اخبار آرشیوی

خبرگزاری ایسنا نوشت: حسن کریمیان با اشاره به چگونگی ادغام سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری با یکدیگر و ارتقای آن به سطح «معاونت ریاست جمهوری» در دولت هشتم، اظهار کرد: در آن زمان، برخلاف مخالفت‌های دلسوزانه‌ی همه‌ی کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها این اقدام انجام شد که از دید متخصصان، کاری غیرکارشناسانه بود. از دید ما نیز یک زد و بند سیاسی دیده شد و اعلام کردیم که دیوار این خشت کج تا ثریا کج می‌رود. این باستان‌شناس با تأکید بر این‌که پس از مدتی، سازمان صنایع دستی نیز به دلایل نامعلومی در این سازمان قرار گرفت،‌ ادامه داد: اکنون که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسیری 10 ساله را به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری طی کرده است‌، به نظر می‌رسد برخی افراد هم‌چنان با انگیزه‌ای مشابه انگیزه‌ی ادغام‌کنندگان در گذشته و با عجله‌ای باورنکردنی که قاعدتا با ضعف مطالعات کارشناسانه توأم خواهد بود، در تلاش‌اند تا این دستگاه را از ریاست جمهوری جدا و به وزارت ارشاد ملحق کنند. سازمان میراث فرهنگی را از عرصه‌ی کشمکش‌های سیاسی معاف کنید کریمیان با اشاره به این‌که این اقدامات عجولانه چیزی به‌جز نابسامانی یک دستگاه فرهنگی به‌دنبال نخواهد داشت، بیان کرد: اساسا هرگونه کشمکش که به بلاتکلیفی دستگاهی فرهنگی مانند سازمان میراث فرهنگی بیانجامد و ضعف تشکیلاتی آن را در پی داشته باشد،‌ شرایط سوءاستفاده فرصت‌طلبانی را که سودای تخریب و غارت آثار فرهنگی را در سر می‌پرورانند، فراهم می‌سازد. به همین دلیل، من و اساتید دانشگاهی در این حوزه، تقاضا داریم که صاحب‌منصبان و سیاستمداران، سازمان میراث فرهنگی را از عرصه‌ی کشمکش‌های سیاسی معاف کنند. او با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری برای جدا شدن یا باقی ماندن میراث فرهنگی از حوزه‌ی معاونت ریاست جمهوری در فضایی فارغ از کشمکش و بحث‌های سیاسی، گفت: اگر نمایندگان بر انفکاک سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری تأکید داشته باشند، با توجه به این‌که فعالیت‌های میراث فرهنگی اساسا فعالیت‌هایی پژوهشی هستند‌، حداقل بخش میراث فرهنگی این سازمان به‌ وزارت علوم‌، تحقیقات و فن‌آوری واگذار شود. با این وجود، اگر ایجاد وزارتخانه‌ای جدید‌، با توجه به ادغام‌های اخیرا صورت‌گرفته مانعی ندارد‌، بهتر است این سه حوزه، در قالب وزارتخانه‌ای جداگانه مورد توجه باشند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره‌ی هفتم ریاست جمهوری با حکم رییس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی، موضوع دخالت دولت در فعالیت‌های گردشگری را مورد پژوهش بلندمدت قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر است، فعالیت‌های گردشگری به‌صورت کامل به بخش خصوصی سپرده شود. به دنبال آن، اساسنامه‌ی کانون صنعت جهانگردی کشور را آماده کردیم تا بر این اساس، نقش دولت در فعالیت‌های گردشگری فقط به تصمیم‌سازی‌های کلان ملی محدود شود. فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی گردشگری به بخش خصوصی واگذار شود کریمیان معتقد است: اکنون دولت باید فعالیت خود را در حوزه‌ی گردشگری به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و منافع این بخش را منافع خود بداند‌،‌ تا زمانی که دولت در بخش گردشگری به‌طور مستقیم مداخله کند، این صنعت به جایی نمی‌رسد، مگر این‌که فعالیت‌ها کاملا به بخش خصوصی سپرده شوند. او با تأکید بر این‌که تصمیم‌سازی‌های کلان ملی باید توسط دولت اتخاذ شوند،‌ اظهار کرد:‌ دولت باید همه‌ی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی بسپارد‌، این به معنای آن است که رییس «کانون صنعت گردشگری کشور» در انتخابات اصناف باید انتخاب شود و رییس «صنایع دستی کشور» نیز در انتخابات صنف خود برگزیده شود،‌ نه این‌که توسط دولت انتصابی در این زمینه صورت گیرد. تصور درآمدزایی؛ بدترین نوع تلقی از میراث فرهنگی این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تجمیع میراث فرهنگی و صنایع دستی با یکدیگر بدون وجود گردشگری می‌تواند مشکلات سازمان را حل کند؟ بیان کرد:‌ تجمیع این دو حوزه، هیچ موفقیتی به‌دنبال ندارد. اساسا میراث فرهنگی یک سازمان هزینه‌بر است و صنایع دستی سازمانی پول‌آور‌، حتا آن‌ها در حالت مکمل نیز با یکدیگر جور درنمی‌آیند. این باستان‌شناس تأکید کرد:‌ سازمان میراث فرهنگی یک روح دارد و روح آن را که غیرمادی (فرهنگ و معنویت) است‌، نمی‌توان با مادیت درهم آمیخت. تصور درآمدزایی بدترین نوع تلقی از میراث فرهنگی است. اساسا نباید معنویت میراث فرهنگی را با پول مخدوش کرد. او در پاسخ به این پرسش که ارتقای سازمان میراث فرهنگی در حد معاونت ریاست جمهوری با هدف خاصی مانند بهتر شدن روند تصمیم‌گیری و دادن حوزه‌های فرابخشی، بخصوص در حوزه‌ی صنایع دستی و گرفتن اعتبارات لازم همراه بود، آیا در این مدت سازمان توانست به اهداف خود برسد؟ گفت: این‌که واقعا بتوان نتیجه گرفت که سازمان به اهداف خود رسیده یا خیر‌، کار دشواری است. حرکت‌های مثبتی بعد از ارتقای سازمان در سطح معاونت در این مدت انجام شده است، ولی هر اندازه که جلو می‌رویم، این دیوار کج‌تر می‌شود و در پایان نیز فرومی‌ریزد‌. به همین دلیل، اعتقاد دارم باید این خشت‌ها دوباره چیده شوند و مجلس بر آن نظارت کند و دستگاه‌های نظارتی اقدامات این سازمان را به‌صورت دائم مورد ارزیابی و نظارت قرار دهند تا میزان موفقیت دستگاه میراث فرهنگی در این 10 سال به ‌دور از هیاهو بررسی شود. یک سیستم «کنترل و نظارت کیفی» مستقل از سازمان ایجاد شود کریمیان با اشاره به روند ادغام‌ها و ارتقا یافتن سازمان میراث فرهنگی در طول سال‌های گذشته، گفت: سازمان میراث فرهنگی نخست زیرمجموعه‌ی وزارت علوم بود‌، سپس تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گرفت و پس از ادغام با گردشگری به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا یافت که در دوره‌ی آخر، یعنی ارتقای آن به سطح معاونت ریاست جمهوری وضعیت این سازمان بهتر از دو دوره‌ی قبل‌تر بود. وی تأکید کرد: ممکن است، خطاهایی در امور اجرایی رخ داده و به ایجاد یکسری نواقص منجر شده باشد، ولی در حالت کنونی، این سازمان وضعیت بهتری دارد و بهای زیادی به آن داده می‌شود؛ ولی پاسخ این پرسش که آیا سازمان به وضعیت مطلوب رسیده است یا خیر؟ به ارزیابی نیاز دارد‌. در واقع، بهتر است این کار با ایجاد یک سیستم «کنترل و نظارت کیفی» مستقل از سازمان انجام شود تا از این به بعد نیز حداقل میزان توفیق سازمان در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه‌اش به‌طور سالانه بررسی شود. سازمان میراث فرهنگی از زمان ارتقا یافتن، از سیاست جدا نبوده است این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حداقل از دوران ارتقا یافتن به سطح معاونت ریاست جمهوری، متأسفانه از سیاست جدا نبوده است، گفت: باید اعتراف کرد که استمرار مدیریت یک مدیر در دستگاهی موجب افزایش توان و کیفیت آن دستگاه می‌شود، حتا کسی که بدون هیچ اطلاع تخصصی از یک سازمان به‌عنوان مدیر وارد شود، اگر هفت سال در آن دستگاه بماند‌، به شخصیتی توانمند در آن حوزه تبدیل و با کار مدیریتی مربوط به آن حوزه آشنا می‌شود. این قضیه درباره‌ی میراث فرهنگی نیز صدق می‌کند، ولی مشکل اساسی که در این زمینه همیشه با آن روبه‌رو هستیم، مدیریت مواریث فرهنگی است. کریمیان در این‌باره توضیح داد: اکنون یونسکو بیش از هر چیز بر مدیریت «مواریث فرهنگی» تأکید دارد. هنوز در دانشگاه‌ها رشته‌ای در این زمینه تدریس نمی‌شود، ولی اگر اجازه دهیم، افراد متخصص در رشته‌ی میراث فرهنگی مسؤولیت داشته باشند و اجازه‌ی کار یابند، آن سازمان بارور می‌شود. در غیر این صورت، آفت‌های مختلف دستگاه‌های فرهنگی را تهدید می‌کند که از جمله‌ی این آفت‌ها‌، سیاست‌زدگی است. او وجود آفت در دستگاه‌های فرهنگی را مربوط به دوره‌ای خاص ندانست و ادامه داد: این قضیه مستمر و با شدت و ضعف، متفاوت بوده و هر زمان ممکن است بر مواریث فرهنگی اثر سوء بگذارد و تنها روش جلوگیری از آن، انتصاب مدیران مرتبط با این رشته است تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. وی ایجاد سیستم‌های «ارزیابی و کنترل» در سازمان و سوق دادن «مدیریت مواریث فرهنگی» به سمت تخصصی شدن و «انتصاب مدیران متخصص» و «نگه داشتن مدت‌دار آن‌ها در سمت خود» را بهترین راهکارها برای جلوگیری از ایجاد چنین آفت‌هایی در میراث فرهنگی دانست. تغییر مداوم مدیران آفت است کریمیان عوض کردن دائم مدیران در این حوزه را راه حل کاهش آفت‌های میراث فرهنگی ندانست و گفت: این کار خود آفت‌زاست. سازمانی که اکنون در سطح معاونت ریاست جمهوری است،‌ زیر نظر وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌رود. آن وزارتخانه ده‌ها موضوع کاری و وظایفی متنوع دارد که باید به آن‌ها عمل کند. او ادامه داد: ادغام میراث فرهنگی با وزارت ارشاد بودجه‌های این حوزه را کمتر می‌کند و سبب بروز مشکلاتی عدیده می‌شود. همچنین نگرش مثبت فعلی مدیران اجرایی به جایگاه مواریث فرهنگی از بین می‌رود. این باستان‌شناس تأکید کرد: کاهش جایگاه میراث فرهنگی در این وضعیت اصلا به صلاح نیست، چون این جایگاه به حفاظت آثار باستانی و مواریث فرهنگی کمک و اعتبارات مالی و اجرایی آن را زیاد می‌کند. سپردن سازمان میراث فرهنگی به وزارت ارشاد، یعنی خواندن فاتحه برای این سازمان کریمیان سپردن میراث فرهنگی به وزارت ارشاد را به معنای خواندن فاتحه برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست و گفت: جایگاه کنونی میراث فرهنگی به نفع آن است‌، چون استانداری‌ها به‌عنوان نماینده‌ی دولت موظف می‌شوند، توجه بیشتری به مدیریت میراث فرهنگی و مواریث ملی داشته باشند.‌ این جایگاه یک اعتبار ملی است که اگر زیر نظر وزارت ارشاد برود، کاهش می‌یابد. او در پایان تأکید کرد: امیدوارم مواریث فرهنگی را سیاستمداران جزو استثناها قرار دهند و آن را به کشمکش‌های سیاسی وارد نکنند، تا ماندگاری‌اش تضمین شود.