یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت/روح الله فرهادی

نظریه‌های توسعه متأثر از «اخلاق نتیجه‌گرا» و «اخلاق وظیفه‌گرا» هستند

کدخبر: 2145310

نظریه‌های توسعه متأثر از «اخلاق نتیجه‌گرا» و «اخلاق وظیفه‌گرا» هستند. با وجود این بیشتر نظریه‌های توسعه در تبیین سامان اجتماعی مطلوب، به کانت و اصل غایت مندی انسان متوسل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت توسط مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با حضور بیش از 700 نفر از جوانان و پژوهشگران طالب پیشرفت امروز صبح(پنج شنبه 23 آذر ماه) در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد، در این مراسم روح الله فرهادی استاد دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله ای به بررسی فهم هنجاری از توسعه: واکاوی نسبت اخلاق و سیاست در نظریه های توسعه پرداخت که در ادامه گزیده ای از آن می آید:

*نظریه های توسعه در یک تجربه تاریخی و در نقد یکدیگر به ظهور رسیده اند

توسعه مفهومی هنجارین است و جدای از ارزش ها نیست؛ این به معنی این است که همواره در پی جامعه خوب بوده است. به همین سبب ارزشی بودن از مفهوم خنثای تغییر اجتماعی جدا می شود. اندیشه توسعه حتی به عنوان نظام باور نیز می تواند تحلیل گردد. ارتباط میان کیش پیشرفت و مذهب غربی پارادوکسیکال اما معنی دار است. این امر به سبب «گذار از تلقی تاریخ به عنوان درامی اخلاقی است که در آن غایت اعمال، رستگاری است».

نظریه های توسعه، در یک تجربه تاریخی و در نقد یکدیگر به ظهور رسیده اند. این نظریه ها پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال استعمارزدایی کشورهای تازه استقلال یافته ظهور کردند. درک اولیه و عمومی در دهه 1950 و 1960 از توسعه راهی بود که کشورهای به اصطلاح توسعه یافته مانند بریتانیا، ایالات متحده امریکا و شوروی رفته اند که مشخصه آن مدرنیته و یک راه چندوجهی ناشی از پیشرفت اقتصادی فنی بود.

این در حالی است که تغییرات «پارادیمی» نظریه های توسعه در نتیجه نقد یکدیگر به وجود آمده اند و اگر چه در «افق» توسعه یافتگی به دنبال «گسترش دامنه انتخاب افراد» هستند اما در چیستی و چگونگی چنین غایتی با یکدیگر اشتراکات و افتراقاتی دارند.

بیشتر نظریه های توسعه به دنبال تبیین سامان اجتماعی مطلوب هستند از این رو مبتنی بر نظریه هایی که نسبت اخلاق و سیاست را در سپهر اندیشه سیاسی دنبال می کنند، غایت اولیه و نهایی توسعه یعنی گسترش انتخاب های انسان را دنبال می کنند. این مقاله با روشی تاریخی- تحلیلی و با استفاده از ابرازهای کتابخانه ای و اسنادی به دنبال گونه شناسی نظریه هایی است که در پرتو نظریه های اخلاقی، وجوه هنجاری نظریه های توسعه را بازنمایی کرده و با اتساع دامنه انتخاب افراد، بسترهای تحقق «زندگی خوب» را برای جامعه فراهم می سازد.

با پایان جنگ دوم جهانی، ظهور جنگ سرد، بازسازی های بعد از جنگ در اروپا، آغاز فاز دوم استعمارزدایی و گشایش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل و نهادهای برتون وودز، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و توافق عمومی گمرک و تجارت، بستر تاریخی اندیشه توسعه را به وجود آورد. باور به مدرنیزاسیون به نحو شگفت آوری به سرعت بعد از جنگ های جهانی پاگرفت. علاوه بر این اندیشه توسعه با طرح مفاهیمی نظیر «کشورهای در حال توسعه» و «جهان سوم» خود را در نسبت مناطق استعماری پیشین بازنمائی کرد.

تبیین نظری نسبت اخلاق و سیاست در الگوی رشد روستو در تحقق غایت الگوی مذکور یعنی درآمد ملی بالا است. به عبارت دیگر با تحقق افزایش نرخ رشد یعنی درآمد ملی بالاتر در فرایند رشد، درآمد سرانه بیشتری خواهیم داشت و درآمد سرانه بالا با درآمد ملی بالا محقق می شود و این همان مفهوم مرکزی اندیشه فایده گرایی است که تحت عنوان «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» صورت بندی می شود.

از این رو، درآمد به عنوان معیار رفاه و خرسندی قرار می گیرد و به دلیل عمومیت و سیال بودن آن، امکان کسب خرسندی های مختلف افراد متفاوت را فراهم می کند و لذا تنها، ملاک سنجش توانایی کسب منفعت و فایده افراد می تواند قرار گیرد. هر چند تاکید بر درآمد به گونه ای عدم توجه به توزیع است را نیز در بر دارد که در اندیشه فایده گرایی نیز به واسطه اصل بیشترین فایده برای بیشترین افراد رخ داده است.

پارامتر دیگری که نسبت اخلاق و سیاست را در این الگو تبیین می کند، توجه بر وضعیت نهایی در سامان نیک و نتیجه توسعه است. الگوی مذکور به تبع اندیشه فایده گرایی به جای تأکید بر فرایند یا ماهیت توسعه، بر وضعیت نهایی سامان نیک به معنی بیشترین خرسندی برای بیشترین افراد مد نظر تاکید می کند.

به تبع چنین الگویی، اخلاق و سیاست، مبنایی فایده گرایانه خواهد داشت و سیاست، در امتداد اخلاق است. چرا که در فایده گرایی، عقلانی بودن انسان در موازنه بیشترین خرسندی از سودها و زیان ها، خواسته حال و آینده اوست.

اصل فایده مندی، قائل به «بیشترین خوشی همه کسانی است که ذیربط یا مطرح اند و آن را غایت راست و درست، و یگانه غایت راست و درست و مطلوب عمل انسانی می داند. از نظر فایده گرایی، فاعل یک فعل اخلاقی به هنگام تصمیم گیری بر سر اینکه آن عمل درست است یا نادرست، ناگزیر خواهد شد میزان لذت و رنجی را که محتمل است آن عمل ببار آورد سبک و سنگین کند.

لذا تنها توجیه دولت فراهم کردن بیشترین خرسندی برای بیشترین افراد است. چنین تلقی ای مبنای عمل فرد و دولت در الگوی رشد روستو است که افراد در مشارکت در فرایند اقتصادی، هنگام سرمایه گذاری به میزان سود و افزایش درآمدشان در آینده و تضمینی که برای آن وجود دارد، می اندیشند و دولت نیز باید در پی برقراری چنین نظامی باشد. بنابراین، قانونگذاری و اعمال حکومت در حوزه اخلاقی قرار می گیرد. لذا باید اصل فایده مندی بر آنها قابل اطلاق باشد.

بنابراین اگر فقط به عامل فردی یک عمل (اخلاق) بیاندیشیم، در این صورت مبنای ما بیشترین خرسندی اوست و همین گونه اگر به جامعه (سیاست) بیاندیشیم در این صورت بیشترین خرسندی بیشترین تعداد ممکن از اعضای جامعه است که مبنا قرار می گیرد.

نگرانی هایی که در مورد نابرابری فزاینده اقتصادی در جهان سوم وجود داشت در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، باعث شکل گیری رویکردهایی در زمینه تعیین اهداف و سیاستگذاری توسعه شد که بر محور نیازهای اساسی بود. الگوی نیازهای اساسی در زمینه تاریخی ای مطرح شد که کاربست و تجربه الگوی رشد و نتایج توسعه محقق نشد. بدین ترتیب در اوایل دهه 1970 تشخیص این شد که پیگیری رشد اغلب با افزایش نابرابری و احتمالا فقر همراه است از این رو ذیل رویکرد توسعه بدیل،الگوی «نیازهای اساسی» ظهور کرد که بر بنیادهای پایه ای یکسان توسعه مانند غذای کافی، آب پاک، سرپناه مناسب، اقدامات بهداشتی کارآمد، مراقبت های بهداشتی اولیه و حداقل آموزش ابتدایی تأکید می کند.

*درک ارتباط میان توسعه و اخلاق به اهمیت ذاتی و جوهری آزادی باز می گردد

هنگامی که خیر و سعادت انسان در گرو تأمین نیازهای اساسی اش باشد، باید چنین خیری را برای همه یکسان بداند و به تعبیر استریتن آدمی در این امر مشارکت فعال داشته باشد؛ مشارکت در تأمین نیازهای اساسی امکان توانمند کردن افراد را برای زندگی کامل به وجود می آورد. از این رو بنا به نظر رالز آنچه درباره انسان اهمیت دار،د توانایی بر تنظیم، پیگیری و اصلاح مفاهیم و برداشتش از خیر می باشد. چنین دیدگاهی انعکاس دهنده این ادعای آشکار رالز است که «بالاترین مقدار سود» مردم، در حمایت و حفظ این توانایی می باشد. چنین الگویی، مستلزم سیاستی است که حافظ کمترین ضرر برای کمترین افراد باشد چرا که دفاع از حقوق افراد، اقتضاء دفاع از حقوق همه را دارد ولی دفاع از حقوق همه، اقتضاء دفاع از حقوق افراد را ندارد؛ همان نقدی که در الگوی رشد وارد شد که رشد ضرورتا منجر به توزیع نمی گردد.

درک ارتباط میان توسعه و اخلاق به اهمیت ذاتی و جوهری آزادی باز می گردد، در نظر سن توسعه باید متوجه زندگی خوب یا مطلوب باشد. این زندگی خوب از طریق آزادی های اساسی تأمین می گردد چراکه آزادی های اساسی فرد را توانمند می سازد گزینه های قابل وصول خویش را افزایش دهد. به همین سبب وی برخلاف نظریه های رشد و نیازهای اساسی، توسعه را نه در نتایج و برخلاف لیبرالیسم افراطی (تعدیل ساختاری) نه در فرایند توسعه بلکه در ماهیت و بنیادها جستجو می کند.

در دیدگاه توسعه به مفهوم آزادی، گسترش دامنه انتخاب و توانمند ساختن فرد در گزینش های مورد نظر خویش، بر همه مفاهیم سایه می اندازد. بالطبع، آزادی ها فقط محدود به آزادی هایی که حاصل آن کارایی باشد نیست بلکه در این دیدگاه ضمن دستیابی به کارایی، آزادی های دیگر را نیز به رسمیت می شناسد و مورد احترام و رعایت قرار می دهد. یعنی آزادی آگاه بودن از طریق سواد و آموزش، آزادی سلامت از طریق بهداشت و درمان، آزادی مالکیت از طریق اعمال حقوق حقه؛ آزادی هایی که به صورت توانمندی های ضروری برای هر فرد لازم و واجب است. لذا رویکرد توسعه به مثابه آزادى بر نقش فاعلى انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، تأکید دارد.

هدف غایی دانستن آزادی انسان برای سن از آنجا ناشی می شود که وی علت اصلی نابسامانی های دنیای موجود را در ناآزادی هایی می داند که فرصت اندک و انتخابی ناچیز برای نقش آفرینی و مختار بودن مردم برجای می نهد. این همان اندیشه ای است که نزد هابرماس با آزادی در حوزه عمومی صورت­بندی می شود.

*نظریه های توسعه متأثر از «اخلاق نتیجه گرا» و «اخلاق وظیفه گرا» هستند

نظریه های توسعه متأثر از «اخلاق نتیجه گرا» و «اخلاق وظیفه گرا» هستند. با وجود این بیشتر نظریه های توسعه در تبیین سامان اجتماعی مطلوب، به کانت و اصل غایت­مندی انسان متوسل شده اند که با غایت اولیه و نهایی توسعه یعنی گسترش انتخاب های انسان، هماهنگ است.

با توجه به تحلیل های انجام شده این استنتاج حاصل می شود که نظریه های توسعه، معرفتی- تاریخی و معطوف به شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی طرح می شوند و زمینه و زمانه ویژه ای را تبیین می کنند. بیشتر نظریه های توسعه به تبیین نسبت اخلاق و سیاست پرداخته اند و سیاست را پیرو اخلاق عنوان کرده اند. از این رو در کاربست نظریه های توسعه، دولت و بازار موظف به رعایت اصول اخلاق نظریه های توسعه هستند.

برنامه ها و الگوهای توسعه ریشه در اندیشه سیاسی دارند و توفیق آنها بسته به تناسب اندیشه سیاسی آنها با وضع تاریخی آن بوم است؛ «بدین معنا که هر نظریه توسعه در یک بستر تاریخی خاص گشوده می شود و امکان می یابد. فهم نظریه توسعه یعنی فهمیدن آن به مثابه پاسخی به مسائل و استدلال معطوف آن در هر زمان» است.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: