احیای نهضت؛ لازمه‌ی بازگشت به مسیر عدالت
مولف
کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی است
نسیم‌آنلاین؛ میلاد گودرزی: «عدالت اجتماعی» یک سیاست‌کلی یا خط‌مشی در کنار دیگر سیاست‌های کلی اداره امور عمومی جامعه نیست، بلکه یک روح، درونمایه و «کلان‌ایده حکمرانی» است که بر تمام خط‌مشی‌های عمومی سایه می‌گستراند. یعنی اینطور نیست که برای اداره‌ی عادلانه جامعه یک سیاست‌های کلی آموزش و پرورش، یک سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم‌عرض این‌ها یک «سیاست‌های کلی عدالت اجتماعی» داشته باشیم، بلکه در بطن آن سیاست‌های کلی، باید روح عدالت اجتماعی را حاکم ببینیم. حال مهمترین انتخاب برای یک نظام سیاسی، اتخاذ کلان‌ایده اصلی و تعیین اولویت اول خود برای تحقق آن در خط‌مشی‌گذاری‌های بعدی است. «روح اصلی حکمرانی ما چیست؟» سوال مهمی‌ست که یک «دولت – ملت» در ابتدای راه خود، مثلاً پس از یک انقلاب سیاسی، باید به آن فکر کرده، به آن یک پاسخ ابتدایی داده و در مسیر، پاسخ خود را پخته کرده و کمال ببخشد. «عدالت»، «توسعه»، «بقا» و... پاسخ‌هایی در این لایه هستند.
حال اگر فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرد را شامل مراحل «مسئله‌یابی»، «دستورگذاری»، «تدوین»، «اجرا» و «نظارت» بدانیم و دو هویت «سیاستگذار - ناظر» (مثلاً مجلس) و «مجری» (مثلاً دولت) را برای تحقق آن لازم بدانیم، می‌توان در لایه‌ی کلان‌تر یعنی نقطه‌ی تعریف کلان‌ایده یک نظام سیاسی نیز بطور نمادین به این ۵ گام فرآیند خط‌مشی‌گذاری و دو هویت ملزوم آن قائل بود. یعنی به نیازشناسی برای یک جامعه‌ی پس از انقلاب، انتخاب و در دستور کار و اولویت قرار دادن یکی از مفاهیم عدالت یا توسعه و نظایر آن، طراحی و تدوین ساختارها و بایدها برای تحقق آن کلان‌ایده، اجرای بایدها در قالب ساختارها و نهایتاً ارزشیابی و نظارت بر حرکت نظام سیاسی در راستای آن کلان‌ایده، نیازمند بوده و برای ضمانت تحقق این گام‌ها نیز وجود دو هویت «ناظر» و «مجری» ضروری است.
در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، اگر «نظام»، شامل قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و کارگزاران ذیل آن را، مقام «مجری» برای آن کلان‌ایده بدانیم، به هویت دیگری برای تعیین کلان‌ایده، دستورگذاری آن و نظارت بر حرکت «نظام» در مسیر تحقق آن نیازمندیم. هویتی که با وام‌گرفتن از تعابیر متفکرین انقلاب، می‌توان آن را «نهضت» نامید. حرکت آرمانگرایانه و پر خروشی که علیه وضع موجود، انقلاب کرده و حالا و بعد از تغییر نظام سیاسی، از دل آن «نظام» جدیدی شکل گرفته که قهراً خود آن تبدیل به وضع‌موجود، محافظه‌کار و مسئول روزمرگی‌های اداره امورعمومی می‌شود. برای تبدیل آرمان‌های نهضت به روح‌کلی و رکن جهت‌سازِ «نظام» جدید، شرط اول حفظ و پایدار ماندن جریان نهضت، پس از انقلاب است. نهضتی که می‌توان در انقلاب اسلامی آن را شامل سه سطح تعریف کرد. سطح اول، نخبگان و دغدغه‌مندان اجتماعی، از دانشجو گرفته تا مُبلغ دینی که برخواسته از توده‌های مردم بوده و می‌توان آن را «نهضت مدنی» نامگذاری کرد. سطح دوم که آنرا «نهضت نهادی» می‌نامم، نهادهای انقلابیِ تأسیس شده پس از انقلاب‌اند که رسالت‌شان چیزی فراتر از روزمرگی‌ها تعریف شده بود. از سپاهی که قرار بود در سیاست دخالت نکرده و پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌ها باشد تا صداوسیمایی که بنا بود دانشگاه باشد و صدا و تریبون مردم. سطح سوم، رهبر نهضتی‌ست که با همراهی مردم انقلاب کرده و حالا قرار است علاوه بر «رهبری نهضت»، بار «رهبری نظام» را هم بر دوش بکشد.
با این تعریف و تفکیک، برای نشستن نام «عدالت اجتماعی» بر تابلوی کلان‌ایده‌ی نظام سیاسی ایرانِ پس از انقلاب، به دو شرط نیازمند بودیم که فقدان آنها، یا به تعبیر بهتر، کشته‌شدن تدریجی آنها در طول دهه‌های گذشته، باعث شده که عدالت در اغما فرو رفته و امروز اثری از روح آن در جسم نحیف نظام دیده نشود. اولاً نهضت که در هر سه لایه، برای دستورگذاری عدالت اجتماعی برای نظام و نظارت بر حسن تحقق آن، امری حیاتی بود، به مرور کمرنگ و کم‌رمق‌تر شد. نخبگان و فعالین اجتماعی هویت بیرونی، ناظر، مستقل، عدالتخواه و منتقد خیرخواهِ خود را از دست داده و یا به بخشی از «نظام» و توجیه‌کننده وضع موجود تبدیل شده، یا به موجودیتی منزوی و یا برانداز. جایگاه نهادهای نهضتی نظیر صداوسیما، از موضع ناظر و هشداردهنده و تریبون نهضت، به روابط‌عمومی نظام تقلیل یافته و هویتی مانند سپاه از یکسو به مال‌سازی آلوده و از سویی دیگر، درگیر لیست بستن و ورود به انتخابات‌ها و پا کردن در کفش «نظام» بوده است. رهبری نیز بنا به اقتضائات اداره یا عدم پشتیبانی نهضت در سطوح قبلی یا با هر دلیل و تحلیل دیگری، به مرور درطول این سالها هرچه پیش آمده‌ایم، بیش از آنکه رهبر نهضتِ منتقد و ناظر بیرونی نظام باشد، متولی هماهنگی قوا، از هم نپاشیدن دولت‌ها، تدبیرکننده‌ی سیاست خارجی و سیاستگذاری‌های جزئی اقتصادی و بطور کلی «رهبر نظام» بوده است. با کم‌رمق شدن هویت نهضت، پای اول تحقق عدالت اجتماعی، لنگ شده و با عدم تحقق این شرط اول، برای نظامِ بدون ناظر و دیدبان، بستری فراهم شد که پایش به میدان تبعیض‌ها و نابرابری‌ها باز شود.
ثانیاً ذیل «نظام» و برای «تدوین» و «اجرا»ی بایدهای تحقق عدالت اجتماعی، می‌بایست در دو ساحتِ «ساختار» و «کارگزار» طراحی یا عزم‌هایی با محوریت عدالت صورت می‌پذیرفت. از طراحی ساختار انتخابات، پارلمانی یا ریاستی بودن نظام و کارکرد شورای‌نگهبان گرفته تا تعریف وضع مطلوب برای نظام‌های آموزشی، سلامت، بانکی، مالیاتی و... ذیل کلان‌ایده، اگر «عدالت اجتماعی» می‌بود، توسط کارگزاران و جریان‌های سیاسی مختلف حاکم بر ادوار دولت‌ها و مجلس‌ها، اگر به کلان‌ایده معتقد میبودند، باید در ساحت نظر و عمل اتفاقاتی رقم می‌خورد. دومین شرط محقق نشده‌ی کلان‌ایده اینجا خودش را نشان می‌دهد. ما اکنون و در طول حدود سه دهه از مهمترین سال‌های طرح‌ریزی ساختمان «نظام»، جریان سیاسی یا کارگزار صاحب قدرتِ «چپ» یا دارای دغدغه‌های عدالتخواهانه و برنامه‌های مبتنی بر رفع نابرابری و توزیع عادلانه‌ها فرصت‌ها و ثروت‌ها نداشته‌ایم. بعد از دهه‌ی ۶۰ که آن هم بخاطر شرایط و اقتضائات ویژه سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و جنگ تحمیلی خیلی نمی‌توان جریان‌شناسی اندیشه‌ای دقیقی از آن داشت، از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون شاهد دست بدست شدن قدرت میان «راست‌های موسوم به اصولگرا» و «راست‌های موسوم به اصلاح طلب» بوده‌ایم.
بطور خلاصه؛ کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی و فاصله‌ی ژرف وضع‌موجود آن با آرمان‌های تصویرشده است. در همین راستا، «احیای نهضت» و «شکل و قدرت گرفتن یک جریان سیاسی عدالت‌محور» و در نتیجه‌ی این دو، تحقق «حکمرانی مشارکتی عدالت‌محور» در دهه‌ی پیش رو، الزام اجتناب‌ناپذیر بازگشت به مسیر تحقق عدالت است.
