رجزخوانی لازم نیست؛ قانون بگذارید
حدود دو دهه از تصویب طرحی که باعث ورود پلیس در قالب «گشت ارشاد» به موضوع حجاب شد می‌گذرد. در این دو دهه تنها اظهارنظرهای بی‌پایه نمایندگان مجلس بوده که شرایط را ملتهب‌تر کرده و عملا به‌روزرسانی قوانین در این مورد را ناممکن ساخته است.
نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: سیزدهم دی‌ماه 1384 جلسه‌ی 427 «شورای فرهنگ عمومی» به دبیری محمدحسین ایمانی، روزی سرنوشت‌ساز برای مواجهه‌ی حاکمیت با پدیده‌ای به اسم «بدحجابی» و «بی‌حجابی» بود. در این روز و در این جلسه بود که مبنای قانونی گشت‌های موسوم به «ارشاد» فراهم شد. اما از آن زمان یعنی در حدود دو دهه اخیر قانونی در حوزه‌ی حجاب تصویب نشده است و مبنای برخورد با بی‌حجابی همین مصوبه است که نزدیک به بیست سال پیش متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی همان دوران تصویب شده است. در این دو دهه تنها اظهارنظرهای شفاهی بوده که هرازچندگاهی از سوی نهادهای مختلف انجام شده و جنجال و تشویش ایجاد کرده است.
البته اوایل دی‌ماه امسال لایحه جدید تعزیرات اسلامی بوسیله معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به دولت ارسال شد. بر این اساس، زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند به «3 ماه حبس» یا «تا 10 میلیون ریال جزای نقدی» و یا «تا 10 ضربه شلاق» محکوم خواهند شد. همچنین براساس این لایحه‌ی جدید دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. اما باید درنظر داشت این لایحه پیشنهادی تا تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان راه درازی در پیش دارد. همچنین این طرح چیزی شبیه همان قانون قبلی مجازات اسلامی است که اجرا نشده است.
جای خالی قانون
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در این دو دهه قانونی در حوزه حجاب تصویب نکرده است همان مصوبه‌ی شورای فرهنگ عمومی که سال 84 به تصویب رساند و نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بی‌حجابی کرد اجرا شده است. این مصوبه متعاقب طرحی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به تصویب رساند. یعنی گشت ارشاد بر مبنای طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی به راه افتاده و نه قانون مصوب مجلس. در حالی که نیروی انتظامی اساسا باید تابع حکم قوه قضاییه باشد و نه نهادهای دیگر ازجمله شورای فرهنگ عمومی.
بر اساس قانون کنونی مجازات اسلامی مصوب مجلس، زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. باید درنظر داشت که «حجاب شرعی» یعنی همان حدودی که شرع برای حجاب ترسیم کرده است و آن عبارت است از وجوب پوشاندن تمام بدن به‌جز قرص صورت و دست‌ها از مچ تا نوک انگشتان. بنابراین خانم‌های اصطلاحا «بدحجاب» و یا به تعبیر گزارش مرکز پژوهش‌ها، دارای «حجاب عرفی» مشمول این مجازات‌اند. تنها قانون مصوب مجلس در مورد بی‌حجابی همین است و الباقی طرح‌ها و قوانینی است که دیگرنهادها تصویب کرده‌اند. یکی از علت‌های عدم ورود مجلس به این موضوع شاید همین باشد که نهادهای دیگر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی خود قوانین لازم را به تصویب می‌رسانند و مجلس شورای اسلامی در این قضیه منزوی است.
درنهایت به‌نظر می‌آید این گفته‌ی هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف درباره «تسامح و تساهل مسئولان در قانونگذاری» و اینکه «مجلس درباره حجاب خود را کنار کشیده» به حقیقت نزدیک باشد. همچنین این گفته‌ی جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی که «در این مورد خلا قانونی نداریم» نیازمند دقت و تامل بیشتر است. در طول این سال‌ها نمایندگان مجلس از تصویب طرح درمورد حجاب سخن گفته‌اند و گاهی اظهارنظرهای آنان بیشتر موجب التهاب در جامعه شده است.
اوایل سال 1401 ستاد امر به معروف و نهی از منکر «طرح جامع عفاف و حجاب» را ارائه کرد. دبیر ستاد درباره این طرح گفته است: «در این طرح، برخورد فیزیکی وجود ندارد و نیروی انتظامی مستقیم با بدحجاب کاری ندارد و هیچ گونه تنش و درگیری صورت نمی‌گیرد. این طرح کاملاً مردمی و پاسخگوی مطالبات به حق مردم و خانواده‌های شهدا است.» دبیر این ستاد در جای دیگر از بی‌عملی مجلس درمورد حجاب انتقاد کرده است؛ او 18 مهرماه «تسامح و تساهل مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله قانونگذاری» را عامل اصلی شکل گیری وضع فعلی در حوزه عفاف و حجاب دانسته است. هاشمی گلپایگانی از «کنار کشیدن مجلس» در موضوع حجاب انتقاد کرده است و گفته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این مورد «ضمانت اجرایی ندارد.» علاوه بر این 16 بهمن‌ماه نیز سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح دوازده ماده‌ای این کمیسیون برای اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب خبر داد. راستینه در این مورد گفته: «این طرح چند هدف را دنبال می‌کند، یکی اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب و دیگری رفع خلأهای قانونی موجود.» اشاره‌ی راستینه به «خلاهای قانونی»، اظهارات جلالی درمورد عدم وجود خلا قانونی را رد می‌کند. این اختلاف‌نظر درحالی است که دو نماینده مذکور هردو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌اند.
تشویش اذهان عمومی
14 آذرماه حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع تحصن‌کنندگان در حرم حضرت معصومه(ص) در این باره گفت: «طرح خوبی برای عفاف و حجاب تنظیم شده و هماهنگی لازم بین وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی صورت گرفته و تا دوهفته آینده این طرح اجرایی خواهد شد.» اما بهزاد رحیمی نماینده سقز در مجلس ضمن این که این اظهارات جلالی را «اظهارنظر شخصی» خواند و صحبت در این مورد در صحن مجلس را رد کرد گفت: «اصلاً نیازی هم به این کار نیست و مجلس شورای اسلامی در این شرایط وارد این قضایا نخواهد شد.» از طرف دیگر نهم بهمن‌ماه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان خبر داده که به مجلس پیشنهاد شده تا این طرح «تبدیل به قانون شود.»
جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 15 آذر گفته بود: «در مجموع حجاب وجود دارد، اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است. منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.»
او اما 18 آذر اظهارات خود را پس گرفت و گفت: «ما در خصوص عفاف و حجاب خلا قانونی نداریم و هیچ‌گونه تغییری در این قانون ایجاد نشده. ممکن است روش اجرای آن تغییر کند زمانی با گشت ارشاد، زمانی توسط پلیس امنیت اخلاقی و گاهی ممکن است با ارشاد، مباحث معرفتی و شناختی اجرا شود و دست مجری قانون است. اینکه گفته میشود حساب افراد مسدود میشود هیچ طرحی بر مسدودشدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نداده است.»
در اظهارنظری دیگر موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، 17 بهمن درباره این طرح گفت: «به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال میشود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد.» او اما جزئیات دیگری نیز از این طرح ارائه کرده از جمله اینکه: «کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب جریمه بی‌حجابی خود را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.» با این وجود اما غضنفرآبادی گفته «فعلاً طرح خام است. باید اول، طرحی آماده شود. بحث و بررسی‌ها و کار‌های کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود.» یعنی اساسا هنوز طرحی وجود ندارد و غضنفرآبادی تنها مطلوبات خود را از طرحی که در آینده آماده خواهد شد ارائه کرده است. اظهاراتی که مثل دفعات قبل جنجال و حواشی زیادی در جامعه ایجاد کرد. خصوصا زمانی که سخنگوی ستاد امر به معروف نیز سخنان او را نقل کرد. علاوه بر این غضنفرآبادی درحالی از امکان تبدیل این طرح به «قانون» سخن می‌گوید که برخی نمایندگان دیگر ازجمله «جلالی» وجود خلا قانونی و نیاز به قانون جدید در این مورد را پیش‌تر رد کرده‌اند.
این اظهارات و ناهماهنگی‌ها که به فضای التهاب در جامعه دامن می‌زند در شرایطی انجام شده که در طول این سال‌ها مجلس نتوانسته قانونی را برای موضوع حجاب به تصویب برساند. این نمایندگان نیز به هنگام مورد سوال قرار گرفتن، طرح‌ها را به دیگر نهادها منتسب می‌کنند. به طور مثال جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی در مصاحبه با خبرنگار «نسیم‌آنلاین» گفته بود: «اینکه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یک وقت صلاح می داند با گشت ارشاد اعمال قانون می‌کند، یک وقت روش های معرفتی و شناختی به کار می گیرد.» در عین حال او تایید کرد که متولی تصمیم‌گیری درمورد روش‌های اجرای قانون حجاب «وزارت کشور» است.
مشکل کجاست؟
در مردادماه 1397 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درمورد حجاب منتشر کرد که براساس آن «حجاب شرعی برای 35 درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً 55 درصد از زنان "حجاب عرفی" را ارزشمند دانسته‌اند. درواقع نوعی حس و بی‌‌رغبتی درخصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب میشود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کنند... در بخش جمعیت بالای بدحجابان کم‌‌آسیب (محجبه‌‌های عرفی) نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد 85 درصد افراد بدحجاب، نسبت به ارزشمندی حجاب شرعی و همچنین مداخله دولت در کنترل حجاب موضع داشته و مقاومت ذهنی دارند و بخشی از آنها به لحاظ ذهنی استعداد ریزش به سمت بدحجابان هنجارشکن را دارا هستند.» این پژوهش نشان میدهد تقریبا نیمی از زنان نسبت به مداخله دولت در اعمال حجاب شرعی مقاومت و موضع دارند. با این حساب نباید از ایجاد التهابات اجتماعی در چندماه اخیر تعجب کرد.
بر اساس این پژوهش می‌توان گفت حدود نیمی از زنان جامعه قائل به حجاب عرفی هستند و نسبت به اعمال قانون حجاب با قوه قهریه مخالف‌اند. این در حالی است که جمعیت مردان مخالف این امر در نظر گرفته نشده است درصورتی‌که در تنش‌های اجتماعی احتمالی، زنان و مردان هردو دخیل خواهند بود. طبیعتا هرگونه قانونی باید ضمانت اجرایی داشته باشد و ضمانت اجرایی بدون برخورد و قوه قهریه امکان‌پذیر نیست. در نتیجه تصویب قانون در این مورد با حساسیت اجتماعی بالایی همراه خواهد بود و تنش‌ها را افزایش خواهد داد. اظهارنظرهای گاه و بیگاه نمایندگان در چنین شرایطی به تشنج اجتماعی دامن می‌زند و عملا تصویب قانون در این مورد را غیرممکن می‌سازد. در کل در این دعوا، مجلس شورای اسلامی که تا کنون نتوانسته قانون مناسبی را درمورد حجاب به تصویب برساند و درعین حال دائما نمایندگانش با اظهارات جنجالی و متناقض درمورد حجاب به میدان می‌آیند مورد سوال است. دستگاه‌های اجرایی که قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نکرده و همچنین نهادهایی که برخلاف کارکرد اصلی‌شان به قانونگذاری پرداخته و کمیسیون فرهنگی مجلس را به انزوا کشانده‌اند نیز در این امر دخیل‌اند. باید دید در نهایت چه زمانی پایان این معرکه فرا خواهد رسید.
