فرصت طلایی دولت برای توقف دومینوی ویرانگر افزایش حقوقها

نسیم‌ آنلاین؛ علیرضا مهری: از سال 98 دومینوی افزایش حقوق کارمندان دولت شروع شد. دولت به جای تصمیم‌گیری متمرکز درخصوص افزایش حقوق همه‌ی کارکنان خود، افزایش حقوق مبتنی بر چانه‌زنی را در دستور کار خود قرار داد. از این رو کارکنان مشاغل مختلف دولت مستقلا برای افزایش حقوق خود مشغول لابی و چانه‌زنی شدند. از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا کارکنان وزارت نفت. هرکدام از این مشاغل که مطالبه‌اش به ثمر می‌رسید، کارمندان دیگر برای اینکه دسته‌ی بعدی باشند که به این غنیمت دست پیدا می‌کنند توان بیشتری را پای کار می‌آوردند.

لابی معلمان در مجلس

از سال 98 مشاغل مختلف دومینووار موفق به کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق می‌شدند. در واقع سازمان برنامه و بودجه با درخواست دستگاه‌ها برای اضافه کردند یک ردیف به فیش حقوقی کارکنان با عنوان فوق العاده خاص موافقت می‌کرد. تصمیم‌گیری درخصوص اضافه کردن فوق العاده خاص محدود در سازمان برنامه و بودجه نماند. معلمان با همراهی لابی‌شان در مجلس با تغییر ماهیت طرح رتبه‌بندی موفق به تصویب یک طرح برای افزایش حقوق خود در مجلس شدند. طرح‌هایی مثل فوق العاده خاص وزارت کشاورزی و قوه قضائیه هم در مجلس اعلام وصول شده بود و  انتظار می‌رفت با ورود مجلس دومینوی افزایش حقوق سرعت بگیرد.

توقف دومینوی افزایش حقوق در ایستگاه کارکنان قوه قضائیه

طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مجلس مطرح شد و علی‌رغم تلاش‌های لابی کارکنان قوه قضائیه این طرح با مخالفت مجلس روبرو شد. دومینویی که به دست رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت شروع شده بود با تلاش دلسوزانی در مجلس و دولت قبل از مهره‌ی کارکنان قوه قضائیه متوقف شد. اما متاسفانه اتحادی که در متوقف کردن این دومینو شکل گرفت، در فوق العاده خاص بعدی نقش ویژه‌ای ندارد. روی کاغذ مهره‌ی بعدی این دومینو فوق العاده خاص پرستاران است که توسط هیات امنای دانشگاه تصویب شده و برای اجرا در حال چانه‌زنی با سازمان برنامه و بودجه هستند. اما چرا فوق العاده خاص برخی دستگاه‌ها در مجلس طرح می‌شود و برخی بدون قانون مجلس با تایید رئیس سازمان برنامه اجرایی می شود؟

قانون برای همه بجز اقلیت قدرتمند

سال 86 قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف حاکم کردن یک نظام حقوق و دستمزد واحد در همه‌ی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به تصویب رسید. اما به خاطر ضعف‌های قانون و قدرت برخی افراد و دستگاه‌ها چتر این قانون بالای سر برخی افراد و دستگاه‌ها یا جمع شد و یا سوراخ شد. اقلیت قدرتمند موفق شدند از این قانون خارج شوند یا از منافذ این قانون سواستفاده کنند تا حق بیشتری نسبت به دیگران از منابع دولت بردارند. دستگاه‌هایی که امروز از مسیر سازمان برنامه و بودجه موفق به کسب فوق العاده خاص می‌شوند از جمله‌ی این اقلیت قدرتمند هستند.

ردپای اقلیت قدرتمند در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و اداره‌ی آنها به هیات امنا واگذار شده است. اداره‌ی هیات امنایی دانشگاه‌ها زمانی معنی‌دار است که دانشگاه مستقل اداره شود و منابعی از سوی دولت دریافت نکند. که اگر پای منابع دولتی در کار باشد این تصمیم موقعیت تعارض منافع ایجاد می‌کند. منفعت اعضای هیات امنا در افزایش حقوق است و هزینه‌های آن را دیگری باید بدهد. بی‌نظمی قانونی و حقوقی به جایی رسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم از قبل ایده‌ی اداره‌ی هیات امنایی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کند.

توقف دومینو به دست سازمان برنامه و بودجه

با این حساب تا اصلاح این قانون و برگرداندن دانشگاه‌ها به قانون مدیریت خدمات کشوری تنها عامل محدود کننده‌ی برای زیاده‌خواهی این اقلیت قدرتمند سازمان برنامه و بودجه است. براساس قانون تصمیمات حقوق و دستمزدی هیات امنای دانشگاه‌ها باید به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد. حالا نوبت سازمان برنامه و بودجه و ارکان دولت است که برای دفاع از حقوق عموم مردم ایران، جلوی فوق العاده خاص پرستاران را بگیرند تا دومینوی افزایش حقوق به صورت کامل متوقف شود.