در خدمت و خیانت کارمندان دولت

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: نظام اداری در ایران ناکارآمد است. هر شهروندی که برای پیگیری کاری به اداره یا سازمانی دولتی رفته باشد این ادعا را تایید می‌کند. بعد از شیوع بیماری کرونا گره ناکارآمدی، کورتر شد. نظم حضور کارمندان در ایام کرونا به شکلی بود که مراجعه کننده حس می‌کرد که برای افزایش زمان انجام یک کار و اذیت و آزار مراجعه کننده طراحی صورت گرفته است. با وجود کاهش ساعت کاری کارکنان و ظرفیت ادارات اما عدد دریافتی بسیاری از کارمندان دولت کاهش نیافت. هزینه‌ی دولت که بخش عمده‌ی آن مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت است هم همچنان صعودی باقی ماند.

در جست‌وجوی کارآمدی زیر فشار ناکارآمدی

در سال‌های گذشته با توجه به تغییر ساختار نهادها، عملا نظام جبران خدمات کارکنان از یک موضوع ساده پرسنلی تبدیل به ابزاری برای بهبود و اصلاح نهادها شده است. مطالعات علمی منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که گره کور ناکارآمدی نظام اداری در ایران می‌تواند با تغییر رویکرد نسبت به نظام جبران خدمات در مدیریت کلان کشور باز شود. دولت با توجه به تحت فشار بودن از جهت تامین هزینه‌های جبران خدمات کارکنانش و بالا بودن هزینه‌ی ادامه‌ی این مدل ناکارآمد ناچار شده است که به سمت ایجاد تحول در نظام جبران خدمات کارکنان برود

در نظام اداری چه خبر است؟

با علم به اینکه نظام اداری در کشور گریزی از حرکت به سمت ایجاد تحول ندارد مرور تجربیات موجود در حل بحران‌هایی که نظام اداری با آن درگیر است می‌تواند مفید فایده باشد. شهرداری کرمان با حمایت شورای شهر این شهر از دی ماه دریافتی کارکنان شهرداری کرمان را منتشر کرده است. یکی از جزئیاتی که در سامانه شفافیت در دسترس عموم قرار گرفته است اضافه کاری است. مقایسه‌ی اضافه کاری کارکنان شهرداری کرمان در دو ماه دی و بهمن 1400 نتایج جالب توجهی در پی داشته است.

اضافه کاری برای دریافتی بیشتر

براساس اطلاعات منتشر شده، حدود 30 درصد از کارکنان شهرداری کرمان در این دو ماه عدد ثابتی بابت اضافه کاری دریافت کرده‌اند. این درصد برای افرادی که دریافتی بالایی دارند بیش از اینهاست. بررسی 100 نفری که بیشترین حقوق را از شهرداری دریافت می‌کنند نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از این افراد اضافه کاری یکسانی دریافت کرده‌اند. بالا بودن درصد این احتمال را تقویت می‌کند که مبنای پرداخت این حجم اضافه کاری، انجام کار علاوه بر وظایف استاندارد شغلی و در زمان‌هایی خارج از زمان‌ استاندار کاری نیست.

اضافه کاری برای کار یا کار برای اضافه کاری؟

در بخشی از نظام اداری کشور ما رد کردن اضافه کاری با همراهی کارفرما یا مدیر بالاسری، اقدامی عرفی با هدف افزایش دریافتی کارکنان شده است. در واقع حجم کار دستگاه افزایش نیافته است تا برای انجام آن از نیروی انسانی کار بیشتری خواسته شود و در ازای آن کار اضافه کاری پرداخت شود. فرهنگ ایجاد شده به این صورت است که برای پرداخت اضافه کاری بیشتر، نیروی انسانی زمان بیشتری را در محیط کار می‌گذراند و بعضا برای گذراندن این زمان بیشتر، بهانه‌های متعدد خلق می‌شود. رواج این فرهنگ چند اشکال جدی در نظام جبران خدمات ایجاد کرده است.

بازی دو سر باخت برای دولت

در نگاه اول این روش برای افزایش دریافتی کارکنان یک دستگاه، اشتباه به نظر نمی‌رسد. کارفرما یا مدیر افزایش حقوق مدنظرش را به اسم اضافه کاری اعمال می‌کند. در این میان بدون افزایش حجم کار صورت گرفته، هزینه‌ها بنابر سلیقه‌ی مدیر میانی افزایش می‌یابد. متاسفانه در نبود نظارت بر اجرای قوانین جبران خدمات در کشور، این موضوع تبدیل به عرف در نهادهای دولتی و عمومی شده است. از زاویه‌ی دید دولت و به صورت سرجمع هزینه‌ها به اسم افزایش کار و اضافه‌کاری افزایش یافته است اما خبری از ارائه خدمت بیشتر نیست.

سرهایی که بی کلاه ماند

این افزایش حقوق سلیقه‌ای توسط یک مدیر میانی در نهاد‌ متصل به منابع عمومی باعث بهم خوردن نظام جبران خدمات دولت و تشدید بی‌عدالتی می‌شود. در نظم جدید وقتی بعضی‌ها سهم بیشتری از یک کیک بر‌دارند، سهم دیگران از همان کیک کمتر از گذشته خواهد بود. مشابه این اتفاق برای یکسری از مشاغل از جمله معلمی در این سال‌ها افتاد. منابع عمومی به سمت برخی دستگاه‌های زرنگ به اسم اضافه کاری و کار بیشتر کشیده ‌شد و امکان افزایش حقوق برای همه از بین رفت. عملا افزایش هماهنگ حقوق کمتر از میزانی که باید اتفاق افتاد.

خدمات متقابل نظام جبران خدمات و بازار کار

ارتباط غیرقابل انکاری بین نظام جبران خدمات و بازار کار در هر کشور وجود دارد. براساس قانون کار فعلی در کشور، انجام اضافه کار بیش از 4 ساعت و به صورت مستمر ممنوع است و کارفرما برای اینکار باید نیروی جدید استخدام کند. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور می‌تواند متناسب با وضعیت بازار کار در کشور از قواعد تنظیمی برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند. تعیین محدودیت زمانی برای اضافه کار و تغییر در دستمزد به ازای انجام اضافه کار از جمله ساده‌ترین ابزارهایی است که جای آن در نظام جبران خدمات دولت و بخش عمومی خالی است. حاکم بودن فرهنگ‌های غلط در نظام جبران خدمات اجازه‌ی به کارگیری این ابزارها توسط دولت را نمی‌دهد

از گذشته درس بگیرید

تجربه‌ی تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن فرهنگ موجود در نظام اداری کشور که همان فرهنگ درآمد بدون زحمت است، با نوشتن یک قانون خود به خود اتفاق نخواهد افتاد. بررسی انتقادی وضعیت فعلی و تلاش برای توسعه‌ی ابزارها مدیریتی، مقدمه‌ی تصویب هر قانون و پیگیری هر خط مشی برای حاکم کردن یک نظم عادلانه بر نظام جبران خدمات در کشور است.