مجوز قانونی برای تبعیض در حقوق و دستمزد

نسیم‌آنلاین: کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی عجیب برای جلوگیری از فرار نخبگان تصمیم می‌گیرد که سقف حقوق را برای متخصصان، اعضای هیئت علمی، پزشکان و پرستاران را حذف کند. اعضای کمیسیون تلفیق عملا با این تصمیم مجوز حقوق‌های بالای 55 میلیون تومان در ماه را برای این افراد صادر می‌کنند. این موضوع در گزارش «یک شوری کمیسیون تلفیق لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه» نیز لحاظ شده است.

برای مثال در ماده الحاقی 68 برنامه هفتم توسعه بیان می‌شود: به منظور جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان و ارتقای جایگاه علمی کشور، دولت از طریق دستگاه‌های ذی ربط موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی از سقف حداکثر حقوق مستثنی هستند.

2- مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ده درصد (%10) می‌باشد.

 3- واگذاری زمین در شهر محل خدمت برای اعضای هیئت علمی(رسمی و پیمانی) از زمین‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها برای افرادی که فاقد مسکن می‌باشند.

در برنامه‌ی هفتم توسعه علاوه بر اینکه برای هیئت علمی‌ها سقف حقوق برداشته شده است، به بهانه‌ی افزایش کارایی نظام سلامت، پزشکان متخصص تمام وقت جغرافیایی (پزشکانی که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی درمانی دولتی فعالیت می‌کنند و مطبی در خارج از آن ندارند) نیز با توجه به ماده الحاقی 34 مستثنی شده‌اند و می‌توانند حقوق‌های بالاتر از 55 میلیون تومان بگیرند.

در راستای تغییرات اعمال شده در برنامه‌ی هفتم توسعه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: «ما یک بندی به لایحه اضافه کردیم که سقف پرداخت‌ها برداشته شود چون یک‌سری از نیروها، متخصصان، اعضای هیئت علمی، پزشکان و پرستاران از کشور می‌روند. جمهوری اسلامی ‌ایران برای این‌ افراد خیلی هزینه کرده است تا به‌این تخصص رسیده‌اند. ما باید این افراد را نگه داریم. یکی از احکام این است که دیگر سقف حقوق نداشته باشیم و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.»

جمهوری کارمندان یا جمهوری اسلامی

یکی از ایراداتی که می‌توان به این تصمیم گرفت این است که چنین تبعیض‌هایی بین کارکنان دولت سبب ایجاد اعتراضات دومینووار دیگر صنف‌ها می‌شود. مشابه این اتفاق در دولت یازدهم با افزایش دریافتی پزشکان متخصص رقم خورد که سبب ایجاد اختلاف طبقاتی بین پزشک متخصص و عمومی گردید. در نتیجه پزشکان عمومی برای پر کردن فاصله‌ی حقوقی، تقاضای افزایش حقوق کردند که به گفته‌ی مالک شریعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه بدون اخذ مجوز از مجلس مجبور شد مبالغی را تحت عنوان‌های مختلف به آن‌ها پرداخت کند.

پس از آن، اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم درخواست افزایش حقوق می‌کنند و سپس این موج به کارمندان غیر هیئت علمی، معلمان، فرهنگیان و دیگران می‌رسد.

مالک شریعتی در طی نامه‌ای به آقای رئیسی در سال 1400 این موضوع را به ایشان یادآوری می‌کند و بیان می‌دارد: «بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از این‌ها (افزایش‌های دومینو وار حقوق‌ها) موافق نبوده‌ایم چرا که جمهوری اسلامی ایران را "جمهوری کارمندان" نمی‌دانیم و می‌بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.»

افزایش حقوق برای ‌بیشترین حقوق بگیران

دلیلی که نمایندگان مجلس برای برداشتن سقف حقوق اعضای هیئت علمی و دیگران آورده‌اند جلوگیری از مهاجرت است. به عبارتی نمایندگان مجلس معتقدند که باید به کسانی که تا به امروز 55 میلیون (سقف حقوق) دریافت می‌کردند پول بیشتری بدهیم تا مهاجرت نکنند. یکی از ایرادات که به این استدلال وارد است، در نظر نگرفتن مابقی اقشار جامعه است. چرا که دیگر اقشار جامعه نیز نسبت به حقوق دلاری که در کشور‌های دیگر پرداخت می‌شود دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. پس باید با مابقی اقشار نیز رفتار مشابه داشت تا مهاجرت صورت نگیرد ولی صرفا سیاست‌گذار این موضوع را برای قشری که توان مالی مهاجرت دارد و حقوق بالایی نیز دریافت می‌کند در نظر می‌گیرد و مابقی افرادی را نادیده می‎‌گیرد.

افزایش بی‌عدالتی

مشکل دیگر حذف سقف حقوق‌ها ایجاد بی‌عدالتی و دامن زدن به شکاف طبقاتی است. به عبارتی دولت با دست خود با این اقدام شکاف بین کف حقوق و سقف حقوق را بیشتر می‌کند. این در حالی است که رهبر انقلاب در سال 1395 به شکاف حقوق در بین کارکنان دولت اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «اینکه در دولت یک نفر دو میلیون می‌گیرد و یک نفر 30 میلیون می‌گیرد غیر عادلانه است.»

همچنین به بیان مسعود درخشان، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) فاصله‌ی چندین برابری کف و سقف حقوق در بین حقوق بگیران دولتی در دنیا رایج نیست. او همچنین در مورد فاصله‌‌ی حقوق در کشور‌های صنعتی بیان می‌کند: «فاصله‌ی حقوق استاد تمام دانشگاه با منشی در کشوری مانند انگلستان 10 تا15 درصد است نه چندین برابر.»

به شکل کلی تصمیم مجلس در مورد حذف سقف حقوق برای عده‌ای خاص تصمیمی غلط و تجربه شده است که به علت تبعیض و شکاف طبقاتی که ایجاد می‌کند سبب نارضایتی اقشار دیگر می‌شود و سرانجام دولت را مجبور به افزایش حقوق دیگر اقشار آن هم بدون برنامه‌ریزی قبلی می‌کند. این در حالی است که باید دولت اولویت خود را حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار بدهد که با این مدل تصمیمات امکان آن از دولت گرفته می‌شود. باید منتظر بررسی این تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس ماند و دید که نمایندگان نسبت به این پیشنهاد چه تصمیمی خواهند گرفت.