رقابت‌ها برای افزایش حقوق با دور زدن و عبور از قانون
نهادها با توجیه دریافتی کم نیروهای خود با دستاویز قرار دادن خلاءهای قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول لابی‌گری برای افزایش حقوق کارمندان و مدیران خود هستند
نسیم‌آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: از موضوعاتی که در دو سال اخیر در میان بخش زیادی از کارکنان مشاغل رسمی سازمان‌ها بر سر زبان‌ها بوده، موضوع افزایش حقوق‌ها است. موضوعی که با تصمیمات مدیران دولتی و مشخصا چراغ سبز سازمان برنامه و بودجه اکنون تبدیل به رقابت‌های مخرب صنفی و گروه‌های مختلف برای دریافت بیشتر از منابع عمومی شده است. یک روز اعضاء هیئت علمی و معلمان، روزی دیگر کارمندان وزارت علوم و قوه قضائیه؛ هر گروه هم توجیهاتی برای لابی‌گری و پیگیری درخواست‌های خود دارد.
نهادهایی فراتر از قانون
جدا از بالا یا پایین بودن حقوق دریافتی افراد در هر یک از گروه‌ها، نفس وجود این رقابت‌های مضر، تصویری را برای عموم مردم ایجاد می‌کند که گویی دولت تنها پاسخگوی نیروهای خود بوده و نه همگان. اما این رقابت گروه‌های مختلف برای افزایش دریافتی در بستری از قوانین رخ می‌دهد که زمینه‌ساز این دست از مطالبات است. بخشی از این قوانین مربوط به نهادهایی است که بدون توجیهات روشن و معینی قواعد پرداخت به نیروهای خود را از قاعده اصلی پرداخت حقوق کارمندان یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرده و با ضوابط خود به افراد حقوق پرداخت می‌کنند.
انتشار یک ماه پیش ارقام بالای حقوقی تعدادی از مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به عنوان یک نهاد دولتی که بر اساس قانون کار صورت گرفته بود، نمونه‌ای از این آشفتگی‌ها در پرداخت حقوق بود.
علاوه بر این استثناءها، ترتیباتی در همان قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که اکنون نه تنها منجر به افزایش کارآمدی افراد نشده بلکه به شدت رقابت‌ها برای افزایش حقوق را تشدید کرده است.
فوق‌العاده‌ای برای مشاغل خاص
اما بخشی دیگر، ایرادات مربوط به خود قانون است که زمینه‌ساز رقابت‌های گروهی است. به عنوان نمونه آیتم "فوق‌العاده ویژه" یکی از مواردی است که در فیش حقوقی افراد وجود دارد و در متن قانون در مورد آن آمده: "در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار" تحت شرایطی با تصویب هیئت وزیران به افراد پرداخت خواهد شد. بنابراین با وجود بیان کلی قانون اما این آیتم ماهیت تشویقی داشته که برای پرداخت به مشاغل خاص و حساس در نظر گرفته شده است.
چگونه از این آیتم تشویقی استفاده شد؟
در دولت دهم برای تعدادی از مشاغل خاص مانند حرفه‌های تخصصی صنعت هوایی پرداخت فوق‌العاده خاص مجاز اعلام شد. اما بعدا در روزهای پایانی دولت دهم استفاده از این آیتم تشویقی برای همه دستگاه‌ها مجاز اعلام شد. با روی کار آمدن دولت جدید و مخالفت مجلس با آن، این تصمیم لغو شد و در سال 93 هیات وزیران مقرر کرد این آیتم برای "کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند" برقرار شود. در تغییرات بعدی عناوین مبهم "سازمان‌های ستادی و شرکت‌های دولتی خاص" هم به لیست قبلی اضافه شد.
افزایش بی‌ضابطه مشاغل خاص
این فرآیند با افزایش درخواست نهادهای مختلف روبرو شد. وزیر کار و کشور نیز خواهان افزایش فوق‌العاده ویژه برای همه کارکنان خود و نه تنها برای شغل‌های تخصصی شدند. که در مورد وزارت کشور، در کمیسیون اجتماعی هیئت وزیران تصویب شد. آخرین مورد پیگیری فوق‌العاده ویژه برای کادر درمان و فرهنگیان بود که با موافقت سازمان برنامه اجرا شد.
این موارد در حالی رخ می‌دهد که مطابق قانون این آیتم شغلی تنها برای مشاغل خاص بود و جنبه تشویقی داشته، اما اکنون این نحوه اجرا توسط دولت و ایجاد انتظار برای گروه‌های مختلف عملا این آیتم را دچار قلب ماهیت کرده و به تدریج این قانون اصلی را بی‌اعتبار خواهد کرد.
امتیازی ویژه برای نهادهای خاص
اما "فوق‌العاده" نوع دیگری هم دارد که از آن با عنوان "فوق‌العاده خاص" یاد می‌شود. موضوعی که در قانون مدیریت خدمات کشوری هم اثری از آن نیست و به یک باره برای یک سازمان وضع شده و اکنون در حال تسری به دیگر نهادها است. موضوع فوق‌العاده خاص در گذشته تنها برای برخی از سمت های سیاسی وزارت امور خارجه و معدود سمت‌هایی تعلق می‌گرفت، اما با مصوبه مجلس در اردیبهشت سال 90 کارمندان سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران مشمول دریافت فوق‌العاده خاص با ضرایب حقوقی جدید شدند.
افزایش نهادهای خاص برای دریافت امتیازات ویژه
بعد از گذشت یک سال در اردیبهشت 91 با مصوبه جدید مجلس این آیتم فوق‌العاده خاص به کارمندان دو سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها تسری پیدا کرد. پس از آغاز این روند سیلی از درخواست‌ها از نهادهای مختلف نظیر دادگستری و سازمان بهزیستی و ... برای دریافت این فوق‌العاده در قالب طرح روانه مجلس شد. بسیاری از آن‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما آخرین مورد آن یعنی طرح تسری فوق العاده‌های خاص سازمان زندان‌ها به دادگستری و کارمندان قوه قضائیه است که در مرحله تصمیم‌گیری مجلس قرار دارد.
چاره اصلاح قانون است؛ نه دور زدن آن
مرور این نابسامانی‌ها در پرداخت حقوق به نیروهای رسمی در ادارات نشان از ناکارآمدی قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که مبنای پرداخت حقوق کارمندان دولت است. و بجای اینکه اصلاح این قانون در دستور کار بگیرد، نهادها با توجیه دریافتی کم نیروهای خود با دستاویز قرار دادن خلاءهای این قانون مشغول لابی‌گری برای افزایش حقوق کارمندان و مدیران خود هستند. این امر فارغ از میزان پرداخت، به دلیل انتظارات روانی ایجاد شده برای افراد نوعی رقابت میان گروه‌های گوناگون حقوق بگیر دولتی ایجاد کرده است تا هر یک سهم بیشتری از منابع عمومی را به عنوان دستمزد دریافت کنند.
اول بیاید حکم حقوق ماهی سه میلیون تومان کارکنان اداری قوه قضاییه رو ببینید بعد این اراجیف رو در مورد افزایش حقوق منتشر کنید. با ماهی سه میلیون تومان میشه زندگی کرد؟ تاحالا ازصبح زود تا ظهر با هزارنفری ارباب رجوع و زندانی و دزد و قاتل برخورد داشتید؟؟؟؟ معلما دوسال توخونن الآنم واسشون رتبه بندی تصویب شده. یکم حیا داشته باشید با این مقاله هاتون
بعد از عمری یه حداقلی برای معلم ها لحاظ شده، اون دوسالی هم که می فرمائید خونه ان، اگر یک بار انلاین تدریس می کردید متوجه مثائب بیشترش نسبت به تدریس حضوری می شدید. انصاف اینه که به حقوق های نجومی صنعت نفت و سایر ادارات اعتراض بشه نه به معلمان بیچاره که همیشه از حداقل ها برخورداند.
واقعا برای این نوع قضاوت کردنتون متاسفم...شما از دیگر معایب و چالشهای معیشت ضعیف کارکنان قوه قضائیه هیچی نمیدونید پس
حاضرم جامو با شما عوض کنم