بررسی چرایی اعتراض برخی فیلمسازان به عدم پذیرش آثارشان

راضی نبودن به قواعد بازی، چالش امسال جشنواره

کدخبر: 2004488

در غالب اعتراضات، بیشترین دلیلی که می توان از آن نام برد، عدم تمکین به قانون است که گاه از سوی فیلمساز و گاه از صاحب اثر اعمال می شود و نتیجه ای جز ایجاد حواشی و دامن زدن به آن و ایجاد سوء تفاهم در میان همه اعضای سینما و نیز سینما دوستان و مخاطبین جشنواره ندارد.

گروه فرهنگی « نسیم آنلاین »، بهاره خدابخش- پیش از شروع جشنوراه فیلم فجر و معمولا قبل از چینش هیأت انتخاب، فضای سینما قدری آرام تر است و هر فیلمساز و تهیه کننده و دست اندر کار سینمایی، روزهای خوشی را برای سینمای ایران و مهمترین جشنواره سینمایی کشورش آرزو می کند. آرزویی که از ته دل است و هیچ شک و شبهه ای نیز نباید به ماهیت آن داشت. اما پس از انتصاب دبیر جشنواره معمولا یکی از اصلی ترین موج های تشنج زا در اخبار و جریانات جشنواره، مرتبط می شود با هیأت انتخاب، از نام و چیدمان آن ها گرفته تا انتخاب هایشان برای بخش های گوناگون جشنواره. این موضوع که هر ساله سبب بحث های گوناگون در جشنواره می شود و به سبب کنار گذاشته شدن فیلم های مختلف در عرصه رقابت با محدودیت مشخص که همه بر آن واقف هستند، از معضلات هر ساله جشنواره استبه حساب می آید. با کمی بررسی و نگاه به ادوار گذشته جشنواره می توان دریافت که این موضوع نه مرتبط به موجودیت جشنواره در ماهیت دولت وقت است، و نه دبیری جشنواره و نه حتی هیأت انتخاب و اصول و قواعد چینش اعضای آن، بلکه مشکل تنها یک چیز است: «عدم احترام به قانون». این عدم تمکین قوانین جشنواره، از موارد مرسوم در جشنواره هر سال است و همیشه هستند فیلمسازان و تهیه کنندگانی که در هر دوره حرف از بی انصافی، بی قانونی، بی تدبیری، لابی گری ها و ... می زنند. تا بلکه بتوانند از هر طریقی به ریسمان حضور در سودای سیمرغ چنگ زده و خود را به گردونه رقابت در بخش های مزبور بازگردانند.

اما باید دانست که این خواسته فیلمسازان در موارد بی شمار و تقریبا همیشگی خلاف قانون، شرع و اخلاقیات است، چراکه مسلما حق فیلمساز دیگری که او نیز می تواند و یا باید در جشنواره حضور داشته باشد سلب می شود. در این بین نیز نمیتوان به جرأت گفت تمامیت انتخاب هیأت انتخاب درست و بجاست، اما چیزی که مشخص است این است که این انتخاب «قانونی» است و این حق انتخابی است که در حوزه قوانین جشنواره در اختیار این هیأت قرار گرفته است. هیأتی که طبیعتا هر ساله تغییر کرده و امکان دارد سال های بعد اشخاصی از همان فیلمسازان معترض و شاکی در میان آن باشند.

پس مشخصا حقی که می توان برای فیلمساز در این حوزه وارد دانست، اعتراض در چهار چوب قوانین جشنواره است. یا ابراز نظر بر چگونگی انتخاب از طرف اعضا و طرح مباحث زیبایی شناسی و فنی که در دو حوزه تخصصی و سلیقه ای مطرح می شود که در هر دو حالت این اعتراض و ابراز نظر از سوی فیلمساز قانونی و منطقی است.

اما زمانی که فیلمی در سه دوره جشنواره مدعی حضور در جشنواره می شود و هرسال تنها به دلیلی مشخص از دور رقابت و یا حتی انتخاب جا می ماند، مشخصا دلیلی وجود دارد که نه مرتبط به اعمال سلیقه شخصی است و نه لابی گری در جبهه های فکری، بلکه مسأله «قانون» است. چه بسا این قانون در ارتباط با مضمون فیلم مطرح باشد که خود از بی قانونی و هرج و مرج نشأت گرفته و حامی جریان فتنه است. فیلمی که موجب می شود از آن به معضل جشنواره یاد شود و استعفای مشاور دبیر جشنواره را در پی دارد و ماجراهایی که یک به یک پس از آن حادث می شوند. هرچند اعضای هیأت انتخاب، پذیرش یا رد آثار را جدا از اثربخشی ممیزی بر آن ها دانسته اند.

چنین مواردی نه تنها در ارتباط با مضمون فیلم، بلکه در ارتباط با طی نکردن مسیر قانونی فیلم از تولید تا حضور در جشنواره نیز صادق هستند. فیلم هایی که فرم جشنواره را علی رغم تأکید چندباره مدیران جشنواره به طی کردن روال قانونی، پر نکرده اند و حال مدعی حضور در جشنواره می شوند. همچنین فیلم هایی که به زعم کارشناسان با حق قانونی که عضویت در هیأت انتخاب به آن ها داده از کیفیت مناسب برخوردار نبوده اند و رد شده اند و حالا پس از عدم پذیرش فیلم در جشنواره، سازندگان آن از قسم و آیه و زمین و زمان شاهد به میان می آورند که فیلمشان از دغدغه مند ترین فیلم های سال بوده و حق حضور در جشنواره و در معرض دید قرار گرفتن فیلم، از سوی جشنواره و هیأت انتخاب از آن ها سلب شده است. اما مشخصا نباید و نمی توان عدم انتخاب همه آثار رد شده را حاصل این عدم تمکین قانون از سوی فیلمساز دانست، چراکه عرصه رقابت عرصه حضور بهترین هاست و قطعا تمامی موارد چه در مضمون و چه در فرم در رد و پذیرش آثار مزبور نقش داشته اند.

اما در بیشتر این موارد و اعتراضات، بیشترین دلیلی که می توان از آن نام برد، عدم تمکین قانون است که گاه از سوی فیلمساز و گاه از صاحب اثر اعمال می شود و نتیجه ای جز ایجاد حواشی و دامن زدن به آن، هرج و مرج، آشفتگی در برنامه های اجرایی و زمانبندی جشنواره و ایجاد سوء تفاهم در میان همه اعضای سینما و نیز سینما دوستان و مخاطبین جشنواره ندارد، و محصول آن جز ضربه زدن به ماهیت کلی این جشنواره و ارزش های ملی و انقلابی آن نیست.

پس بهتر نیست به جای ناحق دانستن این رویداد مهم و سازنده در بخش های مختلف اجرایی و فکری آن،، و نیز متشنج کردن فضای سینما پیش از روزهای خوش جشنواره که هر سال خاطره ساز است، قدری به نیت و نتیجه عمل بیاندیشیم و با دوری از حواشی سینما، به سینما، مردم و جامعه و مسیری بیاندیشیم که قرار است سینما و سینماگر برای مردم جامعه اش روشن سازد و سبب رشد و کمال مخاطب و به طبع جامعه اش گردد! و به رسالت سینما و فیلمساز در کشوری اسلامی و جامعه ای انقلابی بیاندیشیم که مطمئنا جایگاهی بسیار بالاتر از رقابت سینمایی و جوایز و نتایج دارد. رسالتی که اصالت آن به نگاه انقلابی، اجتماعی و انسانی فیلمساز بازمی گردد.

ارسال نظر: