یادداشتی از احمدعلی یوسفی؛

بدون عمل به امور اخلاقی و ارزشهای الاهی رفاه عمومی حاصل نمی شود

کدخبر: 2217682

یکی از مسائل اساسی هر نظام اقتصادی، بهره مندی عموم مردم از امکانات اقتصادی و تأمین رفاه عمومی است. بشر هرگز بدون پیگیری و عمل به امور اخلاقی و ارزشی الاهی به این آرزو دست نخواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است از حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در آن به نظام اقتصادی حکومت علوی پرداخته شده است؛

دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) گرچه کوتاه و توأم با حوادث زیادی چون جنگهای داخلی بود اما اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره تحت نظر حضرت بوده و با تدابیر و سیاستهای سنجیده سعی در رشد و شکوفایی کشور اسلامی داشتند.

مباحث اقتصادی عصر امیرالمؤمنین(ع) گرچه آمیخته ای از مسائل بنیادن برگرفته از آموزه های دینی و مسائل روبنایی ناشی از شرایط حاکم بر آن زمان است، لکن با دقت و تأمل می توان بین ثابتات و متغیرهای گفتار و کردار حضرت تفکیک کرده و از تعالیم ایشان در تمام اعصار و امصار بهره گرفت.

یکی از امتیازات مهم دین اسلام بر سایر ادیان الاهی، خاتم و کامل بودن آن است؛ بنابراین مجموعه عقاید، قوانین و برنامه های لازم زندگی سعادتمندانه را می توان از اسلام انتظار داشت. در هر عصری به تناسب نیازهای آن عصر، آموزه های مورد نیاز را می توان از متون دینی برای عرصه های گوناگون زندگی از جمله حیات اقتصادی(در حوزه های تولید، توزیع و مصرف) جست.

پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) در زمان کوتاهی کوشیدند تا اسلام را در ساحتهای مختلف زندگی بشر اجرا کنند. جاهلیت عرب، به صورت مانع بزرگی در برابر پیامبر اسلام (ص) نمایان شد و در زمان امام علی(ع) به گونه ای دیگر بروز کرد.

اگر اسلام در همه ابعادش در بستر زمانی آرام به مرحله عمل نرسید، از قرآن، گفتار و سیره معصومان(ع) به ویژه از سیره و گفتار پیامبر(ص) و امام علی(ع) که عهده دار اداره حکومت الاهی در همه عرصه های بشری بودند می توان برنامه جامع و سعادتمندانه زندگی را برگرفت.

امیرمؤمنان(ع) هم به لحاظ معنوی و هم از جهت کار و تلاش اقتصادی در اوج بود و نیز در سیاست و هدایت جامعه، فوق العاده می نمود. انسانی که در اوج قله معنویت قرار داشته باشد، به یقین وقتی از اقتصاد سخن می گوید یا در صحنه اقتصادی به فعالیت می پردازد، سخنان و رفتارهای اقتصادی اش بسیار متفاوت از سخنان و رفتارهای اقتصادی افرادی خواهد بود که از معنویت، اخلاق و فضیلتهای انسانی به دورند. پیامهای اقتصادی هر کدام از این دو روش برای بشر متفاوت خواهد بود و نتایج هر کدام نیز فرق‌های فراوانی با هم خواهد داشت.

اقتصاد، دانشی است که به بررسی رفتارهای اقتصادی افراد در ارتباط با هم و با طبیعت و سایر امکانات اقتصادی و نیز مردم با دولت و برعکس می پردازد. نوع رفتارهای انسان در عرصه اقتصاد، از باورهای او به جهان، خدای متعال، جهان آخرت، مفهوم سعادت و ... ناشی می شود.

امیرمؤمنان(ع) درباره همه این مقولات باورهای ویژه ای دارد که با باورهای سردمداران مکاتب مادی متفاوت است. بنابراین می توان ادعا کرد که باید اقتصاد و ضوابط اقتصادی برگرفته از سیره و گفتار اقتصادی علی(ع) از سایر دیدگاه های اقتصادی متفاوت باشد. اهداف چنین اقتصادی، انگیزه انسانهایی که در جایگاه شیعه حضرت در عرصه اقتصاد فعالیت دارند، روش و انگیزه دولتمردان در حکومتی که به نام حکومت شیعه و پیرو آن حضرت هستند، به طور چشمگیری باید متفاوت و برجسته تر از دیگران باشد.

دوران حکومت امیرمؤمنان بسیار کوتاه و همراه با درگیری ها و جنگهای فراوان داخلی بود، اما حضرت برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم فراوان همت کرد. ثمره این تلاشها، ارتقای چشمگیر سطح زندگی مردم کوفه ـ مرکز حکومت علوی ـ بود. امیرمؤمنان(ع) خود وضعیت وخیم مردم را هنگامی که به حکومت رسید ترسیم می کند؛ آن گاه بعد از چند صباحی که از زمامداری وی می گذرد، بهبود قابل توجه وضعیت اقتصادی مردم کوفه را نیز باز می گوید.

در آغاز حکومت می فرماید: گوشه چشم به هر سو که خواهی به مردم بیفکن. آیا جز مستمندی بینی که با فقر دست به گریبان یا دولتمردی که با نعمت خدا در کفران یا آن که دست بخشش ندارد و ندادن حق خدا را افزونی مال به حساب آرد یا سرکشی که از سخن حق روگردان است، گویی گوش او از شنیدن موعظتها گران است. کجایند گزیدگان شما و نیکانتیان و آزادگان و جوانمردانتان؟ کجایند پرهیزگاران در کسب و کار و پاکیزگان در راه و رفتار؟ آیا جز این است که همگان رخت بر بستند و از این جهان پست و گذران و تیره کننده عیش بر مردمان دل گستند؟ و شما ماندید گروهی خوار و بی مقدار که از خردی رتبت که لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون.(نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه 129، ص 128)

حضرت امیر(ع) در این سخن، تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و ثروتمند، عدم ادای حقوق الاهی، از دست دادن استعداد شنیدن گفتار حق و بی تقوایی در معاملات را از ویژگی های آن زمان می شمارد. تغییرات این وضعیت به سمت وضعیت مطلوب را هر رهبر الاهی و از جمله حضرت از وظایف اصلی حکومت خود می شمارد، چنان که می فرماید: خدایا! تو می دانی که ما فرمانروایی و ریاست را اراده نکرده ایم و آنچه می خواستیم تنها به پاداشتن حدود الاهی و تحقق شروع تو و قرار دادن امور در جای خود و اصلاح شهرهایت بود تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد.(همان، خطبه 131، ص 129)

برخی از نتایج اقتصادی این قبیل تلاشهای علی(ع) در دوران حکومتش چیزی است که در کوفه واقع شد و خود حضرت آن را چنین وصف می کند: همه مردم کوفه برخوردار از نعمت بودند؛ پائین ترین طبقات مردم، نان گندم مصرف می کردند و صاحب منزل و سرپناه بودند و از آب گوارا می نوشیدند.(بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 40، ص 327)

جامعه ای که ضعیف ترین مردم آن از غذای خوب (نان گندم) استفاده کنند و صاحب منزل مناسب و از آب گوارا و از محیط سالم زندگی بهره مند باشند، جامعه ای است که مردم آن از امکانات اقتصادی مناسب بهره مند هستند و هیچ کس برای امور ضرور اقتصادی در سختی و مشکل به سر نمی برد.

ایجاد چنین وضعیت اقتصادی در مدت کوتاه حکومت با وضعیت بحرانی و جنگ، امری صعب و بدون دنبال کردن برنامه های اقتصادی صحیح، غیرممکن است. امیرمؤمنان(ع) چه برنامه ها و سیاستهای اقتصادی کارآمدی را برای تحقق چنین وضعیتی دنبال کرد؟ نظام اقتصادی مطلوب حضرت چه بود که در چارچوب آن، جامعه ای را که دچار فقر و بی عدالتی گسترده بود، به وضعیت مناسب و نسبتا مطلوبی رساند؟

حوزه جغرافیایی حکومت امیرمؤمنان بسیار گسترده بود. بخشهای بزرگی از آسیا(غیر از شام و اطراف آن)، افریقا و اروپا تحت حکومت امام علی(ع) بود. حضرت براساس رسالت رهبری مردم در همه ابعاد زندگی، در قلمرو اقتصادی نیز رهنمودهای فراوانی به کارگزاران خود داشت و خود نیز به آنها عمل می کرد. نظام اقتصاد علوی در جمیع ابعاد از مبانی اعتقادی، اخلاقی، ارزشی و اصول راهبردی تفاوتهای اساسی با نظام سرمایه داری دارد.

یکی از مسائل اساسی هر نظام اقتصادی، بهره مندی عموم مردم از امکانات اقتصادی و تأمین رفاه عمومی است. بشر هرگز بدون پیگیری و عمل به امور اخلاقی و ارزشی الاهی به این آرزو دست نخواهد یافت، بلکه رفتار عقلایی که در اقتصاد علوی تبیین شد، امکان می دهد تا بین منافع شخصی افراد و عموم مردم رابطه ناگسستنی ایجاد شود و جامعه بشری به رفاه عمومی دست یابد.

رویکرد مهم در اصول راهبردی، رویکرد حق و تکلیف است. رقابت، آزادی و حضور دولت در اقتصاد علوی پذیرفته شد، اما انسان در بهره مندی از آزادی و رقابت در رفتارهای اقتصادی جهت دستیابی به حداکثر سود در حیات دنیایی و آخرتی خود با مسئولیتها و تکالیفی مواجه است. این رویکرد هیچ گاه رویکرد مقید و محدود کردن آزادی نیست. همان طور که پیگیری حداکثر سود و مطلوبیت مادی در رفتارهای اقتصادی لوازم خاص خود را دارد، دنبال کردن حداکثر مجموع سود مادی و معنوی نیز لوازمی دارد. انسانی که به دنبال این سود است، به لوازم آن ملتزم خواهد بود، چنان که حضور دولت در اقتصاد نیز فقط به جهت مسئولتیها و تکالیفی است که دولت علوی با آن مواجه است. به لحاظ اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد سرانجام باید باعث افزایش رفاه عمومی شود. تأمین و افزایش رفاه عمومی، یگانه معیار موجه حضور دولت در اقتصاد است.

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: