با حضورکارشناسان حقوق بشر؛
نحوه مواجهه ایران با اسناد بینالمللی حقوق بشر بررسی شد
نشست علمی «نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اسناد بینالمللی حقوق بشر» با حضورکارشناسان حقوق بشر در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اسناد بینالمللی حقوق بشر» با حضور محمدرضا غائبی، رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، توکل حبیبزاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام و اکبر طلابکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در دانشگاه امام صادق علیهالسلام برگزار شد.
غائبی در قسمت اول بحث خود، مقدماتی را در خصوص اسناد حقوق بشر ذکر کرد. وی در ابتدا خاطر نشان کرد زمانی که میخواهیم از حقوق بشر سخن بگوییم باید بدانیم منظور ما از حقوق بشر چیست؟
وی نقطهی عطف حقوق بشر در جامعهی بینالمللی را مربوط به پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد دانست.
غائبی اسناد حقوق بشر را به چند دسته تقسیم کرد که یکی از طبقهبندیها، طبقهبندی این اسناد بر اساس نهادهای صادرکننده است که بر این اساس اسناد حقوق بشر به دو دسته تقسیم میشود: ۱) اسنادی که بر اساس منشور سازمان ملل صادر شده، که ماهیت آن بیشتر سیاسی میباشد؛ ۲) شامل معاهدات میباشد که ویژگیهای آن عبارت است از: این معاهدات شامل قطعنامهها و معاهدات حقوقی میباشد که جنبهی حقوقی در این دو بیشتر میباشد و روند دیپلماتیک نیز در این اسناد وجود دارد و مذاکرهکنندههای اصلی دولتها و نهادهای بینالمللی ذینفع میباشند و ویژگی دیگر این اسناد الزامآوری بیشتر این اسناد است و کمیتهی نظارت و گزارشدهی در آن ورود میکند. طبقهبندی دیگر بر اساس میزان الزامآوری حقوقی است که در اینجا اسنادی که به واسطهی کنوانسیونها تنظیم میشود، الزامآوری بیشتری دارد نسبت به اعلامیههای جهانی که انواع گوناگونی دارد.
غائبی تفاوت محتوایی اسناد حقوق بشر نسبت به اسناد دیگر بینالمللی را این دانست که معاهدات بینالمللی غیرحقوقبشری بر اساس منافع کشورها و دولتها تنظیم میشود و کشورها برای رسیدن به منافع متقابلشان ملزم به اجرای متقابل هستند، اما معاهدات و اسناد حقوق بشری بر اساس منافع دولتها نیست، بلکه بر اساس حمایت از حقوق افراد میباشد. در نتیجه شامل اصل متقابل که در سایر معاهدات بینالمللی میباشد نمیشود.
وی در ادامه نگاه تاریخی نسبت به اسناد حقوق بشری را بیان داشته و معاهدات مهم حقوق بشری را نام برد و در انتها نیز مکانیسم بررسی جهانی را مطرح کرد که در آن وضعیت تمام کشورها مورد بررسی قرار میگیرند که با نام UPR در نظام بینالملل از آن یاد میکنند که نوعی از این بررسی توسط سازمان ملل و شورایی به نام شورای حقوق بشر انجام میشود و شکل دیگر آن توسط خود کشورها میباشد که گزارشی در این مورد تنظیم میکنند و دستهی سوم هم که وجود دارد این بررسی و نظارت توسط NGO ها شکل میگیرد و این سازمانهای مردم نهاد دولتها را برای اجرای این اسناد مورد فشار قرار میدهند که البته تعهدات ناشی از این مکانیسم به صورت داوطلبانه و بر اساس گفتگو و همکاری است.
در ادامه حبیبزاده در اظهاراتی گفت: به نظر میرسد جواب این سوال که چرا ما به این اسناد پیوستهایم و میپیوندیم، با توصیفی که آقای دکتر غائبی گفتند که نفعی نیز برای دولتها ندارد، پس ما جواب این سوال را باید در فضای حقوق بینالملل و روند شکلگیری این فضا بیابیم، به این صورت که دولتها تمایلی به پیوستن در این اسناد ندارند، اما مجبور هستند به پیوستن، به دلیل جو و فضای سیاسی که در عرصهی بینالملل و فشارهایی که بر دولتها وجود دارد.
وی در ادامه به تفاوت اساسی اسناد حقوق بشر و سایر معاهدات و اسناد دیگر پرداخته و تفاوت اساسی این اسناد را این دانست که این اسناد جنبهی حمایتی برای افراد بشر دارد و نفع ملی را برای کشورها در بر ندارد و به همین دلیل که ماهیت این اسناد حمایتی است، در مراحل تنظیم و تدوین و الحاق آن تفاوت وجود دارد، چراکه اسناد بینالمللی غیر حقوق بشری یک روندی را برای تصویب میگذرانند که عبارت است از اینکه پیشنویس این معاهدات تهیه میشود و برای کشورها فرستاده میشود و در مورد آن بحث میشود و اگر مورد توافق قرار گرفت آن را امضاء میکنند. در بحث معاهدات مهم سازمان ملل، کمیسیون حقوق بینالملل پیشنویس را تهیه میکند و پیشنویس نهایی را به مجمع عمومی میفرستند و در صورت اجماع مجمع و تصویب آن یک کنفرانس عمومی شکل میگیرد و این سند به کشورها ارائه میشود و در صورت موافقت به تصویب میرسد و کشورها ملزم به رعایت آن میشوند.
حبیبزاده اما روند تصویب اسناد حقوق بشر را به گونهای دیگر میداند، به این صورت که سازمان ملل کارگروهی را برای تهیهی پیشنویس تعیین میکند و در همان کارگروه به بحث و بررسی میپردازند و این پیشنویس تهیه میشود و دولتها را در جریان قرار میدهند ولی کنفرانس عمومی برگزار نمیشود و این باعث میشود که دیدگاههای مختلف ارائه نشده و دیگر حق اظهار نظر را برای کشورها قرار نمیدهند و فقط تفکر چند کشور خاص اعمال میشود. به همین دلیل تمامی این اسناد با رویکرد لیبرالی و اومانیستی نوشته شده است و بحث تنوع فرهنگی که در سال ۱۹۹۳ مطرح شد، در این اسناد وجود ندارد. پس این اسناد به این شکل است که یا باید یک کشور به آن ملحق بشود و یا ملحق نشود و حق نظر دهی در تنظیم و تدوین این اسناد ندارند، البته برای کشورها حق شرط نیز در نظر گرفته میشود که آن در مواردی خاص میباشد.
وی تنها راه مواجهه با این اسناد را وارد شدن در مرحلهی تدوین و تنظیم این اسناد میداند و از نظر وی برای اینکه بتوانیم با این اسناد مواجهه داشته باشیم، باید به صورت فعالانه در تمامی مراحل تنظیم تا تصویب این اسناد وارد شویم و مفاهیم دینی و اسلامی خود را مطرح کنیم و از آن در سازمان ملل دفاع کنیم و الا ناگزیر هستیم از پیوستن به این اسناد با شرایط و فضای بینالمللی که در جهان به وجود آمده است.
طلابکی در ادامه این نشست خاطرنشان کرد که بحث وی صرفاً آکادمیک میباشد و به جنبه اجرایی کاری ندارد.
وی با اشاره به موضوع نشست گفت که ما بر اساس نگاهمان به حقوق بشر است که نوع مواجهه خود را شکل میدهیم و اگر نوع نگاهمان به حقوق بشر مشخص شود، نوع مواجههی ما نیز ترسیم خواهد شد.
طلابکی سه نوع نگاه به حقوق بشر را بر شمرد که عبارت است از: ۱) پذیرفتن تام و کامل حقوق بشر حتی در صورت تعارض با ارزشهای اسلام؛ ۲) کنار زدن حقوق بشر با این استدلال که اسلام حرفهایی در زمینهی حقوق بشر دارد و باید کلاً همان را مطرح کرد؛ ۳) اینکه اسلام در مورد حقوق بشر حرف دارد و مبانی دارد و البته تعارضاتی هم با حقوق بشر دارد، ولی به این صورت نمیباشد که تمامی مفاد حقوق بشر را نپذیرد چرا که تعدادی از این مفاهیم حقوق بشری با مبانی اسلامی منافاتی ندارد. این رویکرد سوم به نظر میرسد که رویکرد خوبی باشد که با قرار گرفتن در روند تنظیم و تصویب این اسناد ما برویم و مبانی که متعارض میباشد را برای جامعهی جهانی بیان کنیم و تعادل بین دو رویکرد اول را برقرار کنیم. ما باید به اسناد حقوق بشری به چشم یک فرصت نگاه کنیم که بتوانیم با سازوکارهایی مبانی خود را در آن بگنجانیم. ما در برخی کنفرانسها این رویکرد را داشتهایم. به عنوان مثال در کنفرانس قاهره حضور فعالانهای داشتهایم. ما باید در هر سه حوزه تدوین، تنظیم و تصویب و حتی گزارشدهی فعالانه در مجامع بینالمللی حضور داشته باشیم.
در ادامه غائبی در بخش دوم صحبتهای خود در مقام پاسخ به این سؤال که چرا به اسناد حقوق بشری می پیوندیم، خاطر نشان کرد که در فضای بینالمللی جدید چند موضوع وجود دارد که بسیار مهم است: ۱) پرستیژ کشورها؛ ۲) تصویری که در جامعهی جهانی نسبت به یک کشور ایجاد میشود. وی بیان داشت: اگر کشورها بخواهند به بهترین وجه ممکن از حقوق شهروندان خود دفاع کنند، پاسخ این میشود که کشورها به این دلیل به کنوانسیونها وارد میشوند که از حقوق شهروندان خود دفاع کنند ولی در وجه سیاسی جهانی که وجه غالب میباشد، چون حقوق بشر یک سنجه برای اندازهگیری، متهم کردن و برای تصویرسازی مثبت یا منفی از کشورها است. پس کشورها برای اینکه در شرایطی قرار نگیرند که تصویر منفی از آنها در جامعه جهانی شکل بگیرد، به این اسناد ملحق می شوند که این البته فقط در حقوق بشر صادق نیست و اهمیت تصویر موجود در خصوص کشورها در سطح بینالملل شامل سایر عرصههای مهم چون تروریزم، خلع سلاح و محیط زیست هم وجود دارد. پس اگر کشوری بخواهد در بحث هنجارسازی، تدوین، تنظیم و تصویب اسناد حقوق بشری تأثیرگذار باشد، زمانی میتواند مؤثرتر عمل کند که جدای از تواناییهای نظری و دیپلماتیک نباید از دسته کشورهایی تلقی شود که تصویر منفی از آنها در جامعه جهانی وجود دارد. او خاطرنشان کرد که هیچ سند یا معاهده یا اعلامیهای وجود ندارد که روند مذاکراتی را طی نکند. همهی کشورها سعی در تأثیرگذاری در این اسناد دارند و حتی در کارگروهها نیز نمایندگانی از دولتهای مختلف وجود دارد.
غائبی همچنین خاطر نشان کرد: نکته مهم دیگری که در مذاکرات بینالمللی وجود دارد، فضای حاکم بینالمللی است که در زمان انجام مذاکرات وجود دارد که میتواند بر روند و نتیجه آن معاهده یا اعلامیه تأثیر بگذارد. به طور مثال در بحث برجام که یک مذاکره فنی و حقوقی با ابعاد سیاسی و دیپلماتیک بود باید دید این مذاکره در چه شرایط و فضای بینالمللی به تصویب رسید و چه بازیگران، عوامل و اهرمهایی در آن به مداخله پرداختند. در بحث حقوق بشر نیز همین بحث مطرح میشود هریک از این معاهدات در برهههای زمانی مختلف طی دهههای گذشته و تحت شرایط متفاوت بینالمللی و فضای مذاکراتی مختلف مذاکره و تصویب شدهاند و نمیتوان تمامی معاهدات را با یک خطکش و یک فضای بینالمللی یکسان مورد بررسی قرار داد.
نکته دیگر غائبی درمورد تدوین و تکامل حقوق بینالملل و نقطه ضعفهای کشورهای جهان سوم در این روند بینالمللی است. نقطه ضعفهایی که وجود دارد عبارت است از: ۱) غفلت کشورهای جهان سوم بخصوص در سالهای ابتدایی تدوین اسناد بینالمللی؛ ۲)ضعف کارشناسی و نداشتن تیم کارشناسی زبده متخصص کمی و کیفی در مذاکرات؛ ۳) به دور بودن و عدم مشارکت و عدم اشراف و توان حرفهای فضای نخبگانی کشورهای در حال توسعه؛ ۴) عدم انسجام و پیوستگی بین مواضع کشورهای در حال توسعه و رها کردن حتی ابتکاراتی که توسط خود آنها مطرح شده است. این دلایل باعث شده است که این دسته از کشورها کمتر بتوانند در این مذاکرات بینالمللی و تدوین اسناد تأثیرگذار باشند.
وی معتقد است یکی از نشانههای توسعهیافتگی کشورهای صنعتی توجه به این ابعاد است که البته در کشورهای جهان سوم مورد توجه واقع نشده است. البته تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه، از جمله جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی، تلاشهای بسیار مؤثری را در حد وسع خود در این زمینهها انجام دادهاند و اکنون جمهوری اسلامی ایران جزء فعالترین و تأثیرگذارترین کشورهای در حال توسعه در مذاکرات مختلف بینالمللی در سطح سازمان ملل است.
غائبی اضافه کرد: البته به مرور علاوه بر دولتها بازیگران تأثیرگذار دیگری مانند سازمانهای غیردولتی و سازمانهای تخصصی بینالمللی مانند یونیسف و یونسکو و رسانهها در جامعه بینالمللی اضافه شدهاند که فضای مانور کشورها را محدودتر کردهاند. لذا اگر ما بخواهیم تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم: ۱) باید به تصویری که از خود در جامعه جهانی به جای میگذاریم توجه داشته باشیم؛ ۲) در همه حیطههای محتوایی و فنی نیاز به کار کارشناسی تخصصی جدی، دقیق، مستمر و حرفهای بر اساس زبان بینالمللی داریم. لذا ضرورت دارد تا در این زمینه نخبگان علمی، اندیشکدهها، دانشگاهها و حوزههای علمیه کمک کنند. ما باید به اسناد حقوق بشری با دید یک فرصت-تهدید نگاه کنیم.
غائبی افزود: بخش مهمی از مفاد اسناد مادر بینالمللی حقوق بشر مانند اصول آزادیهای سیاسی و مدنی، حق حیات و منع شکنجه هیچ تعارضی با اسلام ندارد، ولی در تفسیر و نحوه اجرای موازین بینالمللی حقوق بشر مانند اجرای مجازات اعدام و حدود و قصاص و در برخی مسائل مهم دیگر مانند حقوق زنان و کودکان تعارضاتی وجود دارد که که نیازمند انجام دادن کارهای کارشناسی به زبان بینالمللی قابل قبول برای جامعه بینالمللی است. البته ممکن است با توجه به فضای حاکم بر گفتمان جهانی حقوق بشر در مورد برخی موضوعات هیچوقت به توافق نرسیم و البته در مواردی که نص صریح قوانین اسلامی است، از ابراز و دفاع از آن کوتاه نمیآئیم و و مفتخر به آن نیز هستیم. اما نکته بسیار مهمتر آن است که اگر از دید فرصت محور به موضوع نگاه کنیم، با افراطیگریها و جنایاتی که جریانهای تندروی اسلامی در چند سال اخیر مرتکب شده و متأسفانه باعث ایجاد تصویر بسیار منفی از اسلام در جهان شدهاند، بهترین فرصت برای ما ایجاد شده است تا گفتمان اصیل شیعه، فقه پویا و منطبق بر شرایط زمان و مکان و سیره علمی و عملی غنی مکتب اهل بیت را در عمل و با ایجاد الگوهای رفتاری به جهان نشان دهیم و تأثیر بسزایی در تصویرسازی مثبت نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مکتب اهل بیت داشته باشیم. معتقدم در اینصورت قدرت گفتمانی حقوق بشری شیعه در زمینه حقوق بشر میتواند جزء مؤثرترین مبانی قدرت نرم کشور باشد. البته این نیازمند کار و تلاش سخت و رعایت همین اصول از سوی خودمان هم هست و اصلاً کار آسانی نیست.
حبیبزاده نیز در خصوص تأثیرگذاری در این عرصه اظهار داشت که آنچه لازم بوده و در فضای بینالمللی تأثیرگذار است، بحث تأثیرگذاری در محتوای اسناد میباشد. نکتهای دیگر که وجود دارد این است که ما باید کارنامه مثبت و خوبی از خود در کشور ارائه دهیم. به عنوان مثال اگر ما میگوییم در حوزه زنان حرف داریم، برای مطرح کردن آن در فضای بینالمللی باید پیش از مطرح کردن آن در جامعه جهانی، در کشور خود به نحو احسن آن را به اجرا درآورده باشیم و کارنامه خوبی از خود در کشور خود به جا گذاشته باشیم و سپس این کارنامه و حرفی که در آن زمینه داریم را به جامعه جهانی ارائه دهیم. ولی متأسفانه ما فقط ادعای داشتن گفتمان برتر را داریم و در عمل در جامعه خود هنوز با مفاهیم آن مشکل داریم و به یک اتفاق نظر نرسیدهایم. پس قاعدتاً نمیتوانیم در آن زمینهها که ادعای گفتمان برتر را داریم، در جامعه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. ما ابتدا باید تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم و بعد به فکر عرصه بینالمللی باشیم.
وی گفت: بسیاری از استاندارهای حقوق بشری منافاتی با قوانین اسلام ندارد و عمده اشکال ما برمیگردد به حوزه داخلی که ما به درستی حقوق بشری که اسلام میخواهد را رعایت نمیکنیم و تا زمانی که نپذیریم در جامعه خود حقوق بشر را رعایت نمیکنیم، نمیتوانیم در حقوق بشر بینالملل ورود داشته باشیم. چه لزومی دارد که کسی بیاید از نقض حقوق بشر در کشور ما گزارش تهیه کند ولی ما خودمان این کار را نکنیم؟ اگر ما بیاییم مفاد عهدنامههایی که متناقض با احکام و قوانین اسلامی نیست را اجرا کنیم، آنگاه میتوانیم در عرصه بینالملل در زمینههایی که با احکام و قوانین اسلامی متناقض است، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
طلابکی نیز در بخش بعدی صحبتهای خود بیان داشت که بخشی از انتقاداتی که در بحث حقوق بشر میشود، در مورد قوانین است. برخی از این قوانین با مبانی ما ناسازگار است و لذا نتوانستهایم آنها را بپذیریم. برخی از انتقادات در مورد نحوه اجرا است. ولی ما نتوانستهایم غربیها را درست به چالش بکشیم. با این عنوان که ما خیلی از این قوانین حقوق بشری را در کشور خود اجرا میکنیم ولی در غرب اجرا نمیشود. ما در بحث مبانی و عرضه مبانی و همچنین در بحث عرضه داشتههای خود و به چالش کشیدن کشورهای غربی کوتاهی داشتهایم. حقوق بشر یک عرصه سیاسی هم هست. در مورد حوزهها و دانشگاهها نیز به نظر من جامعه نخبگانی ما از مباحث حقوق بشری بسیار عقب است و نمیتواند به دستگاه دیپلماسی ما کمکی بکند. به عنوان مثال ما گزارشهای بسیاری تاکنون به سازمان ملل در زمینه حقوق بشر فرستادهایم که در برخی از قسمتهای این گزارشها به سوالات حقوق بشری بسیار بد پاسخ داده شده است. این وظیفه جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه ما است که به بررسی این گزارشها بپردازد و نقطه ضعفهای آن را در بیاورد و در یک مقاله مطرح کند و پیشنهاداتی در این زمینه به دستگاه دیپلماسی بدهد. بنده باز هم تأکید میکنم که باید به اسناد حقوق بشری با رویکرد فرصتمحور نگاه کرد.
وی در انتها گفت که ما حقوق بشر را به عنوان یک شعار میدانیم، بلکه به آن اعتقاد داریم و اگر بخواهیم در زمینه حقوق بشر اسلامی، گفتمانسازی داشته باشیم، بایستی کشورهای اسلامی را با خود همراه کنیم و بنده فکر میکنم اقداماتی که ما در این زمینه انجام دادهایم ابتر مانده است. ما فقط در کنفرانس قاهره حضور فعال داشتهایم و لیکن نتوانستهایم آن را ادامه دهیم و چرایی آن را هم نمیدانیم. در نتیجه نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
در انتها نیز غائبی در پاسخ به این سوال که چرا در سطح بینالمللی نتوانستهایم گفتمان حقوق بشر اسلامی را جابیاندازیم، گفت: جدای از مطالبی که قبلاً گفته شد باید بدانیم که همچنان که میدانیم ارسطو میگوید که در عالم همه چیز سیاسی است. ما یک سازمانی داریم با عنوان سازمان همکاریهای اسلامی و اگر بخواهیم گفتمانی اسلامی راه بیاندازیم، مرجع اول آن همین سازمان میباشد که دو مطلب در این زمینه وجود دارد: ۱) این سازمان به شدت تحت تأثیر کشور عربستان و سیاسی است ۲) متأسفانه اتحاد و اتفاق سیاسی، دیپلماتیک و عقیدتی بین کشورهای اسلامی وجود ندارد. اکنون بسیاری از کشورهای اسلامی میگویند که الان تصویر منفی نسبت به جهان اسلام در دنیا وجود دارد و لذا ما باید بر اساس حقوق بشر جهانشمول حقوق بشری عمل کرده و آنها را بپذیریم تا از زیر بار فشار خارج شویم. در سند حقوق بشر اسلامی قاهره نیز که ما تأثیرگذاری قابل توجهی در آن داشتیم، به دلیل افتراق کشورهای اسلامی، نه تنها در عمل تأثیر چندانی نداشت، بلکه اخیراً در جده تصمیم بر این شده است که با کنار گذاشتن سند قاهره، باید سندی را طراحی کرد که مطابق با اسناد حقوق بشر بینالمللی باشد. جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی یکی از مؤثرترین کشورها در سازمان همکاری اسلامی بوده و ابتکارات و اقدامات بسیار مهمی را در چارچوب این سازمان در جهت تدوین گفتمان اسلامی حقوق بشر انجام داده است که میتوان به قطعنامههای متعدد در زمینه حقوق بشر و زنان، تعیین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اسلامی که یکی از اعضای آن هم از کشورمان میباشد، اشاره کرد. ولی متأسفانه در دو سال اخیر دولت عربستان در هیچ یک از کنفرانسهایی که در خصوص مذاکرات مربوط به کشورهای اسلامی در عربستان برگزار شده، برای نمایندگان ایران ویزا صادر نکرده است. پس فضای سیاسی که وجود دارد، کار را به کشورهایی مانند ایران که حرفهایی برای گفتن دارند، سخت کرده است. ولی با این اوضاع و اوصاف ما در وزارت خارجه کارهای بسیار خوب و مؤثری بعد از پیروزی انقلاب در مقاطع مختلف در سطح بینالمللی انجام دادهایم و ایران جزء چند کشور برتر در جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسلامی است که در عرصهی بینالملل بسیار پیشرو میباشند. ابتکار موضوعات مهمی مانند تنوع فرهنگی و حقوق بشر، مبارزه با آثار منفی اقدامات زورمدارانه یکجانبه و قهرآمیز و تحریمها بر حقوق بشر و جهان علیه خشونت و افراطیگرایی و مکانیزمهای عملی ناشی از آنها مانند مرکز عدم تعهد برای تنوع فرهنگی و حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اقدامات قهرآمیز نمونههایی از این اقدامات در سالهای اخیر هستند. البته با تحولات سالهای اخیر در منطقه و جهان اسلام متأسفانه در عرصهی عمل کشورهای اسلامی و عدم تعهد متفرق شدهاند.
منبع: مهر
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.