قانونگذاران فراری از قانون
با توجه به اظهارات رئیس سازمان استخدامی کشور مبنی بر وضع نامطلوب ارائه اطلاعات حقوق و دستمزد مجلس در سامانه حقوق و دستمزد، بهترین فرصت برای تحقق اولین گام صحبت‌های رئیس مجلس است. مسئله‌ای که عمل یا انفعال رئیس مجلس در قبال آن، نشان دهنده‌ی عیار شعارهای اهالی بهارستان است.
نسیم‌آنلاین؛ محمد حیدررضایی: انتشار فیش حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، موجی از واکنش‌های منفی مردم را در پی‌داشت و اهمیت اصلاح چنین رویه‌هایی توسط مسئولان را مجددا یادآوری نمود.
پرده‌ای که افتاد
در روزهای گذشته انتشار فیش حقوقی سه تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر با مبالغی فراتر از تصور، تعجب همگان را در پی‌داشت. حقوق‌های نجومی در چند سال گذشته نیز باعث خشم مردمی که آن را نمونه‌ی بارزی از تبعیض میان خود و مسئولان می‌دانستند شده بود. در همان زمان نیز مقام معظم رهبری بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن این حقوق‌ها تاکید کردند. همچنین داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 وقت گفته بود که براساس اعلام دیوان محاسبات، مبالغ غیرمتعارف دریافتی توسط آنان که حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است، به بیت‌المال بازگشته است و از قانون‌گذاری برای مقابله با پرداختی‌های غیرمتعارف خبر داد.
با این حال با توجه به اتفاقات اخیر اینطور به نظر می‌رسد که همچنان نوار حقوق‌های نجومی پاره نشده و این رویه ادامه دارد. اکنون که به لطف انتشار این فیش‌های حقوقی مسئله مجددا عیان شده است این سوال مطرح است که حجم این کوه یخ واقعا به چه میزان است؟
بی بندی به قانون
طبق ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم توسعه، دستگاههای دولتی موظف هستند فیش‌های حقوقی کارمندان خود را به صورتی که نهادهای نظارتی و آحاد مردم به آن دسترسی داشته باشند شفاف نمایند. علیرغم پیش‌بینی جریمه انفصال از خدمت در صورت استنکاف از این ماده، بازهم دستگاه های مختلف در این خصوص به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
لطیفی رئیس سازمان استخدامی کشور 27 آبان ماه در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری عنوان کرد که دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی در شفافیت اوضاع خوبی ندارند و هیچ اطلاعاتی از کارمندان و فیش‌های حقوقی آن ها در دسترس نیست. وی با اشاره به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات گفت این دستگاه ها نیز در زمینه‌ی شفافیت اطلاعات ضعیف هستند و انتظار بیشتری از آنها می‌رود.
در نهایت سازمان امور استخدامی برای تسریع در اجرایی شدن این ماده، پرداخت‌های حقوق آبان‌ماه کارکنان را مشروط به بارگذاری اطلاعات کارمندان در سامانه‌ای مخصوص کرده که باید دید تا چه میزان این مسئله محقق شده است.
میدان باز، برای مرد جهاد
چند روز قبل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در کنگره‌ی دانش آموزی در خصوص شفافیت در مجلس اظهار داشت:« من از قبل از اینکه وارد مجلس شوم یکی از موارد مهمی که روی آن تاکید داشتم موضوع شفاف‌سازی بود و تعهد خودم می‌دانستم که آن را اجرا کنم البته بگویم که این شفاف‌سازی تنها در مجلس نیست باید در همه حوزه ها انجام شود اما مجلس باید اول گام بعدی را بردارد به توان گام‌های بعدی را بردارند.» اکنون با توجه به اظهارات رئیس سازمان استخدامی کشور مبنی بر وضع نامطلوب ارائه اطلاعات حقوق و دستمزد مجلس در سامانه حقوق و دستمزد، بهترین فرصت برای تحقق اولین گام صحبت‌های رئیس مجلس است. مسئله‌ای که عمل یا انفعال رئیس مجلس در قبال آن، نشان دهنده‌ی عیار شعارهای اهالی بهارستان است.
