۲۰۳۰، سند استنکاف روحانی

به گزارش نسیم‌آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت ؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(77) و(125) قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی با 182 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق‌الذکر گفت: بنا به درخواست 38 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور  دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه 28 بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (77 و 125) قانون اساسی و مواد (169 تا 173) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند 2030 را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.

دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند 2030 تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست 38  نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم قانون(125) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ 1399/11/28 کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از  اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(234) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره 1 ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد./