دستمزد انواع کار در اسلام

نسیم‌آنلاین؛ محسن قنبریان: برنامه‌ای با عنوان برنامه اول پیشرفت که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه امام صادق و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح بحثی در خصوص جبران خدمات و دستمزد در اسلام پرداختند. نسیم‌آنلاین این طرح بحث را در قالب سه یادداشت شفاهی منتشر خواهد کرد. پایه دوم استدلالی حجت الاسلام قنبریان تقسیم بندی نوع کار در فقه است که در ادامه می‌خوانید:

پایه دوم استدلال که بسیار باریک است و باید به آن دقت کرد، این است که دایره این عمارت و حکمرانی کجاست و تا کجا را می‌توان کارگزار حکومت محسوب کرد. از کجا می‌شود گفت استخدام و اجیر یا به تعبیر دقیق دیگر تا کجا کار از طرف خود است و از کجا از طرف دیگری معنا می‌یابد.

در بازار کار و خدمات با سه چیز مواجه هستیم یکی خود مکاسب و مشاغل هستند. آهنگری، سوپرمارکتی و ... دوم کسانی که ابزار این مشاغل را می‌سازند. ماشین‌سازها و کسانی که ابزار این خدمات را می‌سازند. جناب صاحب ریاض، در ریاض المسائل شان می‌فرمایند اینها خود نظام معیشت نیستند. بلکه یا مقدمه نظام معیشت هستند یا مقدمه مقدمه هستند. سومین جا، جایی است که برای مشاغل قاعده‌گذاری و بسترسازی می‌شود.

نظام سلامت، یک پاره نظام است. خرده نظام‎‌هایی نظیر نظام امنیت، نظام آموزش، نظام هدایت و نظام‌های مختلف سر هم برای آن مشاغل بسترسازی، ریل‌گذاری و قاعده‌گذاری می‌کنند. با کمک این‌ها نظام معاش بندگان خدا شکل می‌گیرد. یعنی اگر دکتری بخواهد در مطب خود طبابت کند، قبل از خودش یک نظام سلامت دارد، علمی تعریف شده و هر کسی نمی‌تواند هر نوع پزشکی را رایج کند. باید مجوز و مجوز مطب داشته باشد. قاعده‌گذاری شده، نظام دارو دارد، سازمان دارو و غذا دارد، دانشکده پزشکی دارد، تجهیزات خاص پزشکی دارد. این نظام و کسی که متصدی می‌شود که بسیار هم گسترده و بزرگ است، نظام‌های معاش را درست می‌کند.

اینها بر حاکمیت واجب عینی تعیینی هستند. "واجب عینی" یعنی کفایی نیستند و وقتی می‌گوییم "تعیینی" یعنی تخییری نیستند. حاکمیت باید نظام سلامت باشد. حالا اینکه حد آن تا کجاست؟ آیا ما پزشکی خصوصی نداشته باشیم؟ کل پزشکی دولتی باشد و یا همان اقلی که قاعده‌گذاری شده؟ هیچ جای دنیا یافت نمی‌شود که صفر تا صد آن خصوصی باشد. در آخر کار قاعده گذاری‌هایش حاکمیتی است و در آخر نظام سلامت را حاکمیت تعریف می‌کند. حال در جایی ممکن است دولت کوچک شده و مابقی خصوصی شده باشند، یا اصلا مبناهای دیگری داشته باشند. فعلاً بر هر مبنایی انتخاب بکنید، فرقی نمی‌کند و به اصل این بحث ضربه‌ای نمی‌زند.

در خصوص نظام امنیت هم همینطور است. اصل ریل‌گذاری نظام امنیت را حتماً حاکمیت انجام می‌دهد. مثلا در آمریکا ما پلیس یک ایالتی داریم و یک پلیس فدرال. حالا اینکه یک جایی شهرداری‌ها هم پلیس داشته باشند یا نه، تعیین و ریل گذاری‌اش یک مسئله حاکمیتی است. در مورد دیگر خرده نظام‌ها هم به همین ترتیب است و بر حاکم واجب می‌شود و کسی به جز او کسی نمی‌تواند انجام دهد و در حوزه افراد نیست. دوم اینکه واجب تعیینی است و نمی‌تواند همزمان کاری دیگر بکند و بگوید من برای شما امنیت آوردم به جای سلامت.  سلامت، سلامت است و امنیت هم جای خود را دارد.

اگر  این مبنا را بپذیریم بر حسب مشاغل مختلف اینجا اختلاف است که دایره این تا کجاست؟ آیا خود مشاغل را هم می‌گیرد؟ بعضی می‌گویند معلمین و مدرسه به معنای خصوصی نداشته باشیم. یا بگوییم اصل ریل‌گذاری نظام آموزش حاکمیتی است اما مدرسه خصوصی هم باشد. هر یک از این دو مبنا را بپذیریم به اصل این بحث که پایه دوم استدلال است آسیبی نمی‌زند. شیخ انصاری می‌گوید اگر چیزی حق مخلوق شد و علم داشتیم که حق مخلوق است. یک مثالی می‌زنند که یک میت روی زمین است و او بر مسلمانان دیگر حق دارد که او را دفن کنند. یا فردی که جاهل به احکام است، از جانب خداوند حق دارد که به او احکام را نشان بدهند. جایی که حق مخلوق است، اینجا در قبال پرداختن حق نمی‌توان اجرت گرفت. در دادن حق یک مخلوق نمی‌توان اجرت گرفت.

برخی به این نظر مرحوم شیخ، اشکال گرفتند از جمله محقق اصفهانی که گفتند این حق، حداکثر باید حق تصریح شده شرعی باشد و الا خب در بسیاری از مواقع که ما نیازهای مختلفی مثل نیاز به غذا و امثالهم داریم. بلکه باید حق شرعی باشد. این قاعده را بپذیریم، بر این مبنا باید برخی دیگر از مشاغل را هم در دایره ارتزاق بیاوریم. چون اجرت ممکن نیست. سوال پیش می‌آید وقتی اجرت ممکن نیست، اجرت از افراد نمی‌تواند بگیرد، از بیت المال هم به طریق اولی نمی‌تواند بگیرد. چون برای مصالح عمومی است. چه کار کنیم؟ زیرا از طرفی اجرت نمی‌تواند بگیرد و از طرفی نفقه بر او واجب است. اینجاست که باید ارتزاق از بیت المال باشد.

این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که در بحث مدرسه غیرانتفاعی و امثالهم، راه باز می‌شود و معلمین باید از چه قبیلی باشند. چون مدرسه در بعضی از دوره‌های تمدنی ما در گذشته، در نهاد اجتماعی بوده و جزئی از شعبه حکمرانی نبوده اما ارتزاق آن از طریق موقوفات و امثالهم بوده است نه از طریق گرفتن اجرت.

نتیجه‌ای که در حد تمثیل می‌گیریم، این است که تعدادی از حکمرانان که داخل این زمره هستند، غیر از وزراء، رئیس جمهور و قوای چند گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و .. ، 4 هزار  و دویست مدیر کل و  27 هزار معاون مدیر کل در این زمره قرار می‌گیرند. چون شعب حکومت و حکمرانی هست. حدود هزار رئیس بیمارستان (اصلی ترین جای نظام سلامت) وارد این گروه می‌شوند، 66 هزار رئیس اداره و موارد دیگری از این جنس که در مقام شمارش کامل آن‌ها نیستیم، داخل این دسته قرار می‌گیرند.