اخبار آرشیوی

کدخبر: 239898

یک کارشناس حوزه میراث فرهنگی در گزارشی با اشاره به برخی سوءمدیریت‌ها در زمان مدیریت سابق سازمان میراث فرهنگی، نسبت به خروج اشیاء تاریخی از موزه‌های زیرمجموعه این سازمان به خارج از کشور هشدار داد

به گزارش «نسیم»، متن کامل یادداشت آقای حسین نجفی، کارشناس میراث فرهنگی که در اختیار «نسیم» قرار داده شده است به این شرح است: پس از تصویب طرح انتقال بخشی از کارمندان دولتی از تهران به شهرستان ها در سال 89 ، سازمان میراث فرهنگی به دستور آقای بقایی با شتاب بسیاری در جهت عملیاتی کردن این طرح به شیوه‌ای غیر اصولی و بدون برنامه ریزی، اقدام نمود. در این راستا معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز به شیراز منتقل گردید که در جریان این نقل و انتقال صدمات جبران ناپذیری به نیروی انسانی و تجهیزات این مراکز وارد آمد. با این کار تجمع متخصصین در تهران که پس از چندین سال شکل گرفته بود و امکان داشت این افراد با اطلاع یافتن از خیانت های مسئولین میراث ، مشکلاتی را برای آنان ایجاد کنند ، از هم پاشیده شد تا موردی مانند نامه شکایت آمیز باستان شناسان از مسئولین میراث فرهنگی به مقام معظم رهبری رخ ندهد. این جابجایی ها بالاخص در مورد آزمایشگاه و پژوهشگاه میراث فرهنگی که مرکز اصلی نظارت بر اشیاء موزه ها و تشخیص صحت آنها می باشند، زمانی معنی دیگری می دهد که آن را تقریبا همزمان با بازگشایی ناگهانی مخزن موزه ملی ببینیم. این بازگشایی عجولانه و غیر کارشناسنه قرار بود در زمان ریاست آقای "م" بر موزه ملی انجام پذیرد ولی با مخالفت ایشان مواجه شد که در نهایت به برکناری وی منجر شد و شخصی که جایگزین ایشان شد یک کارشناس بیولوژی به نام خانم "الف" بود. خانم "الف" کمترین تخصصی در زمینه میراث ندارد، با تکیه زدن بر این جایگاه کاملا تخصصی از طرفی وجهه ایران در مجامع جهانی را با خدشه مواجه ساخت و از سوی دیگر با باز کردن درب گنجینه و مخزن موزه ملی و نشان دادن نحوه نامناسب نگهداری اشیاء موزه در مقابل دوربین خبرنگاران، شایستگی ایران را در حفاظت از آثار باستانی خود، زیر سوال برد. نکته قابل تامل اینجاست که پس از بازگشایی بی مهابا و غیرمعمول مخزن موزه ملی قرار بر این شد که هرچه سریعتر اشیاء و عتیقه جات آن برای نمایش به سایر نقاط کشور فرستاده شوند. باید توجه داشت که مخزن موزه امن ترین محل موزه ملی بوده و غیر از افراد اندکی، کسی توان دستیابی به آن را ندارد که این جهت جلوگیری از سوداگری های احتمالی است و نیز باید توجه داشت که اغلب اشیاء مخزن فاقد سند و مدرک ثبتی است وتمامی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این نظرند که این طریقه کاملا غیر کارشناسانه در انتقال اشیاء موزه ملی به شهرستان ها ، بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی و حتی نیاز و امکان این مراکز جهت نگهداری آثار تاریخی، منجر به بازگشت نسخه های بدل و ساختگی به جای این سرمایه های ملی خواهد شد. طی این نقل و انتقالات ادوات و تجهیزات پژوهشگاه و آزمایشگاه میراث فرهنگی که با هزینه های بسیار بالایی طی بیش از سه دهه کار تهیه شده بود به صورت کاملا غیر اصولی و ظرف چند روز از جای خود کنده شده و همه را به بهانه جابجایی سوار کامیون و وانت نمودند و از تهران خارج کردند. این در حالی است که بسیاری از این تجهیزات گران قیمت به علت بسته بندی غیر اصولی، طی مسیر آسیب های جدی دیده و بعضا تا کنون از بسته بندی ها بیرون نیاورده اند. همچنین ساختمان پژوهشگاه که صرفا به منظور ایجاد یک پژوهشگاه و آزمایشگاه مجهز و با صرف هزینه بسیار زیادی ساخته شده بود و چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ مصالح و تجهیزات ساختمانی مناسب چنین فعالیتی بوده است، ظرف مدت بسیار کوتاهی تغییر کاربری داده شده و به یک ساختمان اداری تبدیل گردید که بخش عمده طبقه فوقانی آن به دفتر آقای بقایی اختصاص داده شد. در این راستا بخش عظیمی از اسناد و مدارک به بهانه جابجایی نابود گشته است. جالب اینجاست که مسئولیت تمام این کارها با آقای "د" - از منصوبین آقای بقایی در یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان- بوده است که توانست طی این گردش مالی ، با هزینه تراشی های بی مورد مبالغ بسیاری را کسب نماید. در این نقل و انتقال بهترین بخش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی کشور با کارمندان متخصص خود که یکی از بهترین آزمایشگاه های مرمت و باستان شناسی از لحاظ تجهیزات در سطح جهان بود، نابود شده و مرکز اسناد آن نیز در این جابجایی ها عملا از بین رفت. با انجام این طرح بسیاری از طرح های حفاظت و مرمت بافت های شهری، محوطه های باستانی و بنا های تاریخی، پژوهش های باستان شناسی، و حفاظت و مرمت اشیاء و مجموعه های موزه ای یا متوقف ماند و یا به طور ناقص انجام شد. بخش اصلی اعتبارات اختصاص یافته به طرح که میلیاردها تومان بوده، از طریق آقای "د" و شرکت متبوع ایشان هزینه شده است که بخش قابل توجهی از آن به صورت غیر معقولی هزینه شده است. از دیگر موارد مهم از این دست می توان به تغییر محل موزه هنر های ملی واقع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که این موزه اولین و قدیمی ترین موزه کشور محسوب می شد. بار دیگر آقای "د" و شرکت متبوع ایشان مامور می شود که با صرف هزینه های بسیار هنگفت ، در عرض یک شبانه روز آثار هنری را که سال ها برای آنها زحمت کشیده شده بود را بدون رعایت هیچ معیار قابل قبولی در وانت ریخته و به ساختمان قبلی ستاد سازمان میراث در خیابان آزادی انتقال دهد که به هیچ عنوان مناسب موزه نبوده است. در این کار نیز به یکباره حاصل زحمات چندین دهه که سرمایه ملی محسوب می شده را از بین برده و بار دیگر بودجه هنگفتی بدون دلیل هزینه شد. این عمل نسنجیده باعث دلسردی هنرمندان کشور و موجب ضایعه بسیاری برای اعتبار حوزه فرهنگ و هنر کشور گردید. در زمان آقای بقایی و در حوزه مرمت آثار تاریخی نیز سوء مدیریت دیگری صورت گرفته که در آن به بهانه واگذاری طرح های مرمتی به بخش خصوصی ، اغلب این طرح ها با هزینه های کارشناسی نشده به صندوق احیا میراث فرهنگی - وابسته به مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی- سپرده شد که عملا اجرای این برنامه مهم و اساسی را مختل کرده است. نکته قابل تامل این است که این صندوق نیز غالبا به صورت واسطه عمل کرده و کار را به عامل بعدی می سپارد. حال این پازل زمانی تکمیل می گردد که به طرح آقای بقایی و خانم "الف" برای ایجاد مرکز فروش آثار تاریخی در جزیره کیش می رسیم. این طرح قرار بود در یک منطقه آزاد تجاری به مرحله اجرا گذاشته شود که از طرفی نظارت کمتری روی آن باشد و از طرفی با توجه با سمت دیگر آقای بقایی به عنوان رئیس مناطق آزاد تجاری، زیر نظر ایشان قرار داشته باشد. بنا بر اظهارات کارشناسان و متخصصان این حوزه، تنها دلیل بوجود آمدن این بازار می تواند تقاضای بسیار زیاد موزه های عمده دنیا برای دریافت عتیقه های کشور های ایران و چین و مصر و عراق باشد. جالب توجه است که مشابه این کار در مورد گنجینه کاخ موزه گلستان و گنجینه زیر ساختمان موزه ایران باستان نیز انجام شده است که آنها نیز فاقد فهرست اشیاء و اقلام بوده است و تمامی این نقل و انتقالات در جهت دور ساختن اشیاء تاریخی از امین اموال آنها بوده است که عملا نظارت بر آنها را منتفی می سازد. در آخر نیز باید به آوردن منشور کورش اشاره کرد که این امر در شرایطی صورت پذیرفت که قبلا اقداماتی جهت این کار صورت گرفته بود که با مخالفت موزه بریتانیا مواجه شده بود ولی با ریاست خانم "الف"‌در موزه ملی و شروع انتقادات به منصوب شدن فردی ناآشنا و غیر متخصص در این جایگاه خطیر، به صورت عجیبی این تقاضا در کمترین زمان از طرف انگلیس اجابت شده و منشور کورش با تبلیغات فراوان وارد ایران می شود و عجیبتر اینکه مدت این نمایش نیز از طرف انگلیس تمدید می گردد. این نمایش که هدفی جز توجیه انتصاب ایشان و به حاشیه راندن موضوع خالی نمودن گنجینه موزه ملی به بهانه نمایش در سایر نقاط کشور توسط ایشان نداشته است نیز توانست محلی برای کسب درآمد آقای "د" و شرکت‌شان شود، چرا که آنها توانستند با برگزاری فروشگاه و نمایشگاه در محل نمایش منشور کورش مبالغ هنگفتی را کسب نمایند.
ارسال نظر: