اخبار آرشیوی

کدخبر: 295352

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب از تاسیس مرکز موضوع‌شناسی فقهی در قم به دستور مقام معظم رهبری خبر داد/ در این مرکز ابعاد فقهی مختلف در حوزه کاری رسانه‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت

به گزارش «نسیم» به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی اجتهاد،حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی با بیان این مطلب اظهار داشت: مرکزی برای پرداختن به موضوعات متنوعی و مختلفی تاسیس میشود که میتواند منشاء حکم شرعی و فقهی داشته باشد. وی خاطر‌نشان کرد: با نظر مقام معظم رهبری، سازمانی در قم در حال شکل‌گیری است که در این مرکز تمامی موضوعات فقهی مورد بررسی قرار میگیرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اهداف تشکیل چنین مرکزی در قم تصریح کرد: یکی از مسائلی که مجتهدین با آن درگیر هستند این است که مشخص نشده که فلان موضوع، آیا دارای بار فقهی است یا خیر و جنبه‌های فقهی بسیاری از مسائل نامشخص است؛ به طور نمونه در حوزه مسائل پزشکی و اینکه اهداء اعضاء در مرگ مغزی، آیا میتواند موضوع حکم شرعی باشد یا خیر و البته حتما میتواند موضوع شرعی داشته باشد. حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی یادآور شد: لذا یک تشکیلات منسجم و منظم برای تشخیص موضوعات فقهی در قم در حال شکل‌گیری است و این مرکز به دستور مقام معظم رهبری در مراحل اولیه تاسیس است. وی با بیان اینکه اسم خاص این مرکز مشخص و اعلام خواهد شد، اظهار داشت: در واقع این مرکز، مؤسسه موضوعات فقهی است و در آن تمام مسائل فقهی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: با تاسیس این مرکز از ابتدا مشخص خواهد بود که حکم مسائل مختلف به چه صورت است و آیا این مسائل جنبه و موضوع فقهی دارند یا خیر. حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در ادامه با اشاره به احکام مسائل متنوع گفت: معتقدیم که تمام اعمالی که از انسان سر میزند خارج از این اصل کلی نیست که یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه و یا مباح است و تمام مسائل، خارج از محدوده این احکام خمسه‌ نیست؛ این تشکیلات در قم در حال شکل‌گیری است که این مسائل در آن مورد بررسی قرار گیرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری در خاتمه با اشاره به حوزه کاری رسانه‌ها و ارتباطی که رسانه‌ها میتوانند با ابعاد مختلف فقهی داشته باشند، تصریح کرد: در این مرکز ابعاد فقهی مختلف در حوزه کاری رسانه‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اینکه رسانه‌ها تا کجا میتوانند بروند، چه اخباری را منعکس کنند و جنبه‌های فقهی اطلاع‌رسانی به چه صورت است.
ارسال نظر: