شود؛ فرمولی است که فقط روی کاغذ درست به نظر می‌آید. در بلندمدت، مصرف حامل‌های انرژی در صورت نبود کالای جانشین، به جهت کشش پایین، تغییر محسوسی نخواهد کرد. عدم بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی و حرکت منطقی در اصلاح قیمتی، در بلندمدت چالش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را تداوم می‌بخشد.  

ب) مسئله بعدی، نحوه سنجش میزان یارانه‌‌های پنهان است. در این دیدگاه، تعادل در بازارهای جهانی مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد که با واقعیت جامعه فاصله دارد. این منطق، به‌شدت به نوسانات بازار ارز وابسته است؛ لذا «عدم‌النفع» فروش دولت از انرژی، لزوماً یارانه نیست؛ چراکه فرض می‌کند کل انرژی مصرفی در داخل را می‌تواند در خارج از کشور به فروش برسد؛ درحالی‌که نه امکان فنی و نه امکان اقتصادی آن وجود ندارد. اساساً چرا عدم‌النفع. 

فروش حامل‌های انرژی در بازار جهانی، یارانه تلقی شده است؟ تازه در تبدیل قیمت‌های جهانی به ریال داخلی، عمدتاً از قیمت ارز بازار آزاد استفاده‌شده و این امر، منجر به تولید اعداد نجومی چند هزار هزار میلیاردی به‌عنوان یارانه پنهان می‌شود.

پ) کیسه دوختن دولت‌ها از محل اصلاح قیمت‌های انرژی، نگرشی کاملاً زودگذر است. در بلندمدت حسب تجربه شوک‌های قیمتی سه دهه گذشته، شاخص ضمنی هزینه‌های دولت حدود سه برابر این درآمد، افزایش می‌یابد. طمع دستکاری نظام یارانه‌ها با کارکرد درآمدی و جایگزینی ریالی بودجه نفتی کشور، به معنای پرداخت هزینه اداره ناکارآمد کشور از جیب اکثریت ملت است.

ت) رئیس‌کل بانک مرکزی چند هفته پیش در اظهارنظری تاریخی در کلاب هاوس، اصلاح قیمتی آبان 98 را از عوامل شوک مجدد به بازار ارز در سال98 و 99 دانست؛ اثری که در ابتدا انکار می‌شد و آثار تورمی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در حد 4 درصد برآورد می‌کرد! اقتصاد سیاسی ایران و ساختار اقتصادی کشور، عامل تعیین‌کننده آثار این سیاست بر معیشت روزمره مردم است؛ نه محاسبات انتزاعی و بُریده از واقعیت انضمامی.

ث) نهاد دولت در ایران بسیار کوته‌نگرانه، در جستجوی توزیع پول از طریق اصلاح قیمت است تا از این طریق تبعات سایر سیاست‌های اقتصادی(مشخصاً سیاست‌های پولی و مالی) بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد کنترل شود. مقوله‌ای که در بلندمدت نشان داده است اثربخش نیست و به‌مرور ارزش واقعی این یارانه‌های نقدی نیز به‌سرعت کاسته می‌شود و تأثیری بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد ندارد. عامل جذابیت یارانه‌ها برای نامزدهای انتخاباتی سهل‌الوصول به نظر رسیدن در اجرا و ملموس بودن این شعار برای مردم است. اما تجربه‌های اخیر موجب شده تا در میان افکار عمومی، حفظ قدرت خرید خانوار به‌جای افزایش نقدی یارانه‌ها اولویت بیشتری پیدا کند. در میزان یارانه‌ها، مبلغ واقعی آن‌ها (تعدیل‌شده با تورم) اثرگذار است نه مبلغ اسمی‌شان. قدرت خرید یارانه 45 هزارتومانی سال 89 به کمتر از 5 هزار تومان رسیده است. سهم یارانه‌های نقدی از کل هزینه خانوار به‌طور متوسط از 15.6 درصد در سال 89  به کمتر از دو درصد رسیده است.

ج) طبق تبصره 14 بودجه 1400، دولت امسال 267 همت (هزار میلیارد تومان) منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در حیطه یارانه‌ها دارد. مرور جدول مرتبط با تبصره 14 نشان می‌دهد اولاً چه اعوجاج مفهومی در مورد ماهیت، دامنه و قلمرو یارانه‌ها وجود دارد. ثانیاً نشان می‌دهد دولت در شرایطی که بیش از 320 همت کسری بودجه دارد، حدود 143 همت بابت انواع یارانه اولیه (هدفمندی 89)، یارانه معیشتی (آبان 98) و انواع یارانه‌های حمایتی نقدی پرداخت خواهد کرد؛ یارانه‌هایی که حالا هر ده روز ده روز پرداخت می‌شود و باید با این روند منتظر هفتگی شدن آن‌ها شد.

با فرض درست بودن مبنای مدافعین اصلاح یارانه‌های پنهان، اولین پیش‌شرط تغییرات در نظام یارانه‌ها، فراهم آوردن ثبات اقتصادی و احیای اعتماد و سرمایه اجتماعی جهت ساماندهی یارانه‌ها است. تا این شرایط فراهم نیاید، وضعیت فاجعه‌آمیزتر خواهد شد. سیاست‌های تعدیل ساختاری، در هر جای جهان عملیاتی شده است، باز تولیدکننده خشونت، فقر و اعتراض اجتماعی بوده است. اما نبود ظرفیت یادگیری، عملاً چرخه بازتولید این سیاست‌ها را ادامه داده است.

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)