اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، حجت الاسلام احمد مبلغی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکلات سیاستگذاری و ضعف آن در قانونگذاری پرداخت. - از آنجا که تجربه ما در اجتهاد بیشتر به دنبال پاسخ گفتن به نیاز مقلدان و ارائه فتوی به آن ها بوده است، برای قوانین - که باید روحی هماهنگ کننده داشته باشند- باید تجربه بهره گیری از اجتهاد روح الشریعه را فعال کنیم. - در این صورت می توانیم روح نهفته در قوانین را با آن روح الشریعه تطبیق دهیم. - قانون به صورت عملی اداره نظم عمومی، ارائه چارچوب زندگی اجتماعی، تنظیم حوزه های مختلف جزایی، مدنی، تجاری و... و ایفای نقش در شکل گیری بافت فرهنگی زندگی در جامعه را برعهده دارد. - قانون به یک معنا بازتاب‌ها و واکنش هایی را بر حوزه ایدئولوژی، فکر، دین، و مناسبات و ارتباطات دارد، و این اهمیت قانون را می‌رساند. - از هر طرف و زاویه‌ای که به قانون بنگریم یک تاثیر پرهیمنه، پرسیطره و پردامنه را برای آن نسبت به جامعه مشاهده می‌کنیم، با این توصیف اگر قوانین را با این همه اهمیت بدون سیاست گذاری به انجام برسانیم به سمت ایجاد حل مشکلات جامعه حرکت نکرده ایم بلکه به نسل ها که قانون آن ها را به هم ربط می دهد ضربه زده ایم. - ما باید سیاست گذاری درست داشته باشیم و در این زمینه باید از ظرفیت متخصصین و اهل فن در ابعاد مختلف استفاده کنیم. - در سیاست گذاری خطوط قرمز ، اولویت‌ها، تحمل جامعه ای که قانون در آن بناست اجرا گردد، میزان رجوع کافی به متخصصان و ... مشخص می شود. - سیاستگذاری یک مغز و عقل فعال است که قانونگذاری را هدایت و به آن محتوا واولویت می‌دهد. - ما در تحقق شعار ایجاد رابطه بین قانون و فقه ( که شعار درستی است) تنها چند ماده را به صورت بریده بریده از فقه ( و نه به شکل فقهی منظومه ای، روح الشریعه ای و پاسخگو) می گیریم و لباس قانون برتن آن می پوشانیم که این در نوع خود متضمن ضرر رسانی به فقه، قانون و جامعه می‌باشد. - از سوی دیگر ما در حالی که هنوز سیاست ها تعیین نشده قانونگذاری را به صورت شتاب زده انجام می دهیم و وارد قانونگذاری می شویم و از سوی دیگر بندهای قوانین ما گاهی با هم ارتباط ارگانیک ندارند. - تنظیم مجموعه ای از قوانین که مابین آنها ارتباط معنایی و نقش تکاملی وجود ندارد نمی تواند هدف واحدی را دنبال کند. - در ادبیات فقهی ما دو واژه "موافقت" و "عدم مخالفت" به چشم می خورد، "موافقت" بار ایجابی و "عدم مخالفت یا عدم مغایرت" صرفا بار سلبی دارد. آنچه که به شکل تئوری و نظری دنبال آن هستیم که قانون باید اسلامی باشد، عمدتا با موافقت تبلور پیدا می‌کند. - عدم مغایریت صرفا یک گلوگاه و مرحله ای است برای اینکه وضع به حالت بدتری دچار نشود نه اینکه به معنای اسلامی سازی است. - از سوی دیگر، وقتی "موافقت" می‌گوییم مقصود ما صرفا موافقت یک ماده قانونی با فقه نیست بلکه باید مجموعه قوانین، اهداف و بندهای آن (که نظام حقوقی نام می گیرد) را در نظر داشته باشیم و موافقت آن ها را بسنجیم. - اگر اینگونه باشد موافقت با فقه، به کار پژوهشی بیشتری نیازمند است. - ما در فقه معطوف به تامین نیازهای مقلدان به صورت تک مساله جلو می‌رویم بدون اینکه این مساله ها ارتباط های معنایی با هم داشته باشند یعنی به صورت مجزا به آن ها نگاه می‌کنیم ولی وقتی باید بدانیم که پای قانون که به میان آمد نمی‌توان مسائل را به صورت مجزا نگاه کرد. - قانون باید درون آن یک روحی بجوشد تا بتواند هدفی را دنبال کند، سخن این است که باید این روح را به محک فقه زد، بنابراین باید روح فقه را قبلا گرفته باشیم؛ از اینجا کاروی‍ژه‌ای به نام "اجتهاد معطوف به قانون"، سر بر می آورد که برعهده فقها است. - اجتهاد کنونی معطوف به فتوا است و فتوا نیز بیشتر در حوزه فردی و شخصی می باشد ولی وقتی بخواهیم برای قانون اجتهاد کنیم باید روح الشریعه را بگیریم تا بتوانیم آن قانونی که یک روح می خواهد را به محک این روح الشریعه بزنیم، ما نمی‌توانیم قانونی که دنبال روح آن هستیم و بر اساس فقه موافقت آن را می خواهیم تامین کنیم به محک یک مساله فقهی بزنیم. - باید فتوای ناظر به روح داشته باشیم و گر نه قانون عقب می‌ماند یعنی قانون مبتنی بر فقه از قانون بدیل و رقیب آن عقب می ماند چون آنها روحی درون این مجموعه دوانده اند و ایجاد کرده اند که یک مسیر را می رود در حالی که ما به فکر روحی واحد که از تعارض میان بخش های قانون جلوگیری کند، نیفتاده‌ایم. - چون روح الشریعه به صورت کلان و علمی صورت نگرفته ادبیات ضعیف و کم بنیانی دارد ولی وقتی به سمت قانون آمدیم باید روح الشریعه را تقویت کنیم و مرکز به سمت تبین آن می رود، شهید صدر مجموعه احکام که زبان خاصی نداشته و جزء فتواها بودند را بر اساس یک تئوری تلفیق و از آن ها یک مجموعه منظومه ای ساخت و ما امروز در قانون به کاری که او در زمینه مکتب اقتصادی کرد نیازمندیم.