4 درس برای پیشبرد اصلاحات در کشور

نسیم‌آنلاین: با روی کارآمدن دولت جدید یکی از چالش‌هایی که دولت با آن مواجه بود چالش بی‌نظمی نظام حقوق و دستمزد دولت بود. این بی‌نظمی علاوه بر ایجاد فشار بر بودجه‌ی سالانه، نارضایتی‌های اجتماعی نیز در پی دارد و از همین رو رئیس جمهور به معاون خود که رئیس سازمان اداری و استخدامی است ماموریت ویژه‌ای داد تا مقدمات تدوین لایحه‌ای جامع و مبتنی بر عدالت در دولت را فراهم کند. دکتر مالکی یکی از کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه است که سالها روی این موضوع پژوهش داشته و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس است. دو بخش از این گفت‌وگوی مفصل پیش از این منتشر شد.
بخش اول گفت‌وگو؛ آسیب‌شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری
بخش دوم گفت‌وگو؛ آسیب‌شناسی قوانین موجود و تاثیر آن بر نظام حقوق و دستمزد

نسیم‌آنلاین در بخش سوم گفت‌وگو با دکتر مالکی به بررسی فرآیند اصلاح نظام حقوق و دستمزد پرداخت. 

بی‌نظمی موجود در نظام حقوق و دستمزد با طراحی یک نظام جامع از بین می‌رود؟

اعتقادم این است که شما اگر یک نظام بسیار مترقی هم طراحی کنید و نیازهای همه‌ی دستگاه‌ها را هم در آن ببینید، باز همین رویکردی که من باید از دیگران بیشتر دریافت کنم باعث می شود که به سمت استثنا پیش بروند. یک مثال بزنم. دولت در 1/12/98 یک بخشنامه ابلاغ کرد و به دستگاه‌هایی که پنجاه درصد را افزایش ندادند آزادی داد که بروند و افزایش بدهند. آن دستگاه‌هایی که قبلا افزایش داده بودند دوباره رفتند و افزایش دادند. یعنی دوباره یک گام جلو افتادند. برای اینکه این رویکرد و نگاه وجود دارد که من باید از بقیه بیشتر بگیرم.

واقعیت این است که وقتی فرآیند اصلاحات را در دنیا مطالعه می‌کنید، درس‌هایی از اصلاحات می‌توانید بگیرید. این اصلاحات 4 درس اصلی به ما می‌دهد.

1- نظام سیاسی باید همراهی کند. یعنی اراده سیاسی پشت اصلاحات باشد.

2- افرادی که این اصلاحات را کلید می‌زنند افرادی باید باشند که بیرون سیستم هستند. افرادی که در درون سیستم هستند دچار تعارض منافع می شوند و نمی‌توانند در واقع آن عدالت را پیاده بکنند.

3- افرادی باید این اصلاحات را رقم بزنند که به خیر عمومی توجه بکنند. و به این نکته توجه بکنند که اگر اساس را بر خیر عموم بگذارند منافع آتی خودشان هم در همین خیر عمومی است.

4- باید پذیرفت که اصلاحات اساسا بلندمدت است. در کوتاه‌مدت نمی‌شود یک عارضه و مسئله‌ای که در طول سالها شکل گرفته را به یکباره و با یک نسخه شفابخش حل کرد.

من دیروز یک مصاحبه جالب را دیدم. می‌گفت یک آدمی که در طول 20 سال چاق شده را ما نمی توان در یک ماه لاغر کرد. این مشکلات هم همین است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت حل بشود.

 و نکته بعدی که شاید واقعا گفتنش لازم باشد و اینجا تعارف نباید داشت این است که الان به نقطه‌ای رسیدیم که دیگر تعارف بردار نیست. الان ما با کسری شدید بودجه مواجهیم. بخش اعظم بودجه ی ما را هم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان به خودش اختصاص می‌دهد.

یکی دیگر از درس‌های اصلاحات این است که برای به سرانجام رساندن اصلاحات یکسری الزامات معرفی می‌شود. یکسری زمینه‌ها و بستر‌ها معرفی می شود و عنوان می‌شود. اول باید رفت به سمت آن زمینه‌ها و بستر‌ها تا بشود اصلاحات را کلید زد و توفیق داشت.

اول ظرفیت سازی اداری است. به عنوان مثال شایستگی در انتصاب مدیران. شما اگر یک مدیر شایسته در راس امور نداشته باشید همان می‌تواند نظام پرداخت در دستگاه خودش را ناکارآمد کند. بهرحال یکسری از پرداخت‌ها، پرداخت‌های غیرمستمر است. می‌تواند استفاده غیر صحیحی از آن بکند و همان مبنای بی عدالتی بشود. یا یک مدیری که شایسته نباشد بیاید و قانون‌شکنی کند. خارج از قانون پرداخت را انجام بدهد و زمینه بروز بی‌عدالتی برون‌سازمان و تفاوت با بقیه دستگاه‌ها بشود. نظام مدیریت عملکرد. وقتی پرداخت مبتنی بر عملکرد بخواهید داشته باشید باید نظام‌های کارآمدی داشته باشید که بتواند عملکرد افراد را اندازه‌گیری کند. ایجاد زمینه های شفافیت و کنترل از دیگر مولفه های ظرفیت سازی اداری است.  

دوم کنترل فساد است. باید بتوانید بخشی از فساد را کنترل کنید تا این اصلاحات به سرانجام برسد.

سوم حاکمیت قانون است. اگر مدیران و مسئولین قانون را حاکم تلقی نکنند و در این زمینه ضعف وجود داشته باشد، هر قانون خوبی هم بنویسید و هزار تا تضمین هم برایش بگذارید و هزار تا ضمانت اجرا پیوستش کنید بازهم ناکارآمد می شود.

و مولفه آخر ساختارهای سیاسی توانمند است. ساختارهای سیاسی می توانند آدم‌های درست تربیت کنند. رفتار آنان را کنترل کنند و بر عملکرد آنان نظارت کنند. اینها کارهایی است که از یک ساختار سیاسی (انجمن‌های سیاسی  یااحزاب سیاسی) انتظار می‌رود و اینها می‌تواند مبنایی باشد برای اینکه بتوان اصلاحات را به درستی کلید زد و افراد براساس منفعت خودشان اصلاحات را منحرف نکنند.

من مطمئن هستم امروز که داریم صحبت می‌کنیم هر لایحه‌ای با هر کمیت و کیفیتی روی میز رئیس جمهور قرار بگیرد، فردا بسیاری از دستگاه‌ها فریاد وامصیبتایشان بلند می‌شود و ادعا می‌کنند که این قانون نیازها و اقتضائات ما را ندیده است.

دردشان فکر می‌کنید چیست؟ دریافت بیشتر. آزادی عمل. دنبال این هستند که هر میزان که میخواهند پرداخت کنند. به هر کس که می‌خواهند پرداخت کنند. هر کسی را که می‌خواهد جذب بکند. هر کسی که میخواهد را اخراج بکند. یعنی یکسری تمایزهای بلاوجهی که دنبالش هستند.

من اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می کردم که ایشان تقریبا می‌شود گفت از زمانی که مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به تصویب رسید، در طول این سالها همیشه با این قانون، آئین‌نامه‌هایش و دستورالعمل هایش سرو کار داشته است. او می‌گفت که این قانون اصلا قانون مترقی نیست که ما فکر کنیم مثلا یک قانون بسیار مترقی است و با قانون استخدام کشوری تفاوت دارد. فقط یک مقدار پرداخت‌ها در آن بیشتر است.

حسن اینکه اینها قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات خاص بودند، این بود که دیگر این میزان تنوع از نظر پرداخت وجود نداشت. قبل از سال 86 یا 88 که قانون خدمات کشوری اجرا بشود یک قانون در مورد شرکت های دولتی مصوب 1352 وجود داشت که تقریبا تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها براساس آن اداره می‌شدند. اما فقط یک قانون وجود داشت. ولی بعد از سال 88 به تعداد دستگاه‌هایی که از شمول قانون خارج شدند قانون و مقررات بوجود آمد و یک بی نظمی شکل گرفت.

شاید اگر امروز می‌شد که به سال 45 برگردیم و شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها تابع یک مقرره باشند باز وضعمان خیلی از امروز بهتر بود. حداقل می دانستیم اینها تابع چه مقرراتی هستند.

الان سازمان اداری و استخدامی نمی‌داند که اینها براساس چه مقرره‌ای اداره می‌شوند. عناصر حقوقشان چیست. چقدر دارند پرداخت می‌کنند. بر چه اساسی پرداخت می‌کنند و این عدم شفافیت در واقع یکی از مشکلات اساسی ماست.

ما اگر مخیر بین یک نظام جامع یا یک نظام چند بخشی مخیر بشویم کدام را انتخاب می‌کنیم؟

من روی این موضوع کار کردم. دو تا انتخاب بیشتر وجود ندارد.

یا تنوع در نظام پرداخت را باید پذیرفت و براساس این پذیرش یکسری قواعد معیارها و ضوابط کنترلی حاکم کرد و براساس آن قانون نوشت. همان طرح ساماندهی که در دستور کار مجلس است و آقای دکتر خاندوزی در دستور کار مجلس قرار دادند و بنده هم در تهیه مشارکت داشتم با همین هدف تنظیم شده است. اما یک عارضه جدی دارد که به هر حال شما باز نمی‌توانید تفاوت‌ها را منطقی ببینید. مجبورید یک سقفی بگذارید فارغ از اینکه الان چقدر دارند پرداخت می‌کنند.

این قانون ممکن است با عارضه‌ای که بخشنامه شورای حقوق و دستمزد با آن مواجه شد مواجه بشود. شما آنجا نمی توانید ادعا کنید که من توانسته‌ام یک درصدی، یک سطحی از عدالت را در پرداخت پیاده کنم. یعنی فکر می کنم خیلی نمی تواند توفیقی داشته باشد.

در این 14 یا 15 سالی که از اجرای قانون خدمات کشوری می‌گذرد و تنوع بی قواره در حوزه پرداخت ایجاد شده شاید ما را ناگزیر به یک نظام جامع کند. نظام جامعی که مقتضیات دستگاه‌ها را ببیند و البته در نهایت شما ناگزیر هستید که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی را تابع مقررات خاص قرار بدهید. البته با رعایت همان قواعد و ضوابط. این لایحه جامع باید یک ویژگی دیگر هم داشته باشد. شما باید در این نظام نیز قواعد کنترلی وضع کنید و این قواعد باید در لایحه جامع هم دیده بشود.  

تکمله عرایض من باز هم در نهایت اراده سیاسی است. مجلس، دولت و قوه قضائیه و دستگاه های خارج از قوای سه گانه باید به این نقطه برسند که تمام کشور در یک کشتی سوارند و اگر بخواهند همین مسیر را طی بکنند قطعا این کشتی به سر منزل مقصود نمی رسد و همه هزینه‌ی آن را پرداخت خواهند کرد. اگر این نسل هم پرداخت نکند، نسل‌های آتی پرداخت خواهند کرد. چون دیگر پولی برای پرداخت وجود ندارد. اگر به این نقطه برسند و بدانند منافع آینده خودشان هم در گرو حل مسئله در امروز است می توان آن اراده سیاسی را شکل داد و یک لایحه جامع طراحی کرد.