اخبار آرشیوی

جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور در ادامه گفتگوی خود با «نسیم» درباره دریافت هزینه 5 درصدی از اقامتگاه های گردشگری و واریز آن به یکی از حساب های شهرداری گفت: طبیعتا اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت خدمات افزایش می یابد و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. همچنین زمانی که سرمایه گذاران عرصه گردشگری ببنینند که دولت هر روز به جای حمایت از این صنعت عوارض جدیدی را مصوب می کند، قطعا به سمت سایر صنایع گرایش پیدا می کنند. وی افزود: زمانی که نرخ خدمات گردشگری افزایش یابد؛ طبیعتا فضا برای فعالیت واحدهای گردشگری غیرمجاز باز می شود که این مسئله به صنعت گردشگری کشور لطمه می زند. رئیس جامعه هتلداران کشور با بیان اینکه بند "ج" تبصره 141 لایحه بودجه از نظر بخش خصوصی و هتلداران غیرکارشناسی است، اظهار داشت: علاوه بر آن طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت هرگونه مالیات مستقیم و غیرمستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان خدمات گردشگری غیرقانونی به شمار می رود؛ در واقع این ماده قصد ایجاد ثبات اقتصادی را دارد؛ در حالی که با ایجاد قوانین جدید شاهد فرار سرمایه گذاری از حوزه گردشگری خواهیم بود. حمزه زاده تصریح کرد: هم جامعه هتلداران کشور و هم تمامی صنوف فعال در حوزه گردشگری برای عدم تصویب بند "ج" تبصره 141 لایحه بودجه به مجلس و به شخص آقای محمدعلی نجفی نامه نوشته اند. تمام صنوف این حوزه یک صدا درصدد حذف این بند از لایحه بودجه هستند؛ از این رو انتظار داریم مسئولان سازمان میراث فرهنگی تلاش خود را برای عدم تصویب آن به کار گیرند. وی درباره وضعیت درآمدی هتل ها در کشور گفت: از آنجایی که سرمایه گذاری برای هتل ها در کشور متفاوت است طبیعتا درآمد آنها نیز متفاوت خواهد بود؛ البته مسئله مهم این است که در تمام دنیا از صنعت گردشگری حمایت می شود، در حالی که در کشور ما چنین اتفاقی نمی افتد. رئیس جامعه هتلداران در پایان با بیان اینکه تمام سازمان های کشور به نوبه خود می توانند به صنعت گردشگری کمک کنند، خاطر نشان کرد: به طور مثال وزارت دارایی با ایجاد معافیت های مالیاتی، شهرداری با کاهش عوارض های دریافتی از هتل ها و .... می توانند از این حوزه حمایت کنند؛ البته چون از نظر قانون متولی حوزه گردشگری سازمان میراث فرهنگی است؛ از این رو توقع ما از این سازمان بیشتر از سایر دستگاه ها و نهادها است.