تاخت و تازِ ستاد امر به معروف

نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: زمزمه‌های تشکیل نهادی با کارکرد امر به معروف و نهی از منکر از همان سال 58 شنیده می‌شد. زمانی که امام خمینی (ره) با ارسال نامه‌ای به دولت موقت تقاضای ایجاد اداره‌ای مستقل از دولت و در کنار آن با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» نمود که البته این برنامه اجرا نشد. در دهه هفتاد به علت دسترسی گسترده مردم به دستگاههای ویدئو و ورود تلویزیون‌های ماهواره‌ای به کشور و مطرح شدن بیشتر مباحث فرهنگی، رهبر انقلاب در سال 72 طی یک سخنرانی و به کار بردن عباراتی مثل شبیخون و غارت فرهنگی بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کردند؛ بعد از این سخنرانی جلسه‌ای با حضور ایشان و تعدادی از بزرگان کشور از جمله حجت‌الاسلام محسن قرائتی، آیت‌الله احمد جنتی، حجت‌الاسلام رئیسی و... که خواستار تشکیل نهادی متولی برای امر به معروف و نهی از منکر بودند برگزار شد که در نهایت به تشکیل «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجامید. ستادی که هم‌اکنون نیز در حال فعالیت است و هرازگاهی اظهارات دبیران آن جنجال آفرین می‌شود. شرایط کنونی موضوع حجاب و قوانین مربوط به آن رابطه تنگاتنگی با وظایف این ستاد دارد و بعنوان یکی از نهادهای متولی فرهنگ قابل بررسی است.

حذف یک واژه، ایجاد یک تغییر

در جلسه بانیان ستاد امر به معروف با رهبر انقلاب در سال 72، حاضران بر ضرورت ایجاد «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تاکید داشتند؛ رهبر انقلاب در این جلسه با اشاره به انتظاراتی که از ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، تاکید کردند: «شما نباید "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" باشید؛ باید "ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر" باشید ... مگر می‌شود یک ستاد ده نفره بنشینند و سازماندهیِ ستادیِ امر به معروف در سطح کشور را بکنند؟! این‌که اصلاً امکان ندارد ... نخواهید مباشرتاً، امر به معروف و نهی از منکر کنید. شما باید امر به معروف را در جامعه، احیا کنید. این، آن چیزی است که من خواسته‌ام ... مردم باید این روحیه را پیدا کنند. مردم، همان‌طور که نماز را واجب می‌دانند، باید امر به معروف را هم واجب بدانند». سپس طی حکمی دستور تشکیل «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» را صادر و آیت‌الله جنتی را به عنوان مسئول ایجاد تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر انتخاب نمود. با وجود این گوشزدها و تذکرات، طبق قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴، این ستاد علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب، با تغییر نام و حذف کلمه «احیا» و با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه فعالیت داده‌است. به نظر می‌آید حذف این کلمه تلویحا به معنای به حاشیه رفتن کارکرد فرهنگسازی این ستاد و ورود مستقیم به حوزه اجرایی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و مجلس شورای اسلامی با حذف یک واژه، زمینه تغییر بزرگی را در کارکرد ستاد امر به معروف پایه‌گذاری کرده است.

قانون‌گذار، مجری قانون می‌شود

ستاد امر به معروف و نهی از منکر همواره مصوبات خود را دارای پشتوانه قانونی و لازم‌الاجرا دانسته است. حجت‌الاسلام سجاد ناصر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان 14 تیر امسال در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته حجاب و عفاف اظهار داشت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ستاد حاکمیتی است و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و از این جهت‌ ما سه پشتوانه قانونی داریم که شامل بند 11 مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی، جلسه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند 11 ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که وظیفه نظارت، ارزیابی و ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب را بر عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر گذاشته است». بند 11 ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف که دبیر ستاد امر به معروف زنجان به آن اشاره کرده عبارت است از: «پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب»؛ بر خلاف اظهارات ناصر، این بند به پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره دارد درصورتی‌که هیچ کجای آن از نظارت، ارزیابی و ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب سخن به میان نیامده است. این در حالی است که در بخش تکالیف ستاد امر به معروف در مصوبه «راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها به «احیا»ی این فریضه اشاره شده نه اینکه ستاد خود بعنوان عامل در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کند؛ اگر در بخشی از این مصوبه از «اعزام آمران و ناهیان به ادارات» سخن گفته می‌شود تنها جهت نظارت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر است نه اینکه خود این عوامل اجرای فریضه را بعهده بگیرند!

مجلس شورای اسلامی در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94، «پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب» را یکی از وظایف ستاد امر به معروف دانسته است. این درحالی است که هاشمی گلپایگانی، دبیر این ستاد 17 مهر امسال گفته: «مجلس درباره حجاب خود را کنار کشیده و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قوانینی را تصویب می‌کند که ضمانت اجرایی ندارد». یعنی مجلس در حالی ستاد امر به معروف را ملزم به پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده که این ستاد عملا مصوبات شورا را دارای ضمانت اجرایی نمی‌داند. این یعنی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشخیص خود از تکلیفی که مجلس با عنوان پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب برای آن تعیین کرده سر باز می‌زند؛ در همین مصوبه نیز انتهای اختیاراتی که مجلس به ستاد امر به معروف داده نظارت بر اجرای کامل عفاف و حجاب است نه پیشنهاد طرح‌ها و قوانین مجزا.

طرح جامع عفاف و حجاب

این ستاد امسال طرحی درمورد حجاب و عفاف رو کرده که در آن دیگر خبری از بگیر و ببند و به راه انداختن گشت ارشاد و درگیری مستقیم پلیس با متخلفان نیست. در این طرح قرار است مراتب اعمال قانون در مورد افرادی که قانون حجاب را اجرا نمی‌کنند از تذکر پیامکی تا جریمه نقدی اعمال شود. اما آیا اصولا ستاد در جایگاه قانون‌گذاری و وضع مقررات قرار دارد؟ حجت الاسلام قنبریان کارشناس حوزوی درمورد این طرح می‌نویسد: «هر طرح و برنامه‌ای باید درون یک چارچوب فقهی- حقوقی مشروع و معتبر تعریف شود. استناد این طرح به برخی مصوبات شوراها یا خود ستاد بیشتر از قوانین مورد تایید شورای نگهبان است و در برخی نوآوری‌ها نیز هیچ استناد درستی به شرع و قانون ندارد و خود می‌خواهد جای قانون بنشیند. مثلا متعهد کردن کسی با ضمانت اجرای جریمه نقدی در قبال عمل دیگری -که راه حل اصلی این طرح است- چه وجه شرعی دارد؟ اگر از باب وظیفه امر به معروف است؛ که مختص او نیست و برای او هم منوط به بودن شروط احتمال تاثیر و عدم مفسده و... است. نمی‌توان با فشار جریمه این شرایط و تشخیص فرد از نبودن شرایط را نقض کرد».

این طرح همچنین با وجود تاکیدات متعدد بر اجتناب از ایجاد دوقطبی در جامعه، بیش از طرح‌های پیشین به تعارضات اجتماعی دامن می‌زند. مثلا در بخشی از این طرح آمده: «ضابطین قضایی و معتمدین و آحاد مردم به صورت نامحسوس، از متخلف متجاهر، تصویر برداری و برای مراکز مربوطه ارسال نمایند». همچنین در بخش مربوط به کارمندان دولت، بی‎حجابی یک کارمند خانم حتی در خارج از محل کار، یا ارباب رجوع آن اداره باعث کسر حقوق مدیر آن مجموعه و دیگر کارمندان می‎شود؛ این امر به خودی خود نه تنها آبی بر آتش دوقطبی‌ها نیست بلکه این تعارضات را از بین «مردم و پلیس» با میان «مردم و دولت» یا «مردم و مدیران» گسترش می‌دهد. در بخش دیگر طرح می‌گوید: «مالک خانه یا سرپرست خانواده که در قبال اعضای خانواده و افرادی که در آن خانه رفت و آمد می‌نمایند مسئولیت دارد، مکلف به ادای مسئولیت نسبت به رعایت عفاف و حجاب افراد نیز می‌باشد». یعنی گسترش این دوقطبی حتی به حریم خانه‌های مردم هم کشیده می‌شود! اگر دیروز دعوا میان خانم‌های بی‌حجاب و کم‌حجاب و پلیس بود فردا این دعوا قرار است با اعضای خانواده و مدیران محل کار و ناهیان از منکر محلات هم کشیده شود.

یادآوری سخنان رهبری در جلسه تشکیل این ستاد در 31 خرداد سال 72 به خوبی کج‌راهه‌ای که ستاد در مسیر آن قرار گرفته را نشان می‌دهد؛ ایشان در پاسخ به پرسش آیت‌الله جنتی درباره اینکه در چه مواردی امر به معروف باید انجام شود، اظهار کردند: «شما نگاه کنید، ببینید سلطه‌ی اشرار کجاست؟ شما بگویید به جوراب نازک! نه آقا! شما به جوراب نازک چه‌کار دارید؟ جوراب نازک را بپوشد؛ این‌قدر اهمیت ندارد ... زلفش بیرون است، باشد. هزارگونه خطا می‌کنند، این هم یک گناه صغیره است. موی سر بیرون بودن، گناه کبیره که نیست! از غیبت و دروغ که بالاتر نیست! از رشوه گرفتن و خوردن که بالاتر نیست! اما چنانچه دیدید یک نفر با همین حالت به اداره می‌آید و جلو آخوند اداره هم سرش را بالا می‌گیرد و راه می‌رود؛ این می‌شود گناه کبیره. یعنی این، در جهت تسلّط اشرار است.» شواهد حاکی است ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از رهنمودهای رهبر انقلاب را نیز در طول سالها به فراموشی سپرده است. علاوه بر این اساسا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده دولت است و ستاد امر به معروف نمی‌تواند در امور مختلف برای دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه تصویب کند. حتی به فرض تدوین آیین‌نامه، مجاز است تنها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر این کار را انجام دهد نه در حوزه‌های دیگر مثل عفاف و حجاب. تفکیک امر دو امر می‌تواند تا حدود زیادی ماجرا را روشن‌تر کند.

در چنین شرایطی و فقدان نهاد ناظر بر مصوبات ستاد امر به معروف، این نهاد همچنان در مورد اجرای طرح عفاف و حجاب می‌تازد و این طرح در ادارات برخی استانها به اجرا در آمده است؛ بعنوان نمونه 28 تیر امسال طرح جامع عفاف و حجاب با حضور نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، در ادارات کار این استان اجرایی شد. درحالیکه حجت‌الاسلام صانعی دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر یزد 14 آذر امسال اجرای طرح را منوط به کارشناسی در مجلس دانسته و گفته است: «چنانچه عموم جامعه نظرات خود را در خصوص طرح جامع عفاف و حجاب ارائه کنند این طرح بعد از کارشناسی و مطرح شدن در مجلس، در آینده نزدیک در کل کشور به صورت کارشناسی شده اجرایی شود». علت این ناهماهنگی و اجرای طرح بدون مطرح شدن در مجلس معلوم نیست. همه اینها در حالی است که اظهاراتی در خصوص «لازم‌الاجرا» و یا «قانون» بودن این طرح در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. حجت‌الاسلام بهنام دلریش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی 23 خردادماه امسال در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات اجرای طرح جامع عفاف و حجاب گفته: «بعد از ابلاغ این قانون به ادارات لازم‌الاجراست و هیچ توجیهی پذیرفته نیست و باید مسئولان هر نهاد اجرای آن را ابلاغ و بر آن نظارت کنند». به نظر می‌آید که این ستاد به نوشتن آیین‌نامه اکتفا نکرده و طرح عفاف و حجاب را از یک پیشنهاد تا حد قانون بالا برده‌اند.

جاده یکطرفه امر به معروف و نهی از منکر

امام خمینی(ره) در حکم تشکیل اداره امر به معروف (که منتفی شد) گوشزد می‌کنند: «در اجرای حکم و حدود الهی احدی‌‎ ‎‌مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد‌‎ ‎‌که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود». محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز 16 آبان امسال در همین راستا گفته: «برخی به اشتباه خیال می‌کنند همه کار ستاد بحث عفاف و حجاب است در حالی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در هر عرصه‌ای که منکر و ظلم نهادینه شده و یا در حال وقوع است موظف است ورود پیدا کند». اما از سویی دیگر قابل تامل خواهد بود اگر بدانیم اکثریت اعضای ستاد امر به معروف مسئولیت حکومتی دارند و تعداد قابل توجهی مستقیما در بدنه دولت یعنی قوه مجریه فعالیت می‌کنند. یعنی این اعضا درصورت نیاز به اجرای امر به معروف و نهی از منکر در قبال دولت و دیگر بخشهای حکومتی احتمالا باید امر به معروف و نهی از منکر را در قبال خودشان و نهادهای تحت امرشان بکار گیرند. باید دید اگر بر فرض محال قرار باشد طرحی برای امر به معروف و نهی از منکر مدیران و مسئولان تدوین شود، خود مسئولان درباره روش‌های امر به معروف و نهی از منکر خودشان چگونه تصمیم خواهند گرفت و چه «قانون»ی تصویب خواهد کرد!

این مسئله خود یک ایراد جدی ساختاری در ستاد امر به معروف برای تدوین طرحی است که تنها به امر مردم نپردازد و این جاده یکطرفه را به جاده دوطرفه‌ای تبدیل کند؛ چنانکه اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قلمداد گرده است. بی‌جهت نبود که امام خمینی(ره) نیز در حکم تشکیل اداره امر به معروف، آن را نهادی مستقل اما در کنار دولت پیش‌بینی کرده بودند.

 با این توصیفات و با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و التهابات ناشی از موضوع حجاب، به نظر می‌آید اجرای طرح جامع ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه تنها تعارضات اجتماعی را کاهش نمی‌دهد بلکه در مواردی باعث ایجاد تعارضات جدید نیز خواهد شد. این موضوع از ساختار اجرایی ضعیف ستاد و همچنین عدم نظارت فرانهادی بر آن برمی‌خیزد که نمونه آن تصویب طرح‌هایی است که از پشتوانه کارشناسی و قانونی برخوردار نیست و جاده یکطرفه امر به معروف از طرف دولت و حکومت به سمت مردم را آن هم بدون پشتوانه قانونی محکم، هموارتر می‌کند. علاوه بر این تدوین قانون هرگز در حیطه اختیارات ستاد امر به معروف نیست و در مصوبه حمایت از آمران و ناهیان از منکر نیز چنین اختیاری به ستاد داده نشده که با توجه به اظهارات مسئولان امر به نظر می‌آید این قضیه نادیده گرفته شده است.